حث زعيم حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الفرقاء السياسيين على "تغليب العقل والتنازل" وذلك قبيل انطلاق الحوار الوطني اليوم الأربعاء، وسط توقع رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر تعهد الحكومة الحالية بالاستقالة بعد ثلاثة أسابيع التزاما بخارطة الطريق. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الغنوشي دعوته في بيان نشره الموقع الإلكتروني لحركة النهضة، الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، والذين يبدأون اليوم، أولى المحادثات الرسمية للحوار الوطني "إلى تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية" داعيا إلى "تفويت الفرصة على كل المتربصين بالتجربة الوليدة في الداخل والخارج". ويتزامن موعد بداية الحوار مع الذكرى الثانية لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي كان هدفه أصلا المصادقة على دستور في غضون سنة، لكن ذلك الجدول الزمني تأخر بسبب انعدام التوافق بين الفرقاء. من جهته، توقع بن جعفر أن تتعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة، بتقديم استقالتها بعد ثلاثة أسابيع التزاما بخارطة طريق طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الراعية للحوار لإخراج البلاد من أزمتها السياسية. تعهد الحكومة وقال بن جعفر في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء أمس الثلاثاء "غدا (اليوم الأربعاء) من المفروض أن تقدم الحكومة تعهداتها باحترام خارطة الطريق، وبعد أسابيع تقدم استقالتها" مضيفا أن "المرحلة القادمة تتطلب حكومة غير متحزبة" وفق ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية. ووفق هذه الخارطة سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات المباشرة "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (…) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات المباشرة)". وكان رئيس الحكومة علي العريض قد أعلن في وقت سابق أن حكومته لن تستقيل إلا بعد مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة. ووفق الوكالة الفرنسية نقلا عن مصدر في رئاسة الحكومة فإن العريض سيدلي اليوم بتصريح "مهم" إثر مجلس وزاري استثنائي، ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل. من جهته أكد مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي ذلك، مشيرا إلى أن كلمة رئيس الحكومة ستكون قبل نصف ساعة من انطلاق الحوار الوطني. كلمة العريض وبيّن حجي أن هذه الكلمة ستكون بعد المظاهرة التي دعت إليها جبهة الإنقاذ المعارضة في شارع الحبيب بورقيبة، موضحا أن الجميع ينتظر هذه الكلمة التي ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستستقيل بعد ثلاثة أسابيع كما تنص خارطة الطريق أم لا. كما ذكر مدير مكتب الجزيرة في تونس أن استقالة الحكومة تعد أهم بند على طاولة الحوار، حيث تشترط المعارضة تنفيذه قبل انطلاق المفاوضات المباشرة. " تتخبط تونس في أزمة سياسية عميقة منذ اغتيال البراهمي في 25 يوليو/تموز، بجريمة نسبتها الشرطة إلى عناصر سلفية " وأعلن أمس الثلاثاء نحو ستون نائبا كانوا جمدوا عضويتهم بالمجلس التأسيسي منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في يوليو/تموز الفائت، أنهم لن يعودوا إلى المجلس إلا بعد استقالة الحكومة. وتتخبط تونس في أزمة سياسية عميقة منذ اغتيال البراهمي في 25 يوليو/تموز، بجريمة نسبتها الشرطة إلى عناصر سلفية. وقال النواب الذين انسحبوا من المجلس التأسيسي، عقب اغتيال البراهمي، إنهم تلقوا تأكيدات من رباعي الوساطة بأن الحوار سينطلق بتعهد صريح من قبل رئيس الحكومة المؤقتة يلتزم بمقتضاه بتقديم استقالة حكومته وفق ما تنص عليه خارطة الطريق وفي الآجال المنصوص عليها. وأعلن النواب في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه "استعدادهم التام لإنجاح الحوار الوطني والوفاء بالالتزامات المحمولة عليهم وفق خارطة الطريق". عودة النواب وتشمل تلك الالتزامات استئناف المهام الأساسية للمجلس التأسيسي بما يعني عودة النواب المنسحبين لإنهاء الدستور الجديد والمصادقة عليه، وإصدار القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. وتأتي هذه التصريحات بينما تستعد جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأنصارها إلى التظاهر بمناسبة مرور عام على انتهاء "الشرعية الانتخابية". ودعت جبهة الإنقاذ الوطني "التونسيين والتونسيات إلى التعبئة الجماهيرية لتأكيد رفضهم استمرار الأزمة على حسابهم والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية" وفق ما جاء في بيان لها أول أمس الاثنين. وطالبت الجبهة في بيانها باستقالة الحكومة، وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة. وتتهم جبهة "الإنقاذ" حركة النهضة بإطالة المحادثات والمماطلة بهدف تعطيل الحوار الوطني، وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتزوير الانتخابات. وحددت الجبهة تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول لتنظيم الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام مبنى وزارة الداخلية التي تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية.