تونس (وكالات) - أعلن الائتلاف الحزبي اليساري التونسي، الجبهة الشعبية، رفضه الالتزام بالحكومة الجديدة التي يعتزم مهدي جمعة تشكيلها، وتعليق مشاركته في الحوار الوطني الذي يُفترض أن يبدأ اليوم برعاية أربع منظمات وطنية. وقال حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إن الحكومة الجديدة لا تُلزم الجبهة الشعبية. وتأسست الجبهة الشعبية التونسية في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وهي تتألف من 12 حزباً قومياً ويسارياً، منها حزب العمّال، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحركة البعث، وحزب النضال التقدمي، والحزب الوطني الاشتراكي الثوري، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، والعديد من الشخصيات المستقلة المعروفة بميولها اليسارية والقومية وبنضالها النقابي والحقوقي. وقال الهمامي الذي يتولى الأمانة العامة لحزب العمّال التونسي، إن مهدي جمعة الذي اختير في وقت سابق رئيساً للحكومة التونسية الجديدة، هو عضو في حكومة فاشلة، وهو بذلك يلزم فقط الأطراف التي اختارته. إلى ذلك، أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس أن "العد التنازلي" لتطبيق "خارطة طريق" تنص على استقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، سيبدأ اليوم الجمعة. وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "العد التنازلي (لاستقالة الحكومة الحالية) يبدأ منذ انطلاق الجلسة الأولى لاستئناف الحوار الوطني" المقررة اليوم الجمعة. وترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة لحل أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. وتجرى المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار يوم 17 سبتمبر 2013، ووقعت عليها أبرز أحزاب المعارضة وحركة النهضة. ... المزيد