13 اتفاقية وقعتها أبو ظبي وأنقرة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، تناولت جميعها شق التعاون بين البلدين، بينها اتفاقية حول التعاون في مجال الإعلام. حتى الآن، لم يصدر عن الزيارة عن أي جوانب سياسية، لكن كل ما أعلن حتى الآن تركز حول مسارات التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلا أنّ توقيع اتفاقية في مجال الإعلام يفتح الباب للحديث عن مستقبل هذا المجال، لا سيّما أنّ أنقرة فتحت فضاءها أمام استقبال الإعلام الإخواني المعادي للتحالف العربي وتحديدًا دولة الإمارات.
وفيما لم تُعلن أي تفاصيل عن هذه الاتفاقية، إلا أنّ مصادر سياسية تحدّثت ل"المشهد العربي" عن حالة من الرعب تهمين على إعلام الإخوان في تركيا، لا سيّما ترقبًا لسيناريو قد يكون مشابهًا كثيرًا لما حدث مع الإعلاميين المصريين الذين أرغموا على وقف العمل من أنقرة، وبعضهم أجبروا على مغادرة تركيا، ضمن تنازلات مقدمة للتقارب مع القاهرة.
المصادر أوضحت أن العناصر الإخوانية المقيمة في تركيا بدأت تضع خططًا بديلة تحسبًا لأي تغيير في المواقف التركية خلال الفترة المقبلة، ليس على صعيد تغيير اللهجة الإعلامية بل قد يصل الأمر إلى التشتت إلى بلدان أخرى.
وعزَّزت الأزمة الاقتصادية التركية إلى جانب غلق أوروبا الباب في وجه مساعي أردوغان في الانضمام لحلف الناتو، من دفع الرئيس التركي لمغازلة دول الخليج وتلمس التقارب من الإمارات والسعودية، بيد أن أردوغان بعد زيارته للإماراته سيكون في موقع اختبار لإظهار مدى جديته في الرغبة من التقارب من دول الخليج وبالتالي تغيير سياساته التي كانت تسمح بفتح الباب أمام معاداة الخليج وتحديدًا السعودية والإمارات.
وسيكون الاختبار الأكبر أمام أردوغان بعد مغادرته للإمارات هو وضع الإعلام الإخواني الذي يُنفق عليه بشراهة، ولا يتوقف عن توجيه رسائل معادية للتحالف ومن ثم فإنّ التعامل الجاد ضد هذه الأبواق سيكون إثبات من النظام التركي بأنه زيارته للإمارات كانت مقدمة لسياسات مغايرة ترمي في النهاية إلى تقارب تركي خليجي.
تقارب تركيا من الإمارات وربما من السعودية فيما بعد، يحل بالنفع على النظام التركي لا سيّما على الصعيد الاقتصادي، بينما يظل الخاسر الأكبر هو حزب الإصلاح الذي قد يجد عناصره أنفسهم مضطرين ليس فقط للصمت إعلاميًّا أو سياسيًّا عن معاداة التحالف، بل قد يُطردون تمامًا خارج تركيا.
وهناك الكثير من القنوات التلفزيونية التي تبث من تركيا، ويشرف عليها عناصر من الشرعية الإخوانية، وقد تم توظيفها كمنصات لمهاجمة التحالف من جانب وابتزازه من جانب آخر، وهذه القنوات عملت بتمويل مباشر وضخم من قِبل النظام القطري الذي يعتبر الممول الأول للتنظيم الإخواني.
في المقابل، حاولت أنقرة استغلال هذه المنصات الإعلامية كوسيلة للتداخل في الملف اليمني، وقد أتاح لها حزب الإصلاح بيئة خصبة لهذا التداخل، إلى جانب توظيف جميعات خيرية إخوانية لما أظهرة إعلامية كذلك، كسلاح من أجل تعميق هذا التداخل أيضًا.
