أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس فشل الحوار الوطني في تونس بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن اسم رئيس الوزراء الجديد. وعلى إثر ذلك تم تعليق المحادثات، فيما أرجعت مصادر أسباب فشل المحادثات التونسية إلى رفض الرئيس منصف المرزوقي ترشح وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي لرئاسة الحكومة. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس، حسين العباسي، أنه لم يتم التوصل إلى توافق خلال محادثات امس الاثنين، مضيفاً: "لقد قررنا إيقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه". ولم يتضح متي ستستأنف المفاوضات. وأضاف: "لم نتوصل إلى توافق على الشخصية التي سترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات لكن لم يحصل توافق". وقال أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد يقترح اسماء لشغل منصب رئيس الوزراء إذا لم يتمكن حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة من الوصول لاتفاق من جانبه، قال راشد الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" التونسية، إنه بات واضحاً أن سبب تعليق الحوار هو الفشل في تسمية رئيس حكومة. وقال الغنوشي إن حركته لم تر أي سبب لرفض ترشيح أحمد المستيري، ولا سيما أنه الشخصية الأكثر استقلالية بين المرشحين. ودافع حزب "النهضة" بشراسة عن تعيين المستيري (88 عاماً) الشخصية المعروفة في الحياة السياسية التونسية، لكن المعارضة اعتبرت أن سنه لا يسمح له بالحكم. واعلنت الحركة عن تمسكها بمرشحها لرئاسة الحكومة في تونس، أحمد المستيري، في الوقت الذي خيمت فيه الخلافات على جلسة الحوار الوطني، حالت دون التوصل إلى توافق حول التشكيلة الحكومية الجديدة. وأكد القيادي في حركة النهضة التونسية، عبدالحميد الجلاصي، "تشبث" الحركة بمرشحها إلى منصب رئاسة الحكومة، واصفاً المستيري بأنه "شخصية وطنية وتاريخية، تتمتع بالكاريزما، وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب." وأضاف الجلاصي، في تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن "حركة النهضة ستتخلى عن حكم اعتلته بالانتخابات، من أجل إيجاد ضمانات للبلاد، وستتنازل عن حكومتها، للوصول إلى إجراء انتخابات شفافة." ولفت إلى أن النظام المؤقت للسلطة العمومية يخول للأحزاب التي تتمتع بالأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، اختيار رئيس الحكومة، قائلاً إن "أحمد المستيري مرشح مؤهل، وشخصية يمكن ائتمانها على استكمال المسار الديمقراطي." من جهته، انتقد القيادي في "الجبهة الشعبية"، حمة الهمامي، تشبث حركة النهضة بالمستيرى، قائلاً إن "هذا التعنت بصدد تعطيل الحوار"، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية. واتهم الهمامي حركة النهضة "بمحاولة جر المفاوضات خارج إطار خارطة الطريق"، مؤكداً على ضرورة أن لا يتجاوز الإعلان عن نتائج الحوار، التاسعة ليلاً على أقصى تقدير. الأمر نفسه أيده الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، زياد الأخضر، الذي قال إن جلسة المساء يفترض أن تكون "حاسمة بوضوح، إما بالإعلان عن فشل الحوار، أو نجاحه." من جانبه قال النائب المعارض مراد العمدوني: "تحالف المعارضة "جبهة الانقاذ اقترحت التخلي عن المرشح محمد الناصر واقترحت مرشحين آخرين غير المستيري، لكن النهضة والتكتل (عضو الائتلاف الحاكم) رفضا". وقال زعيم حزب معارض "النهضة تريد الخروج من الباب والعودة من خلال النافذة." يأتي هذا بعد أن باءت محاولة حسم الخلافات حول رئيس الحكومة المقبلة بالفشل في جلستين متتاليتين عقدتا امس الاثنين، وسط اتهام نواب من المعارضة حركة النهضة الحاكمة بالعمل على تعطيل الحوار. وكان رئيس الحكومة على العريض قد وافق على إفساح المجال أمام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني الذي يهدف إلى اخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. وينص الحوار أيضا على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين، إلا أن خلافات عدة شابت الحوار الذي انطلق في 25 أكتوبر الماضي. إذ لم يتم انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية السبت الماضي، كما كان مقررا بسبب مشكلة اجرائية، ولم يبدأ العمل على إعداد قانون الانتخابات الذي يفترض أن تتم المصادقة عليه في التاسع من نوفمبر الجاري. يشار إلى أن الإسلاميين وصلوا إلى السلطة في أكتوبر 2011، إلا أن قوتهم تراجعت كثيرا بسبب تعدد الأزمات السياسية واغتيال معارضين والصدامات مع المسلحين المتطرفين، وتراجع الاقتصاد والجدل بشأن محاولاتهم المفترضة "أسلمة" المجتمع أو ضرب حرية التعبير. جدير بالذكر أن الساحة السياسية التونسية شهدت الكثير من التوتر في الأونة الأخيرة في العلاقة بين حزب النهضة الذي كان يقود الائتلاف الحاكم والمعارضة على خلفية مقتل اثنين من المعارضين المدنيين ومواجهات بين قوات الأمن ومسلحين اسلاميين. ولم يتضح متى ستستأنف المفاوضات، ولكن تعليقها يعتبر ضربة للآمال بالتوصل الى حل سريع للأزمة السياسية. وكانت الحكومة التي يقودها الإسلاميون قد وافقت على التنحي في وقت لاحق من هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أشهر في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي في 2011. ويهدف الحوار الوطني الذي بدأ في 25 أكتوبر إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي في جريمة نسبت إلى الإسلاميين المتطرفين. يذكر أن رئيس الحكومة المستقل المرتقب، الذي من المقرر التوافق على تعيينه في هذا "الحوار الوطني" سيشكل بحسب جدول المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر حكومة مستقلين لتحل محل حكومة العريض.
