تعهد مهدي جمعة المرشح لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى إجراء انتخابات عامة، أمس الأربعاء، في أول تصريح صحفي منذ ترشيحه لهذا المنصب، باحترام "خارطة طريق" طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز/ 2013 . وقال جمعة (51 عاماً) وهو وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، في تصريح للصحفيين إثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) "الحوار الوطني (المفاوضات بين حركة النهضة والمعارضة) يسير على ميثاق هو خارطة الطريق وإن شاء الله سنلتزم به، وهناك استعداد من كل الجهات للالتزام بخارطة الطريق" . وأوضح "في نطاق المشاورات، قابلت رئيس المجلس التأسيسي، وقد تحدثنا عن الجدول الزمني ومازالت المشاروات متواصلة ولم نصل بعد الى مرحلة تشكيل الحكومة" . وكان جمعة صرح للصحفيين قبل لقائه مع ابن جعفر أن "الكفاءة والاستقلالية" ستكونان المقياس في اختيار أعضاء حكومته . وتجري المفاوضات على أساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار . وتنص الخارطة بالخصوص على تقديم رئيس الحكومة علي العريض (قيادي في حركة النهضة) استقالة حكومته لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة" . وفي السياق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل مساندته لأحزاب المعارضة في مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء في وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 25 يوليو الماضي . وقال أبو علي مباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل للصحافيين أمس الأربعاء، إن منظمته وبقية المنظمات الوطنية الراعية للحوار، أي منظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، "تُساند المعارضة في مطالبة الحكومة المقبلة بالالتزام بخارطة الطريق" . وأضاف أن الحكومة المقبلة التي سيشكلها جمعة "ستكون حكومة كفاءات وطنية مستقلة وليست حكومة محاصصة حزبية" . وأعلن السفير الأمريكي في تونس جاكوب والس أن جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "لاتزال" تشكل تهديداً للأمن التونسي . (وكالات)