تونس - قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية في تونس يوم الخميس ان الحركة قبلت مبدئيا بحل الحكومة التي تقودها لبدء حوار وطني مع المعارضة العلمانية في خطوة تشير الى انفراج أسوأ أزمة سياسية تفجرت بعد اغتيال معارض الشهر الماضي. وتكافح تونس مهد انتفاضات الربيع العربي من اجل الحفاظ على الديمقراطية الناشئة بعد موجة احتجاجات وفي ظل الاستقطاب السياسي بين العلمانيين والاسلاميين والذي زاد منذ عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي الشهر الماضي. وقال الغنوشي للصحفيين عقب اجتماع مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام للشغل الذي يقود مفاوضات لحل الازمة "النهضة قبلت بمقترح الاتحاد لبدء حوار وطني." ولطالما رفضت النهضة حل الحكومة ولكن يبدو أنها بهذا الموقف الجديد تقطع خطوة هامة نحو ايجاد حل للازمة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو تموز الماضي والذي كان ثاني اغتيال سياسي في البلاد في ستة اشهر. وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على حل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وتشكيل حكومة كفاءات على ان يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في اطار مهلة زمنية قصيرة. وقال العباسي للصحفيين "الغنوشي أخبرني انه موافق على مبادرة الاتحاد لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل ان نعلم النهضة برد المعارضة." وذكرت صفحة الاتحاد الرسمية الالكترونية ان النهضة قبلت بمبادرة الاتحاد دون ان تعطي مزيدا من التفاصيل. وقال الغنوشي "سنخرج من الازمة في وقت قصير وبسرعة... قبلنا بمبادرة الاتحاد لبدء حوار قريبا جدا مع المعارضة." وتواجه النهضة التي تقود الحكومة منذ 23 اكتوبر تشرين الأول 2011 مع شريكين علمانيين ضغوطا متزايدة من المعارضة العلمانية التي تتهمها بفرض اجندة اسلامية والتساهل مع عنف متشددين اسلاميين واهمال الاقتصاد. وقال العباسي بعد يومين من المفاوضات مع المعارضة وحركة النهضة التي تقود الحكومة" الوضع في البلاد يحتاج تقديم تنازلات من النهضة". واضاف "يجب ان نجد مخرجا سريعا للحل لان البلاد لم تعد تحتمل وقد يضاعف المصاعب الاقتصادية للبلاد." وقال الصحفي والمحلل نور الدين المباركي لرويترز ان النهضة تحاول ايجاد خروج مشرف عكس الاخوان المسلمون في مصر مضيفا ان محاولة ربح الوقت موجودة عبر تفاصيل الحوار الوطني المنتظر والذي قد يدوم وقتا ليس بالقصير. لكن النهضة قالت ان حكومة علي العريض لن تستقيل على الفور وستواصل مهامها حتى الوصول الى اتفاق نهائي. وقالت في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الحكومة الحالية لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة. واستقبلت المعارصة العلمانية قرار النهضة بحذر. وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية "نعتقد ان النهضة لم تخرج من المناورة لربح الوقت.. من يضمن لنا ان الحوار الوطني لن يدوم ثلاثة او اربعة اشهر.. سنواصل التعبئة انطلاقا من يوم 24 اغسطس ضمن حملة إرحل." من جهته قال نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري "قبول النهضة بمبادرة الاتحاد خطوة ايجابية لكن نحتاج موقفا دقيقا من النهضة بخصوص تعويض علي العريض برئيس وزراء مستقل وحل الحكومة فورا." ويأتي تغيير موقف النهضة بعد ايام من مواجهات دموية بين الجيش وانصار جماعة الاخوان المسلمين في مصر. ويخيم السيناريو المصري على تونس التي تخشى ان تنتقل موجة العنف اليها. وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد بعد اغتيال البراهمي لا يزال الغرب يعلن دعمه للانتقال الديمقراطي في تونس ويرجح ان تكون تونس نموذجا في دول الربيع العرب
