يتابع التونسيون هذه الأيام بكثير من الترقب، التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر على مدار الأيام الخمسة الماضية، وأعينهم على ما تعيشه الساحة الداخلية لبلدهم من تجاذبات كبيرة بين الأحزاب السياسية الليبرالية من جهة، والإسلامية من جهة أخرى. وتزامن عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الأربعاء، مع حملة أطلقتها أعلنت حركة "تمرد" التونسية لبدء جمع التوقيعات من أجل إسقاط الحكومة التونسية والمجلس الوطني التأسيسي، وسط حالة من الترقب بخصوص إمكانية نجاح الحركة في مسعاها على غرار نظيرتها المصرية. وقال أحد منظمي حملة تمرد في تونس في تصريحات صحفية "إن حركة تمرد شعبية ومدنية أسسها مواطنون عاديون، وهي مستلهمة من حركة تمرد في مصر، وتجد مساندة من المصريين". وأضاف أن المطلب الأساسي لحركة تمرد "حل المجلس التأسيسي الذي استنزف كثيرا من أموال الشعب لصياغة دستور فصوله مفخخة ويؤسس لديكتاتورية جديدة". وشهد أول نقاش لمشروع الدستور التونسي الجديد، الاثنين الماضي، في المجلس الوطني التأسيسي، تراشقا كلاميا، وتوقفا طويلا، وانسحابات لبعض نواب المعارضة بسبب توتر بين الإسلاميين ومعارضيهم. وتتهم المعارضة حزب النهضة الذي يسيطر على الحكومة، بمحاولة وضع دستور يزيد من الصبغة الإسلامية للبلاد، وتم تعديل المسودة بالفعل ثلاث مرات في مناقشات بشأن المرجعية الإسلامية، ودور المرأة، وضمان الحريات الشخصية. وتباينت المواقف السياسية في تونس بخصوص قرار عزل الجيش المصري الرئيس السابق مرسي، إذ اعتبرته بعض الأحزاب المشاركة في الحكومة انقلابا على الشرعية. أما أحزاب المعارضة، فقد رأت في قرارات المؤسسة العسكرية المصرية انحيازا لمطالب الشعب، بعد ما سمته "الفشل في تحقيق أهداف الثورة". وتضاعفت مخاوف التونسيين من احتمال تكرار السيناريو المصير، لا سيما بعد تصريحات قائد الجيش الجنرال رشيد عمار قبل نحو أسبوعين، ألمح فيها إلى عدم ثقته في الانتخابات، التي منحت الإسلاميين أغلبية في المجلس التأسيسي (البرلمان).
