يمثّل استنزاف ثروات الجنوب، أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الشرعية الإخوانية لإشعال حربها الشاملة بدءًا من مساعٍ لعدوان مسلح فاشل، وصولًا إلى حرب الخدمات القاسية. وعلى الرغم من العوائد التي يدرها الجنوب إلى أنها لا تنعكس على الوضع المعيشي للمواطنين، بل تنهبها الشرعية الإخوانية لتكوين ثروات ضخمة وتشكيل خلايا مشبوهة ضد الجنوب والتحالف العربي على حد سواء.
وتعزف الشرعية عن صرف الرواتب للجنوبيين بغية تأزيم الوضع المعيشي، على الرغم من تحويلات البنك المركزي التي تصل إلى 15 مليون دولار شهريًّا.
كما أن عائدات النفط التي كان من الممكن أن تضمن للجنوبيين واقعًا معيشيًّا آمنًا ومستقرًا، فإنها قيادات الصف الأول بمعسكر الشرعية تحولها إلى حساباتها البنكية بالخارج.
وتستغل قيادات بارزة بالشرعية سيطرتها على شركات نفطية كبيرة في العمل على الاتجار بنفط الجنوب وتحويل الإيرادات لحساباتها، بينهم القيادي الإخواني المدعو حميد الأحمر الذي يستغل سيطرته على شركة بترومسيلة، في بيع نفط الجنوب إلى شركات دولية ونهب هذه أموال هذه الصفقات لحسابه الشخصي.
مصادر سياسية قالت ل"المشهد العربي"، إن الشرعية تعمل من خلال هذه الأموال المنهوبة، على الإنفاق على المخططات الإخوانية التآمرية ضد التحالف عبر تشكيل خلايا إخوانية، تقود حملات مشبوهة تستهدف النيل من التحالف في مسعى لتخفيف الضغوط عن المليشيات الحوثية.
المصادر أوضحت أنّ هذه الخلايا تتلقى أموالًا شهرية من قبل الشرعية لشراء الولاءات وتوظيفها في إطار حملات معادية للتحالف العربي لتأليب الرأي العام ضده، ومن ثم إثارة حالة من الفوضى السياسية ومن ثم الأمنية نحو بعثرة الأوراق على الأرض بما يمثّل تخادمًا مع المليشيات الحوثية.
يعني ذلك أن إقدام الشرعية على نهب ثروات الجنوب على هذا النحو، يعني لعبًا من الشرعية على وترين، أحدهما يستهدف صناعة أزمات إنسانية مخيفة في الجنوب عبر تأزيم الوضع المعيشي لمواطنيه وهو هدف إخواني قائم منذ فترة طويلة لإجهاض أي معالم للاستقرار في الجنوب.
في الوقت نفسه، فإنّ الشرعية تحاول بعثرة الأوراق لخدمة المليشيات الحوثية التي تعيش تحت الضغط العسكري غير المسبوق، وهو ما لا ترغب فيه الشرعية باعتبار أن القضاء على المشروع الحوثي خطوة أولى ورئيسية أيضًا نحو استئصال السرطان الإخواني هو الآخر. *- شبوة برس المشهد العربي
