مع اعلان المرشح الديمقراطي “جو بايدن” لفوزه بالانتخابات الامريكية عن الحزب الديمقراطي الامريكي.. أعاد سياسيون يمنيون وعرب الى الواجهة توجه إداة الديمقراطيين في الولاياتالمتحدة، خلال فترة الرئيس الديمقراطي الامريكي الاسبق ” باراك اوباما”. وتوقع السياسيون ان تعيد الادارة الامريكية الجديدة برئاسة ” بايدن” الخطة بشأن اليمن والتي وضعها «جون كيري» وزير الخارجية الامريكي الديمقراطي التي وضعها امام الاممالمتحدة للحل السياسي في اليمن وايقاف الحرب.
وبحسب السياسيين لعل جو بايدن الذي كان يدير سياسة الشرق الاوسط كنائب للرئيس الامريكي الاسبق ” اوباما” لا يزال عند تصميمه في النظر للحلول السياسية تجاه الشرق الاوسط ذاتها، وخاصة ما يتعلق باليمن.
وكان وزير خارجية امريكا “كيري” قد وضع حلولا للوضع في اليمن في نهاية العام 2016،قبل تغييره تمحورت في عدة نقاط ابرزها انهاء الشرعية اليمينة وتغيير نائب جديد للرئيس اليمني هادي تنقل اليه كافة صلاحيات الرئيس. مع بقاء الحوثيين مسيطرين على مناطق نفوذهم والجنوبيون مسيطرين على مناطق نفوذهم.
ولاقت مبادرة كيري أنذاك رفضا وامتعاضا من قبل الرئاسة اليمنية ممثلة بهادي، الا ان تغيير كيري من منصبه كوزير خارجية للولايات المتحدة أنقذت هادي وشرعيته واطالت أمد بقائهم كسلطة تعيش بعيد عن الواقع اليمني وما حدث من تغيرات خلال الحرب واثنائها.سياسية اليمقراطيين ضد الشرعية اليمنية.
وأكدت السياسة التي اتبعها الديمقراطيين خلال حكم الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما انها تنظر للوضع باليمن من منطلق بقاء النفوذ للقوات التي تمكنت من الانتصار والسيطرة، في حين لا داعي لبقاء اي سلطات وهمية للشرعية اليمنية برئاسة هادي او نائبه.
الخطة التي قدمها وزير الخارجية الامريكي السابق عن الحزب الديمقراطي في اغسطس من العام 2016 تتضمن انهاء صلاحيات الرئيس اليمني هادي ونقل صلاحياته لنائب رئيس توافقي او رئيس حكومة.
ونشرت الخطة المسربة “BBC” في اغسطس 2016، وهي تقترح حلاً من ثلاثة بنود رئيسية هي: “إعلان حكومة وحدة وطنية، وانسحاب للمسلحين من المدن والمؤسسات، وتسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث”.
ومن بين أهم تلك الإجراءات أن تتم – بعد توقيع الأطراف المعنية بالصراع بالموافقة على هذه الخطة وهي: «أن يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي في يوم التوقيع نفسه قرارا بتعيين نائب للرئيس أو رئيس للحكومة، ويخوله كامل صلاحياته الدستورية شريطة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع والإقليم على اسم المرشح لشغل هذين المنصبين أو أحدهما».
كما تنص خطة كيري أن تلزم الحكومة الجديدة بالعمل على دعم جهود محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، والعمل على تأمين جميع الممرات الدولية والحدود البحرية، وإعداد قانون وترتيبات للمصالحة الوطنية و”العدالة الانتقالية”.
كما تلتزم الحكومة أيضا بالبدء في تحديد آلية للاستفتاء على الدستور، وإعداد قانون الانتخابات وفق جدول زمني يتراوح بين ستة أشهر وعام واحد فقط “تتعهد الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة خلال هذه الفترة بشأن قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وإعادة إعمار ما دمرته الحرب وغير ذلك”.
