اعلنت المركزية النقابية القوية في تونس السبت بدء العد التنازلي لتطبيق "خارطة طريق" تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية لإخراج البلاد من ازمة سياسية اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي. تونس (ا ف ب) وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية على فيسبوك ان امينه العام حسين العباسي أعلن ان "التعداد الرسمي لخارطة الطريق انطلق منذ الآن". وفي 17 أيلول/سبتمبر طرحت المركزية النقابية، والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "خارطة طريق" لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال البراهمي. ورعت هذه المنظمات مفاوضات غير مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة لاخراج البلاد من الأزمة التي تأججت إثر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش وقوات الامن خلال هجمات نفذتها مجموعات سلفية مسلحة. والجمعة، جرت أول جلسة مفاوضات مباشرة بين الجانبين بعدما أرسل علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، صباح اليوم نفسه، إلى المنظمات الراعية للمفاوضات وثيقة موقعة اعلن فيها "التعهد باستقالة الحكومة في الآجال التي حددتها خارطة الطريق". وتنص خارطة الطريق على ان يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته "في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات)" على أن تحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة". كما تنص على تشكيل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة "في أجل أسبوع واحد" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات وإصدار قانون انتخابي "في أجل أسبوعين" من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات و"تحديد (تاريخ) المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات". ويتعين بخسب الخارطة أن يصادق المجلس التاسيسي (البرلمان) على الدستور الجديد لتونس "في أجل أقصاه أربعة أسابيع (من تاريخ الجلسة الاولى للمفاوضات) بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه". / 2811/
