قال مسؤول كبير بحزب حركة النهضة الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس اليوم السبت، إن الحكومة وافقت على الاستقالة بعد الحوار الوطني الذي ينطلق الأسبوع القادم، وذلك بعد يومين من خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل للضغط على الحكومة. ونقلت وكالة رويترز عن لطفي زيتون تصريحاته التي أكد فيها موافقة الحكومة على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية تبدأ مطلع الأسبوع الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع، لإتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة. وقال زيتون بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، "قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية"، موضحا أن الحوار سيبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل. من جهته أكد مسؤول آخر قريب من المفاوضات لرويترز أن النهضة وافقت فعلا على الخطة التي اقترحها اتحاد الشغل، مضيفا أن الإعلان الرسمي سيكون في وقت قريب جدا. وفي السياق قال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن هذه التصريحات لا تعني استقالة فورية للحكومة، مؤكدا أنها (الحكومة) تواصل مهامها بشكل عادي، وأن الاستقالة مرتبطة بنتائج الحوار. وذكر حجي أنه من المتوقع أن يصدر اتحاد الشغل بيانا للرد على هذه التصريحات، وأن يعلن إلغاء الحركات الاحتجاجية التي كانت مقررة خلال الأيام المقبل. وكانت حركة النهضة قد رفضت الاثنين الماضي هذه المبادرة التي قدمها الاتحاد ومنظمات أهلية أخرى، قائلة إن ذلك يمكن أن يتحقق فقط بعد تأمين المصادقة على الدستور. نص المبادرة وتنص المبادرة وخريطة الطريق اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريّض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية. كما تدعو المبادرة إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، تعلن على أثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع. وكانت النهضة قد طالبت بضمانات جديدة لقبول الخطة الرباعية لحل الأزمة السياسية المستفحلة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل نحو شهرين، وهي إنهاء الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور الجديد عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة. وتأتي هذه الخطوة بعد خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، ذي التأثير القوي، للشوارع في عدة مدن تونسية للضغط على الحكومة للاستقالة وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة.
