وافقت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس يوم السبت على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الاسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة وهي خطوة قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد انتفاضات الربيع العربي. والمفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهي اسوأ ازمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد ان اطلقت شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقال لطفي زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الاسلامية لرويترز "بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لاخراج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية". وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان مع ثلاث منظمات اخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته واضاف انه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد. ودعا الاتحاد الاحزاب السياسية الى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين مضيفا انه يأمل ان يبدأ الحوار خلال ايام. وتنص مبادرة اتحاد الشغل الذي يقود جهودا للوساطة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال ثلاثة اسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لانهاء الدستور والانتخابات المقبلة. وقال زيتون لرويترز ان الحوار سيبدأ يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين. واندلعت الازمة في تونس بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو تموز الماضي. ويتوقع ان تعلن الحكومة استقالتها خلال اول جلسة للحوار على ان تبقى حكومة تسيير اعمال لثلاثة اسابيع قبل ان تتخلى نهائيا لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين. ويأتي هذا الانفراج السياسي بعد بدء اتحاد الشغل موجة مظاهرات للضغط على الحكومة للاستقالة لكن حركة النهضة ترى انها مستعدة للتوافق منذ وقت طويل ولكن جزءا من المعارضة يريد هدم كل ما سبق. وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يوم الجمعة ان تونس يجب ان تنجح في الامتار الاخيرة من الانتقال الديمقراطي مضيفا "لن نسمح بالعودة للوراء".
