علقت الى اجل غير مسمى الاثنين المفاوضات بين الحكومة في تونس وأحزاب المعارضة بشأن تشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد ان فشل الجانبان في الاتفاق على تسمية رئيس وزراء جديد. ففي حين تدعم المعارضة المدنية محمد الناصر البالغ من العمر 79 عاما شدد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة على تمسك الحركة الاسلامية باختيار أحمد المستيري ذي ال88 عاما كرئيس للوزراء. جدير بالذكر أن الساحة السياسية التونسية شهدت الكثير من التوتر في الأونة الأخيرة في العلاقة بين حزب النهضة الذي كان يقود الائتلاف الحاكم والمعارضة على خلفية مقتل اثنين من المعارضين المدنيين ومواجهات بين قوات الأمن ومسلحين اسلاميين. ولم يتضح متى ستستأنف المفاوضات، ولكن تعليقها يعتبر ضربة للآمال بالتوصل الى حل سريع للأزمة السياسية. وكانت الحكومة التي يقودها الإسلاميون قد وافقت على التنحي في وقت لاحق من هذا الشهر لإفساح المجال أمام إدارة مؤقتة لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء أزمة مستمرة منذ أشهر في البلد الذي بدأت فيه انتفاضات الربيع العربي في 2011. وقال حسين عباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوم بدور الوساطة في المفاوضات "قررنا تعليق الحوار الوطني لحين وجود ظروف مؤاتية لإنجاح المفاوضات". خلاف على رئاسة الحكومة ودافع حزب النهضة عن تعيين أحمد المستيري 88 عاما رئيسا للحكومة وهو الشخصية المعروفة في الحياة السياسية التونسية لكن المعارضة اعتبرت أن سنه لا يسمح له وطرحت بالمقابل شخصية سياسية اخرى هي محمد الناصر 79 عاما. وإثر الإعلان عن فشل المفاوضات قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة "رغبتنا شديدة في أن يستأنف الحوار في أقرب وقت لكن الرباعي هو الذي يتولى الدعوة للحوار". وأضاف الغنوشي "نحن رشحنا أحمد المستيري ... فالمستيري أكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه". بالمقابل اكدت المعارضة التي ايدت ترشيح محمد الناصر أنها اقترحت أسماء أخرى لكن بلا جدوى. ومن أبرز هذه الأسماء التي رفضت وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي وقد رفضه الرئيس منصف المرزوقي.
