تعهد مهدي جمعة المرشح لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى إجراء انتخابات عامة، أمس، في أول تصريح صحفي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام «خارطة طريق» طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013.وقال جمعة (51 عاما) وهو وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، في تصريح للصحافيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) «الحوار الوطني (المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة) يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق».وأوضح «في نطاق المشاورات قابلت رئيس المجلس التأسيسي وقد تحدثنا عن الجدول الزمني ومازالت المشاروات متواصلة ولم نصل بعد الى مرحلة تشكيل الحكومة».وكان جمعة صرح للصحافيين قبل لقائه مع بن جعفر ان «الكفاءة والاستقلالية» ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته.ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ترعى المركزية النقابية مع المنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مفاوضات متعثرة بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة لتشكيل حكومة مستقلة تخرج البلاد من الأزمة السياسية. وتجري المفاوضات على اساس «خارطة طريق» طرحها الرباعي الراعي للحوار.