يبدو أن المعارضة التونسية نجحت في "حفر قبر" حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بعد أن دفعت حكومة علي العريض إلى التعهد بإعلان الاستقالة خلال ثلاثة أسابيع وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات كبرى من المجتمع المدني. كما يبدو أن الحركة الحاكمة العنيدة "اقتنعت على مضض" بعد ممارسة شتى أشكال المماطلات، أنها عاجزة عن الوقوف أمام تيار قوي سياسيا وشعبيا، يطالبها بالتنحي عن الحكم بعد سنتين لم يجن منهما التونسيون سوى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة. قبل إعلان العريض عن "تعهده" بإعلان الاستقالة، قاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، جهودا مضنية من أجل "انتزاع" توقيع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على مبدأ الحوار حول خارطة الطريق. لكن الغنوشي مارس الكثير من "الدهاء السياسي" ولم يقبل بالتوقيع إلا بعد أن أضاف عبارة "تقبل النهضة الحوار على خارطة الطريق على قاعدتها" وهي عبارة رأى فيها الخبراء القانونيون أنها تحتمل الكثير من التأويل. وبالتوازي مع "تلكؤ" الغنوشي على التوقيع على خارطة الطريق والعريض على التعهد باستقالة الحكومة، استنفرت النهضة صقورها الذين يهيمنون على مجلس الشورى ليصدروا مواقف رافضة لأي صيغة من الحوار مع المعارضة ما لم تتم وفق ما يقولون "تلازم المسارات" أي "انتظار ما ستؤول إليه نتائج جلسات الحوار". غير أن المعارضة العلمانية تسلحت بالكثير من الصبر ومارست ضغوطا سياسية وشعبية على حركة النهضة حتى أنها "جرتها" إلى القبول بخارطة الطريق كما هي، وعلى الرغم من الغموض الذي يتحدث عنه المراقبون بشأن تعهد العريض باستقالة الحكومة، فإن الحركة الحاكمة بدت من خلال هذا التعهد كما لو أنها تخطو نحو نهايتها. ومع انطلاق الحوار الوطني لم يبق أمام الحركة الحاكمة سوى "المناورة" حول تنفيذ بنود خارطة طريق واضحة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية، ولكنها تهدف في عمقها إلى إنهاء حكم الإسلاميين الذين يواجهون سخطا شعبيا كبيرا نتيجة فشلهم في إدارة شؤون البلاد. وبحسب الخارطة، وبعد استقالة حكومة العريض، سيتم تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة، تحل محل الحكومة الحالية. وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس التأسيسي. وتلزم خارطة الطريق المجلس التأسيسي بإنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد من انطلاق أول جلسة للحوار وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. كما تلزمه بتحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. ويجب على المجلس المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة. ولئن كررت حركة النهضة في أكثر من مناسبة أن "استكمال المسار الانتقالي الديمقراطي" يحظى بأولوية على تنفيذ ما تنص عليه خارطة الطريق فإنها تبدو اليوم قد راجعت "أولوياتها" ورضخت لمطالب المعارضة التي قويت شوكتها في وقت تعيش فيه الحركة الإسلامية حالة من الضعف والعزلة ما جعلها عرضة لغضب شعبي كبير. لذلك فإن المتابعين للشأن التونسي يشددون على أنه بالرغم من الشكوك التي تساور المعارضة حول مدى جدية النهضة في الالتزام بخارطة الطريق فإن مشروع الإسلام السياسي في تونس يخطو نحو نهايته بعد أن فشل وقاد البلاد إلى أسوأ أزمة منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
