قام الهلال الأحمر الإماراتي، يوم أمس الأول، بتوجيه رسالة رسمية إلى إدارة كهرباء عدن سحب بموجبها معدات محطة كهرباء جديدة قدمتها مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية والبالغ قيمتها 100 مليون دولار. المحطة الإماراتية والتي تحتاجها مؤسسة كهرباء عدن بشدة بقيت مرمية في العراء بدون تركيب لأكثر من عام ونصف، حيث بقي توربين المحطة على رصيف ميناء الزيت ويبلغ وزنه نحو 300 طن بينما بقية المحطة تم نقلها إلى فناء محطة الحسوة وبقيت في العراء لنفس المدة.
وكان الإماراتيون قد طلبوا من شركة بترو مسيلة معدات نقل ثقيلة لتقوم بنقل التوربين من الميناء إلى محطة الحسوة لكن بترومسيلة طلبت ثلاثة ملايين دولار لإتمام عملية النقل وعرض الإماراتيون مليون ونصف المليون دولار لكن بترومسيلة رفضت العرض.
كان عدد من المسؤولين قد طلبوا من رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك، التدخل لتكليف بترومسيلة بإتمام عملية النقل لكنه لم يفعل بحسب نفس المسؤولين. وكان الإماراتيون قد تعاقدوا مع شركة هندية لتركيب المحطة لكن انفجار الوضع في أغسطس تسبب في هروب المهندسين ورفضهم العودة. وعندها قرر الإماراتيون نقلها وخزنها في الإمارات حتى تستتب الأوضاع ويتم تركيبها من قبل شركة متخصصه.
المحطة كانت ستسهم في تحسن خدمة الكهرباء ورفع المعاناة عن المواطنين، وهي منحه قيمتها 100 مليون دولار ستخفض عجز التوليد في الصيف بمقدار 68 % تقريباً. كما قدم الإماراتيون ثلاث شحنات ديزل لكهرباء عدن بقيمة 90 مليون دولار لم تسهم في تحسن الوضع بسبب نفاد مادة المازوت عن محطة الحسوة وخروج 70 ميجاوات عن الخدمة، بينما ترفض الحكومة شراء المازوت.
وليست هذه المحطة هي الخسارة الأولى لقطاع التوليد بل سبقتها المحطة القطرية التي دمرت بعد سنة واحدة من التشغيل بسبب استخدام ديزل غير مطابق للمواصفات يحتوي على نسبة عالية من الماء، بحسب تقرير مختبر مصفاة عدن، وتحتاج إلى خمسة ملايين دولار لإعادتها إلى العمل.
وكانت دولة الإمارات قد اشترت محطة شهناز 40 ميجاوات، ومنحتها إلى كهرباء عدن بالإضافة إلى 10 ميجاوات لمحطة حجيف و50 ميجاوات لمحطة ملعب 22 مايو وقطع غيار لمحطة الحسوة والمنصورة وبدر وشحنات من مواد شبكة وكابلات ومحولات وغيرها ورفدت محطات عدة في لحج وأبين وحضرموت بالمولدات.
ويبلغ إجمالي التوليد في محطات عدن 240.8 ميجا وات، وتبلغ أحمال عدن 418.3 ميجاوات بما يجعل العجز 177.5 ميجاوات وكانت المحطة ستخفض العجز إلى 57.5 ميجا، أي أقل من ساعتي انطفاء للمواطن العادي في اليوم. وتقوم سياسات وزارة الكهرباء بتدمير قدرات التوليد في عدن لصالح شركات الطاقة المشتراة التي تستحوذ على معظم ميزانية وزارة الكهرباء.
