تبدو التطورات التي تلت قطع علاقات الرباعية العربية (السعودية والامارات ومصر والبحرين) مع دولة قطر تحتاج إلى استقراء دقيق لاستفهام مستقبل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، فالجماعة التي تلقت ضربة موجعة منذ ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013م وأعلنت الرياض موقفها الحازم تجاه هذه الجماعة وصنفتها إلى جانب الإمارات والبحرين على أنها جماعة إرهابية محظور نشاطاتها السياسية أو الاجتماعية، مما أدى لاحقاً لمعالجة عدد من الملفات الساخنة لتحجيم دور الإخوان المسلمين ونشاطاتهم في ليبيا وتونس والأردن والبحرين ووصولاً إلى غزة. المشهد العام يؤكد أن النهج الذي تقوده السعودية في مكافحة الإرهاب أثمر في ملفات كثيرة، يمكن التدليل على انخفاض العمليات الإرهابية في الشرق الأوسط بل أن هزائم تنظيم «داعش» في سوريا والعراق مرتبط بمقاطعة قطر التي لم تعد تملك القدرة الحركة المفتوحة لتمويل هذا التنظيم وغيره مما تسبب في تراجعات واضحة خلال أربعة أشهر فقط من مقاطعة قطر. لم يعد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يجد موطئ قدم في الخارطة العربية ومازالوا يتنفسون من خلال قطروتركيا تقلص الجماعة وتضييق المساحات عليها لم يترك سوى اليمن كآخر ما يمكن العودة من خلالها وبعث خلايا التنظيم، وهذه الرؤية الشاملة لم تأت من فراغ بل من خلال انهزام التنظيم في كافة الجغرافية العربية وما تمثله اليمن يبقى الملاذ الأخير الذي يحاول أفراد التنظيم استثماره لصالحهم. كشفت عملية المارينز الأمريكي في أوائل 2017م على مقر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاءاليمنية كنز من المعلومات كشفت ارتباط بين أفراد تنظيم القاعدة والإخوان، وفي المقابل تم اكتشاف توغل أفراد الإخوان في مؤسسات الشرعية اليمنية وارتباطهم بالنظام القطري، كل هذه الارتباطات ليست مفاجئة فالدوحة لها حضورها من خلال كل طرفي الإسلام السياسي اليمني سواء كان الحوثيين أو الإخوان المسلمين، فلقد كانت قطر تمول هذه الجماعات لهدف أساسي هو تهديد السعودية. بعد سقوط صنعاء في سبتمبر 2014م لم يجد الإخوان غير الاحتماء بمظلة الشرعية برغم أنهم التزموا الحضور في جلسات الأممالمتحدة إلى جانب الحوثيين في صنعاء لاستكمال مخرجات الحوار الوطني حتى أعلنت السعودية استجابتها لطلب الرئيس هادي التدخل لرد الانقلاب وإعادة الشرعية السياسية، والمفارقة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح لم يصدر بيان تأييد ل «عاصفة الحزم» إلا بعد سقوط المُكلا بيد تنظيم القاعدة في 3 أبريل 2015م. أعادت جماعة الإخوان في اليمن ترتيب أوراقها من جديد واستطاعت العودة الفاعلة تحت غطاء الشرعية دون أن تساهم في إحراز انتصارات عسكرية ضد الحوثيين برغم تواجد كثير من أفرادهم في جبهات صرواح ونهم والوف والبيضاء، كانت الجماعة تحاول انتظار لحظة المبادرة في المشهد اليمني المضطرب غير أن ما حدث كان مفاجئاً في 5 يونيو 2017م بإعلان قطع العلاقات العربية مع قطر، وهنا شعر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالخطر على المشروع الذي كان يخطط على الاستفادة من الأرضية المضطربة في اليمن وإعادة بعث جماعة الإخوان من داخل اليمن كآخر معاقل التنظيم الدولي. مولت قطر جناحها الأكثر تشدداً بقيادة توكل كرمان المقيمة في تركيا التي تسلمت تقريراً ممولاً من النظام القطري تحت عنوان (السجون السرية في اليمن) قدمته منظمة سام للحقوق والحريات ومن خلال علاقات كرمان وقطر طُرح التقرير المضلل على مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلا أن الشرعية اليمنية ردت على ذلك التقرير بتقرير اللجنة الوطنية الذي كشف كافة المغالطات التي كانت تستهدف التحالف العربي. اعتمدت قطر على سياسة تفكيك العلاقة السعودية الإماراتية بالدرجة الأولى ولذلك تم دفع مبالغ مالية على عدد من الصحفيين اليمنيين التابعين لحزب الإصلاح لإغداق وسائل الإعلام بمعلومات هدفها التشويش على الدور الإماراتي في اليمن، لم يتوقف هذا الآداء بل تواصل بشكل متزايد حتى استطاع التحالف العربي من تمرير القرار العربي في مجلس حقوق الإنسان القاضي بتطعيم اللجنة الوطنية بخبراء دوليين. هنا اكتشفت قطر استحالة تفكيك التحالف السعودي الإماراتي فتم توجيه توكل كرمان وما تملكه من وسائل إعلامية بالهجوم على القيادة السعودية واتهامها عبر نشرات تلفزيونية وصحف ورقية، ولم يعد خافياً دور قنوات (بلقيس ويمن شباب وسهيل وغيرها) في الهجوم الصريح على السعودية دونما وضع أي اعتبارات لهذه الاتهامات بل وصلت لدرجة توافق الرؤية حول ما يطرحه الحوثيون مما يؤشر إلى أصل العلاقة الجامعة بين مختلف تيارات الإسلام السياسي المدعومة بالمال القطري. هذه التطورات توضح بشكل كامل ماذا يريد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ويأتي في هذا الإطار الحملة الأمنية على مقرات حزب الإصلاح في عدن وما تم ضبطه من أسلحة ومواد متفجرة، هذه العملية أكدت أن التنظيم الإخواني ينوي الانتقال إلى مرحلة الفوضى في المحافظات المحررة لمحاولة إضعاف دور التحالف العربي في مساحات واسعة تمثل 80% من مساحة الجمهورية اليمنية هي خاضعة للشرعية وزعزعة الأمن في هذه المساحة يهدف لتأجيج صراعات ثانوية يحاول جماعة الإخوان تغذيتها لتحقيق أهدافهم الأساسية بالسيطرة على اليمن كآخر ما يمكن للتنظيم الدولي أن يحصل عليه بعد هزيمته النكراء في كل الجغرافية العربية.
