وصف حمة الهمامي، زعيم «حزب العمال» والناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية»، حزب «حركة النهضة» الإسلامي الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم بأنها «حركة انحطاط» تحمل مشروعا «ظلاميا» وبأنها «عنوان الأزمة» التي تتخبّط فيها البلاد منذ أربعة أشهر، مشدّدا على أن الحوار معها «مهزلة» لأنّها «تتظاهر بالحوار وفي الواقع تسعى إلى التموقع في السلطة والبقاء فيها». واعتبر الهمّامي، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بأمين عام اتحاد نقابات العمال حسين العباسي، أن حركة النهضة «تسعى إلى الحفاظ على كرسي السلطة دون أن تمتلك الشجاعة السياسية للاعتراف بوجود أزمة في البلاد» ألقت بضلالها على الظروف المعيشية للتونسيين. وشدّد المعارض اليساري التونسي البارز على أن الحركة الحاكمة «تتظاهر بالحوار مع المعارضة لكنها في الواقع تحاول مزيد التموقع في السلطة»، في إشارة إلى تصريحات رئيس النهضة راشد الغنوشي بأن «الحكومة لن تستقيل» على الرغم من تعهد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة عامر العريض بالاستقالة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بين حزب النهضة وكبرى أحزاب المعارضة من أجل الخروج من الأزمة التي تمرّ بها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو تزامنا مع يوم الاحتفال بعيد الجمهورية. كما وصف الهمامي، وهو الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبيّة» التي تضمّ 11 حزبا يساريّا وقوميّا، أن كل ما يجري في الحوار الوطني هو «مهزلة»، قائلا «الجبهة الشعبية حريصة على الخروج بالبلاد من الأزمة ولكن الائتلاف الحاكم هدفه الوحيد البقاء في السلطة»، وأضاف أنّ حركة النهضة هي «عنوان الأزمة وهي التي تسبّبت فيها» وأنها «تعمدت إفشال الحوار الوطني» لأنها «ترفض مغادرة السلطة». وكان الحوار الوطني بين المعارضة وحركة النهضة الذي يرعاه كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة أرباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين، تعطل منذ ثلاثة أسابيع بسبب تمسك النهضة بفرض مرشحها أحمد المستيري لرئاسة الحكومة ورفض مناقشة أي اسم آخر. وتقول المعارضة إن أحمد المستيري الذي شارف على التسعين من العمر سيضمن، في حال توليه رئاسة الحكومة، لحركة النهضة العودة للحكم عن طريق انتخابات مزوّرة من خلال عدم مراجعة التعيينات التي أجرتها الحكومة في مفاصل الدولة بما فيها المحافظين وكبار المسؤولين الإداريين. وتطالب المعارضة ب»مراجعة كل التعيينات» التي قامت بها الحكومة في مراكز هامة وحساسة في أجهزة الدولة باعتبار أنها تمت على أساس الولاء لحركة النهضة وليس على أساس الكفاءة والخبرة وهو ما يعني أن الحركة الإسلامية الحاكمة «مهّدت» الطريق أمام «انتخابات سيديرها ويشرف عليها قياديوها وليس كوادر إدارية محايدة».
