أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنه لم يتم التوصل الى توافق حول اسم رئيس الحكومة المقبلة قائلا ان صباح اليوم السبت سيكون فرصة الامل الاخير للتوصل الى اتفاق . وأضاف العباسي في تصريح عقب اجتماع تشاوري جمع الى جانب الرباعي الراعي للحوار 7 أحزاب سياسية واستمر حتي بعد منتصف الليلة الماضية أنه سيتم اليوم في كل الحالات عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن التوافق ان حصل أو عن الفشل . وأفادت مصادر مطلعة على مجريات الحوار لوكالة الانباء التونسية بأنه جرى خلال هذه الاجتماع التشاوري ما أسمته استبيان رأى للأحزاب المشاركة حصل خلاله المرشح أحمد المستيرى على دعم كل من حركة النهضة والحزب الجمهوري وحزب التكتل فى حين دعم كل من نداء تونس والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي الاجتماعي محمد الناصر ودعم التحالف الديمقراطي من ناحيته المرشحين الاثنين معا . وشارك فى هذا الاجتماع التشاوري الى جانب الرباعي الراعي للحوار الوطني كل من التحالف الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة النهضة وحركة نداء تونس. وبدأ أطراف الحوار اجتماعهم الحاسم بعد رفض مصطفى الفيلالي الوزير السابق في عهد النظام البورقيبي تولى منصب رئاسة الحكومة التونسية المقبلة رغم توافق أحزاب المعارضة والائتلاف الحاكم حول شخصه. وكان فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى -أعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة- قال في تصريح إذاعي إن الحركة "متمسكة" في صورة أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لهذا المنصب، لكن القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة منجي الرحوي قال إن "وقت أحمد المستيري انتهى". وكان الوزير التونسي الأسبق مصطفى الفيلالي قد رفض امس الجمعة منصب رئيس الحكومة، وذلك بعد ساعات من اتفاق الأحزاب المتحاورة على ترشيحه لهذا المنصب، مقدما جملة من المبررات بينها ثقل المسؤولية. وقال الفيلالي (92 عاما) في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه أبلغ الرباعي الراعي للحوار الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل وعددا من رؤساء الأحزاب، بأن رفضه للمنصب يعود لثقل المسؤولية، ولما وصفه بالوضع الحسّاس الذي تعيشه البلاد، إضافة إلى تقدمه في السن. وقال جيلاني الهمامي الناطق باسم حزب العمال لبي بي سي "إن تصريح الفيلالي لم يكن متوقعا لأنه سبق وأن عبر عن استعداده لقبول المنصب". وأضاف أن "مجموعة الحوار الوطني تجد نفسها أمام مهمة صعبة اليوم حيث تسعى إلى الاتفاق على اسم من بين أكثر من 20 اسما مطروحا مختلفا عليه". مشيرا إلى أن "الحوار يجري تحت ضغط انتهاء المهلة الإضافية التي تنتهي منتصف نهار اليوم". وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي أعلن مساء الخميس، إثر اجتماع لأحزاب رئيسية في الائتلاف الحاكم والمعارضة عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرشح لرئاسة الحكومة المحايدة، التي ستقود البلاد حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وكانت حركة النهضة وشريكها في الائتلاف التكتل الديمقراطي، وكذلك الحزب الجمهوري المعارض، قد أيدت ترشيح الوزير الأسبق أحمد المستيري (88 عاما)، ولم تعترض مع أحزاب أخرى على ترشيح جلول عياد وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي. في المقابل عارضت بعض أحزاب المعارضة ومنها الجبهة الشعبية ترشيح كل من المستيري وعياد، وقبل ساعات من الإعلان عن التوافق على ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة. وبعيد إعلان الفيلالي رفضه المنصب، دعا رئيس مجلس شورى النهضة فتحي العيادي إلى استئناف النقاش حول مرشح آخر، مقترحا قبول أحمد المستيري مع إدماج بعض المرشحين الآخرين في الحكومة التي قد يقع تكليفه بتشكيلها. يشار إلى أن الرباعي الراعي للحوار كان قد حدد يوم 14 من هذا الشهر مهلة "أخيرة" للأحزاب المتحاورة للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، قبل الإعلان عن نجاح الحوار أو فشله. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم عماد الدايمي، إنه يتعين وضع الحوار تحت رعاية رئاسة الجمهورية في حال الإعلان عن فشله تحت رعاية اتحاد الشغل والمنظمات الثلاث الأخرى. وتقف تونس على أعتاب أزمة متعددة الأوجه إذا تعثرت جهود الأطراف المشاركة في هذا الحوار في الاتفاق على اسم جديد. وتعاني تونس أزمة سياسية منذ يوليو حين قتل المعارض البارز محمد براهمي، ما أثار احتجاجات طالبت باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة. ومن المنتظر أن يمهد الاتفاق لرئيس وزراء جديد وصولا الى استقالة الحكومة لإنهاء حالة الاحتقان التي أثرت بشكل بالغ على العملية السياسية في تونس بعد إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي من سدة الحكم. وكانت جلسات المفاوضات بين الإسلاميين وأحزاب المعارضة قد علقت في وقت سابق بسبب خلاف بشأن تسمية رئيس الوزراء. يذكر أن حركة النهضة الإسلامية قد فازت بالأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي، عقب سقوط نظام بن علي. ووافقت النهضة على تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات كوسيلة لإنهاء الأزمة السياسية.
