وافقت الحكومة التونسية التي شكلتها حركة "النهضة" على خطة للاستقالة وذلك بعد مفاوضات مع المعارضة قد تبدأ مطلع الاسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة. في خطوة قد تنهي أزمة سياسية شهدتها البلاد مهد انتفاضات الربيع العربي. وكما هو متوقع، سيتم الإعلان عن استقالة الحكومة فوراً، بعد الحوار بين حركة النهضة والمعارضة التونسية، والذي من المقرر أن يبدأ في منتصف الأسبوع المقبل. وسيستمر الحوار الوطني التونسي ثلاثة أسابيع، سيتم الاتفاق خلالها على هوية رئيس الوزراء. وسيقوم رئيس الحكومة المقبلة بالتحضير للانتخابات العامة في تونس، المقرر عقدها في العام 2014. وقال مسؤول كبير بحزب حركة النهضة الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس لطفي زيتون اليوم السبت، إن الحكومة وافقت على الاستقالة بعد الحوار الوطني الذي ينطلق الأسبوع القادم، وذلك بعد يومين من خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل للضغط على الحكومة. ونقلت وكالة انباء رويترز عن زيتون تصريحاته التي أكد فيها موافقة الحكومة على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية تبدأ مطلع الأسبوع الحالي وتستمر ثلاثة أسابيع، لإتاحة المجال لحكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة. وقال المسؤول في الحركة بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي، "قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية"، موضحا أن الحوار سيبدأ يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل. من جهته أكد مسؤول آخر قريب من المفاوضات أن النهضة وافقت فعلا على الخطة التي اقترحها اتحاد الشغل، مضيفا أن الإعلان الرسمي سيكون في وقت قريب جدا. وكانت حركة النهضة قد رفضت الاثنين الماضي هذه المبادرة التي قدمها الاتحاد ومنظمات أهلية أخرى، قائلة إن ذلك يمكن أن يتحقق فقط بعد تأمين المصادقة على الدستور. وتنص المبادرة وخريطة الطريق اللتان طرحهما الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها على العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية. كما تدعو المبادرة إلى التوافق حول شخصية وطنية مستقلة مع انطلاق الحوار الوطني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات في أسبوعين، تعلن على أثرها الحكومة المؤقتة الحالية استقالتها بنهاية الأسبوع الثالث ويتم ذلك بالتوازي مع استئناف أشغال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) المعلقة واستكمالها في مدة أربعة أسابيع. وكانت النهضة قد طالبت بضمانات جديدة لقبول الخطة الرباعية لحل الأزمة السياسية المستفحلة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل نحو شهرين، وهي إنهاء الجمعية التأسيسية المناط بها وضع الدستور الجديد عملها قبل أن توافق الحكومة على التخلي عن السلطة. وتأتي هذه الخطوة بعد خروج الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل، ذي التأثير القوي، للشوارع في عدة مدن تونسية للضغط على الحكومة للاستقالة وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة. وترى النهضة انها موافقة منذ وقت طويل لكن المعارضة تريد هدم ماسبق وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يوم الجمعة ان تونس يجب ان تنجح في الامتار الاخيرة من الانتقال الديمقراطي مضيفا "لن نسمح بالعودة للوراء. وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن حركة "تمرد" الشبابية، في تونس تعتزم تنظيم احتجاجات جماعية في تونس العاصمة يوم 30 سبتمبر. على منوال الاحتجاجات المصرية التي تمكنت من جمع ملايين المحتجين ضد الرئيس محمد مرسي. وفي غضون أربعة أشهر، تمكنت حركة "تمرد" التونسية من جمع أكثر من 2 مليون توقيع، تدعو لإزالة حركة "النهضة" الإسلامية التونسية، من السلطة، وإقالة الرئيس والحكومة والبرلمان المؤقت، الذي يضم في معظمه أحزاباً إسلامية. وقتل في هذا العام شخصين رفيعي المستوى من المعارضة التونسية البارزة، ما أدى إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في البلد منذ عدة شهور، بسبب المواجهة بين الإسلاميين والقوى العلمانية.
