وصف محللون سياسيون تونسيون قبول حركة النهضة الإسلامية مبادرة الاتحاد التونسي العام للشغل، التي تتضمن حل الحكومة الحالية وتشكيل أخرى من الكفاءات، بأنها "مناورة سياسية"، تحاول الحركة عبرها -على ما يبدو- تجنيب البلاد السيناريو المصري، الذي أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. فقد أعرب الصحفي التونسي كمال بن يونس، ل"سكاي نيوز عربية"، عن خشيته من احتمال تكرار السيناريو المصري في تونس، وقال: "هناك مخاوف رغم التقارب الذي حصل مؤخرا بين المعارضة وحركة النهضة بوساطة من الاتحاد العام للشغل"، إلا أنه أكد على أن الخطاب الإعلامي لجميع الفرقاء في تونس يشدد على ضرورة "عدم اللجوء إلى الخيار العسكري" في حال فشلت الجهود السياسية للحل. وأعلنت حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة التونسية، الخميس، قبول الحوار مع أحزب جبهة الإنقاذ المعارضة، بموجب مقترح تقدم به الاتحاد العام للشغل، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية.
وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي: "قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقا لحل الأزمة السياسية في البلاد"، دون أن يشير بوضوح إلى قبول حل الحكومة الحالية التي يقودها علي العريض، وهو شرط المعارضة قبل الدخول في الحوار، الأمر الذي قد يطيل أمد الأزمة السياسية في البلاد.
وتأكيدا لهذا الموقف، أصدر رئيس حركة النهضة بيانا قال فيه إن الحكومة الائتلافية الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في النهضة "لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة".
وتوقع بن يونس أن تستمر جلسات الحوار المرتقب أسابيع، لا سيما وأن الأسماء التي طرحتها حركة النهضة والمعارضة لتولي الحكومة الجيدة عليها تحفظات من الجانبين، مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون هناك توافق في القريب العاجل، وان عقبات قد تظهر على طاولة الحوار. حركة تمرد تونس ستزيد التصعيد ضد الحكومة، بعد أن جمعت إلى الآن أكثر من مليون و700 ألف توقيع لإسقاطها.
مناورة سياسية وجاءت خطوة حركة النهضة على وقع استعدادات يشهدها الشارع التونسي حاليا لأسبوع من التظاهرات تحت شعار "أرحل"، تطالب باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي الذي يعكف حاليا على إعداد دستور جديد للبلاد.
وقال الناطق باسم حركة "تمرد" في تونس محمد بنور، ل "سكاي نيوز عربية" إن قبول النهضة للحوار تمهيدا لحل الحكومة، "لن يوقف التحضير للمظاهرات التي ستنطلق في جميع أرجاء تونس" السبت المقبل، مشيرا إلى أن حركته "ستزيد من التصعيد" ضد الحكومة، وأنها جمعت إلى الآن أكثر من مليون و700 ألف توقيع لإسقاط الحكومة.
وأعرب بنور عن استغرابه من التقارب بين حركة النهضة والاتحاد العام للشغل، الذي "كانت النهضة تتهجم عليه دوما"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "عدم فعالية" مبادرة الاتحاد العام للشغل في الخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية.
ووصف قبول النهضة للمبادرة بأنها "مناورة سياسية لكسب مزيد من الوقت"، قائلا: "إن الاتحاد العام للشغل وقع في فخ النهضة، التي تسعى إلى تلميع صورتها"، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تعد تمثل الإرادة الحالية للشعب التونسي".
يساور القلق الكثير من التونسيين من تكرار السيناريو المصري في حال استمرت الأحزاب السياسية على مواقفها.
صدمة إيجابية بدوره، قال المحلل السياسي التونسي خالد عبيد، إن قبول حركة النهضة لمبادرة الاتحاد العام للشغل جاءت "منطلقا للحوار، وليس قبولها كما هي"، مستبعدا أن تستقيل الحكومة إلى حين أن يفضي الحوار إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة.
ولم يستبعد عبيد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تكون حركة النهضة قد تعرضت لضغوط بشأن تليين مواقفها بخصوص الحكومة، لا سيما في ظل الأحداث التي تشهدها مصر حاليا، بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين.
وقال عبيد "إن كثيرين قلقون من تكرار السيناريو المصري في تونس"، في حال استمرت الأحزاب السياسية على مواقفها في ما يشبه "حوار الطرشان" على حد وصفه. ووصف قبول النهضة للحوار بأنه "صدمة إيجابية"، تهدف إلى "إحداث شرح داخل المعارضة، وشق صفوفها"، متوقعا أن يكون لها تأثير سلبي على استعداد المعارضة للمظاهرات السبت المقبل.
