دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) التونسي مصطفى بن جعفر النواب المنسحبين للعودة الى المجلس لاتمام صياغة الدستور واكمال مرحلة البناء الديمقراطي. وأعلن بن جعفر في كلمة متلفزة الليلة الماضية أنه سيدعو مكتب المجلس للانعقاد الاسبوع المقبل داعيا المنظمات الراعية للحوار الوطني الى تنظيم مائدة مستديرة تجمع مختلف الاطياف السياسية قبل نهاية الاسبوع الحالي للتوصل الى حل توافقي لانهاء الازمة الراهنة في تونس. وقال انه "لا يوجد مبرر لفشل الحوار خاصة في ظل تقارب للمواقف بين الفرقاء السياسيين" معتبرا أن انطلاق الحوار "صار متأكدا جدا". وأكد أنه يقف كرئيس للمجلس على مسافة واحدة من كل الاطراف وأنه سيواصل سعيه لتقريب وجهات النظر للوصول الى حلول. وقال "لو انطلق الحوار سنتمكن يوم ال10 من أكتوبر المقبل من تشكيل حكومة والمصادقة على الدستور وتأمين المسار الانتخابى القادم". وجاءت كلمة بن جعفر عقب اعلان جبهة الانقاذ المعارضة أمس رفضها مقترحات الترويكا الحاكمة بقيادة النهضة التي اطلعت عليها من خلال المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل. وكان بن جعفر أعلن في السادس من أغسطس الماضي قراره بتعليق أعمال المجلس التأسيسي اثر انسحاب أكثر من 60 نائبا طالبوا بحل المجلس والحكومة الحالية بقيادة النهضة عقب اغتيال عضو المجلس والسياسي الراحل محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. وتلى ذلك القرار مشاورات ولقاءات مكثفة في محاولة للتوصل دون جدوى حتى الان الى حل توافقي بين المعارضة والحكومة. ويتمثل الخلاف الرئيسي القائم بين جبهة الانقاذ المعارضة والائتلاف الحاكم بقيادة النهضة وحلفائها في الاتفاق على خارطة الطريق المطلوبة لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية واستئناف نشاط المجلس التأسيسي لاكمال الدستور وفقا لجدول زمني محدد من حيث المهام والتوقيت لانهاء المرحلة الانتقالية والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في حالة التمكن من اجرائها.