تونس - وكالات: رفض السياسي التونسي مصطفى الفيلالي (92 عاما) أمس تولي رئاسة حكومة مستقلين يفترض أن تحل محل حكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وقال الفيلالي في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات) إنه "رفض" تولي هذا المنصب رغم موافقة حركة النهضة والمعارضة على شخصه. وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد" وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة. وشغل الفيلالي حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فور استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956. كما شغل سنة 1956 عضوية "المجلس القومي التأسيسي" الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة. وليل الخميس اتفقت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أول مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 يوليو. وستعمل الحكومة القادمة وفق "خارطة طريق" حددتها المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العامل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال مصطفى الفيلالي أمس لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إنه لم يترشح إلى هذا المنصب بل تم ترشيحه إليه من جهات لم يسمها. وأعلن أمس فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، أن الحركة "متمسكة" في صورة أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لهذا المنصب. وتنتهي اليوم مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة القادمة. وفي حال عدم التوصل إلى توافق، ستعلن المركزية الفشل "النهائي" للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي. ومن جانبه قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إن الأطراف السياسية في تونس ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رئاسة الحكومة القادمة قبيل نهاية هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الاتفاق الثنائي بين النهضة وحركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي سيسهل التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى. ونفى الغنوشي في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نُشر الخميس، طلب "النهضة" لضمانات شخصية أو حزبية خوفاً من المحاسبة، وقال:"نحن لم نطلب ما تسمونه الضمانات هذه هي شروطنا: سوف نستقيل من الحكم، ونسلّم السلطة إلى حكومة تكنوقراطية، ولكن في مقابل أن تحصل البلاد على دستور ديمقراطي يكرّس ويحمي الحريات والحقوق، مع تحديد موعد الانتخابات ولجنة الانتخابات. ولكن نحن لا نطلب أي حماية لأنفسنا لأننا لم نفعل شيئاً خاطئاً". وأضاف الغنوشي أن "الحكومة الحالية لم تحقق نجاحات كبيرة على مدى العامين الماضيين، ولكن علينا أن نتذكر أن البلاد تمر بفترة انتقالية بعد الثورة. وقارنوا بين حالنا وحال بلدان أخرى في وضع مماثل - ليبيا وسوريا واليمن ومصر وغيرها من دول الربيع العربي، ومن الواضح أن تونس أفضل بكثير، فهي الشمعة التي لا تزال مشرقة في الربيع العربي رغم كل الرياح التي تهب". وكشف الغنوشي في حواره مع "واشنطن بوست" عن وجود خلافات داخل حركة النهضة حول التقارب الذي حصل بينها وبين حركة نداء تونس، التي يصنّفها بعض أنصار النهضة وقياداتها ضمن فلول النظام السابق. وقال الغنوشي في هذا السياق:"هناك خلافات في الحزب على بعض القرارات والتنازلات في الفترة الأخيرة، وهذا طبيعي، فأنا لا أنتخب داخل الحركة بنسبة 99% مثل زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي المخلوع)، فقط 70% صوّتوا لي في الانتخابات الداخلية الماضية، وربما تقلّ تلك النسبة في المرة القادمة بسبب ما يسميه البعض بالتنازلات، والتي كان علينا أن نعطيها من أجل مصلحة البلاد، ولكن أعتقد أن غالبية الحزب لايزال يدعم الخيارات التي حققناها. يشار إلى أن الرباعي الراعي للحوار كان قد حدد العاشر من هذا الشهر مهلة "أخيرة" للأحزاب المتحاورة للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، قبل الإعلان عن نجاح الحوار أو فشله. وقال الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم عماد الدايمي، إنه يتعين وضع الحوار تحت رعاية رئاسة الجمهورية في حال الإعلان عن فشله تحت رعاية اتحاد الشغل والمنظمات الثلاث الأخرى.
