صار واضحا أن أزمة الوقود في عدن ومحيطها وما يتناسل عنها من أزمات مختلفة، ليست مرتبطة بسوء الإدارة أو المصاعب المالية أو سوء تنظيم الاستيراد والتوزيع، بل إنها عملية منظمة تصب في الأول والأخير في خانة الاستثمار في معاناة الناس والمتاجرة بآلامهم. عدن التي شهدت أول محطة كهرباء وعرفت أول مصفاة للنفط في شبه الجزيرة والخليج العربيين، لا يمر يوم دون أن تنقطع عنها الكهرباء لثلاث أو أربع مرات ولساعات طويلة، كما تعاني المؤسات الحكومية ومعها المواطنون والمستثمرون من شحة وانعدام المواد البترولية ناهيك عن الارتفاع الجنوني لأسعارها. وتعثر خدمات الكهرباء والوقود تتناسل عنه عشرات الأزمات في الكثير من الخدمات والضرورات الحياتية التي يرتبط الحصول عليها بتوفر الوقود والكهرباء، بدءا بخدمات الاتصالات والمواصلات والإعلام مرورا بالخدمات الطبية والتعليمية وانتهاء بخدمات التموين بالمواد الغذائية ومياه الشرب والخدمات البلدية وسواها، فكل هذه الخدمات وغيرها لا يمكن استقرارها (ناهيك عن تحسينها ورفع مستوى نوعيتها) إلا بتوفر الكهرباء المنتظمة ومستلزمات الوقود بمختلف أنواعها. مرة أخرى يمكن التأكيد أن ما يقف خلف أزمة هاتين الخدمتين ليست قوة سحرية يصعب كشفها والتغلب عليها، كما ليست الظروف الموضوعية مثل شحة الموارد أو أنعدام المصادر المالية وغيرها، رغم ما لهذه المتطلبات من تأثير، بل إن القضية تتصل بالتلاعب المقصود والموجه من قبل عصابات المتاجرة بمعاناة الشعب وتحقيق الأرباح الطائلة من ورائها. يتساءل الكثيرون: ما دمنا نتحدث عن الاقتصاد الحر والمنافسة الحرة بين المستثمرين لماذا يظل تقديم الوقود محتكرا من قبل طرف واحد ولا يترك لإجراء إعلان مناقصة بين أكثر من مستثمر لتأخذ الحكومة بالعطاء الأفضل والسعر الأقل والخدمة الأفضل؟ مع العلم أن الدولة (المفترضة) تنتج النفط ومشتقاته ويفترض أنها تصدر تلك المنتجات إلى الأسواق العالمية، فلماذا الاعتماد على التجار في التموين بالوقود في حين تمتلك الدولة شركة وطنية للنفط ومصفاة وطنية وكل ممكنات تموين البلاد كلها بموسساتها ومواطنيها بالوقود من قبل هذه الشركات الحكومية بعيدا عن أزمات الأسعار والشحة وانعدام الوقود وغيرها من مظاهر التلاعب والعبث والاتجار بآلام المواطنين. إنها المصالح المشتركة بين الأطراف التي تستثمر في آلام الشعب وترتفع أرباحها كلما ارتفعت معاناة الناس وتزايدت عذاباتهم. فهل فكر المتورطون من رجال السلطة وشركائها من (تجار الشرعية) بأن هذا الأمر خفي عن كل ذي عينين؟ وهل يتصور القائمون على إدارة البلاد أن الناس سيصبرون إلى ما لا نهاية على هذا العبث المقصود والموجه. لقد ثار الناس على الحكام السابقين لأنهم حولوا السلطة إلى أداة لتحقيق الأرباح وبناء الاستثمارات لهم ولأولادهم على حساب آلام ومعاناة الغالبية العظمى من اليمنيين، ولا يمكن لشعب خاض هذه الثورة وصنع المقاومة الأسطورية التي دحرت الغزاة الانقلابيين أن يستبدل الفساد والعبث الانقلابيين بفساد وعبث جديدين حتى لو جاءا متدثرين برداء "الشرعية" التي دافع عنها هذا الشعب وسلمها نتائج تضحياته الجسيمة
