كشفت تداعيات قرار السلطة المحلية بتعز بخصم ومصادرة رواتب موظفي المحافظة بذريعة دعم الجبهات، عن حالة الفوضى المؤسسية والقانونية داخل الشرعية المسكوت عنها. وأقرت السلطة المحلية، في اجتماع رسمي لها، مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية.
وقُوبل القرار باعتراض شديد من قوى سياسية كالناصري والاشتراكي وتكتل نقابات المحافظة، التي أصدرت بيانات أدانت القرار واعتبرته جريمة بحق الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الذي ينعكس على قيمة الرواتب.
كما أن اعتراض هذه القوى السياسية والنقابات ركز على عدم قانونية القرار، وعدم وجود نص قانوني يمنح لسلطات المحافظة بمصادرة رواتب الموظفين وتحويلها إلى الجانب العسكري.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على التجاوزات القانونية والدستورية التي باتت سمة من سمات أداء الشرعية وسلطاتها في المحافظات المحررة وبخاصة منها الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان وعلى رأسها تعزوشبوةومأرب.
حيث بات مألوفاً أن يصدر محافظ لمحافظة محررة قرارا او تكليفا خارج حدود صلاحياته المرسومة في القانون، بل أحيانا قد يكون ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً.
وآخر مثال على ذلك إعلان محافظ تعز التعبئة العامة والعفو العام لمن يسلم نفسه من عناصر الحوثي، وسبقه في ذلك محافظ مأرب، وهي أمور تعد دستورياً من صلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
كما سبق وأن أصدر محافظو المحافظات، وبخاصة الموالين لجماعة الإخوان، عشرات القرارات والتكليفات التي تتجاوز صلاحياتهم، إلى صلاحيات الحكومة ووزرائها واحياناً رئيس الجمهورية.
بل وصل الأمر إلى قيام محافظ الجوف القيادي الإخواني/امين العكيمي بإصدار تكليف لقائد منطقة عسكرية، في تعد صارخ لصلاحيات رئيس الجمهورية حصراً، في سابقة لم يشهد اليمن لها مثيلاً وأثارت سخرية واسعة حينها.
الأحد الماضي اضطر وزير النقل عبدالسلام حميد إلى الإشارة لمواد من 7 قوانين لإبلاغ محافظ تعز بمذكرة رسمية بطلان تكليف لأحد عناصر الإخوان مديراً لميناء المخا.
وفي حين اكتفى محافظ تعز بتجاوز القانون وتكليف مدير عام لميناء، كان محافظ شبوة أكثر جرأة منه، حيث عمل على إنشاء ميناء جديد "قنا" في المحافظة خلال شهرين ومن قبل شركة مشبوهة وإدارته.
تم كل ذلك بدون علم الحكومة ووزارة النقل، في تجاوز فاضح وخطير يفتح الباب على مصراعيه لباقي المحافظات بإنشاء منافذ سيادية إلى العالم بعيداً عن الحكومة.
اللافت في هذه القضية –وبحسب مصادر إعلامية– أن اعتراض الحكومة ممثلة بوزارة النقل على ما قام به المحافظ، ذهب أدراج الرياح بعد أن عاد المحافظ من الرياض بدعم من الرئيس هادي لاستمرار عمل الميناء.
حصانة هادي التي منحها لمحافظ شبوة لا تعد مفاجئة، بل أمر طبيعي بالنظر إلى سجل الرجل الحافل بتجاوز القانون والدستور مستغلا ظروف الحرب ولوبي مافيا الحرب المحيط به وعلى رأسهم الإخوان.
سجل حافل يصعب سرده كاملاً، بل يمكن الإشارة إلى احدث صفحة فيه وهو القرارات التي أصدرها الرجل منتصف يناير الماضي بتعيين رئاسة مجلس الشورى بالمخالفة لقانون اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انتخابها من بين الأعضاء.
كما أصدر هادي قراراً بتعيين أحد عناصر الإخوان الأمنية نائباً عاماً للجمهورية من خارج السلطة القضائية، في قرار لا يزال يلاقي إلى اليوم اعتراضاً واسعاً من قبل القضاة وخاصة في المحافظات الجنوبية.
وكطبيعة الرجل، لم يحدث الاعتراض الواسع ضد هذه القرارات أي أثر لديه يدفعه إلى التراجع عنها، رغم أن الاعتراض هذه المرة وصل حد الإجماع من قبل القوى السياسية البارزة في الساحة كالاشتراكي والناصري والمؤتمر والانتقالي.
لم يكترث هادي بكل ذلك، واكتفى بتأييد الإخوان ولوبي الفساد المحيط به لمواصلة حكمه متحرراً من الدستور والقانون وكل المرجعيات المتوافق عليها والتي لا ينسى في كل خطاب له أن يطالب جماعة الحوثي الالتزام بها.
