يمثّل التلاعب الإخواني بالعملة، إحدى الوسائل التي اتبعتها الشرعية الإخوانية ضمن جرائم الفساد، متعددة الأوجه، من أجل إنزال ضربة مدوية بالاقتصاد، ومن ثم تكوين الثروات من جانب، مع العمل على تأزيم الوضع المعيشي للمواطنين. وتشهد محافظة شبوة، شأنها شأن مناطق أخرى بالجنوب، أزمات معيشية قاتمة، تغذيها الجرائم التي ترتكبها الشرعية الإخوانية في التلاعب بالعملة وهو ما ينعكس فورًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحافظة.
الشرعية تتعمّد بشكل مباشر، العمل على تدمير القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي يجد الكثيرون صعوبات في شراء احتياجاتهم ولوازهم، وفي الوقت نفسه تبقى الأسواق عرضة لحالة ضخمة من الكساد.
تعبيرًا عن ذلك، قفز سعر السكر إلى 45 ألف ريال، وأرز شاهين (عبوة 40 كيلوجرامًا) إلى 52 ألف ريال، كما وصل دقيق السنابل (عبوة 50 كيلوجرامًا) إلى 32 ألف ريال، وارتفع سعر زيت الطعام (20 لترًا) 40 ألف ريال، وطماطم الإمارات ل 20 ألف ريال، بينما كيلو البطاط والبصل والطماطم سجل ألف ريال.
السياسات التي اتبعتها الشرعية الإخوانية على مدار الفترات الماضية، تسبّبت في انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كبير، وتجلّى ذلك بكل وضوح في تنامي حالة الانكماش وحدوث حالة من التباطؤ الاقتصادي، وتراجع شديد في معدلات النمو.
وبدلًا من أن تضع الشرعية خططًا لتحقيق انتعاشة اقتصادية، باتت سببًا رئيسيًّا في تأزيم الوضع الاقتصادي، ودون أن تجري الإصلاحات المطلوبة عملت على نهب الإيرادات المحلية وتعطيل ضخ الموارد بما يُحسِّن من أوضاع المواطنين.
ومثّلت جرائم فساد حالة رئيسية في آلت إليه أوضاع الانهيار الاقتصادي، وقد وثّقت الكثير من الأدلة والتقارير الصادرة عن منظمات دولية وإقليميم الفساد الذي ترتكبه الشرعية، وتسبب في إثارة الأزمات المعيشية.
وحوّلت قيادات الشرعية الإخوانية، مناصبهم إلى وسيلة للتربح ونهب الأموال، وهو أمر تسبب في تضخيم الأزمات الإنسانية في المناطق التي تشهد نفوذًا للتيار الإخواني، شأنها شأن المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
الأكثر من ذلك، أنّ الشرعية تستغل الدعم المقدم لتحسين أوضاع المواطنين، لكنّها سرعان ما تسطو على هذه الأموال، ثم يخرج أحد قيادييها مناشدًا التحالف العربي بتقديم المزيد من الدعم بحجة دعم الاقتصاد أو إنقاذ العملة لكن شيئًا لا يحدث على الأرض.
ولعل الواقعة الأشهر في هذا الإطار اتهام وجّهه خبراء أمميون للشرعية بتبييض الأموال والفساد ما أثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية، واستندوا إلى الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني (أودعت في يناير 2018) في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
