قال قيادي في جبهة معارضة للحكومة التونسية إن مشاورات ستجرى مساء اليوم لتشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار مرشح لمنصب رئيس وزراء، في حين رفضت الحكومة هذا الطرح وأعلنت عن بدء أعضاء الترويكا الحاكمة إجراء محادثات لتوسيع قاعدة اللمشاركين في الحكم والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة التي أعقبت اغتيال المعارض محمد البراهمي. ونقلت رويترز عن الجيلاني الهمامي القيادي بحزب العمال وما أطلق عليها "جبهة الإنقاذ" -التي تضم أبرز الأحزاب العلمانية المعارضة من بينها نداء تونس والجبهة الشعبية والمسار- قوله إن "جبهة الإنقاذ ستجتمع مساء اليوم وستناقش تشكيل حكومة جديدة، وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزراء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك على أن موعد رحيلها قد حان".
وتوصف هذه الأزمة السياسية الجديدة بالأسوأ في البلاد منذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد قبل ستة أشهر، لكن استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكوين حكومة جديدة وقتها -تخلت فيها النهضة عن وزارات السيادة لفائدة مستقلين- كانت إجراءات امتصت غضب الفرقاء السياسيين.
العريض يرفض في المقابل، رفض رئيس الوزراء علي العريض مطالب المعارضة بينما قال شركاء حزب حركة النهضة -ذي المرجعية الإسلامية المعتدلة كما يصف نفسه- في الحكومة الائتلافية إنهم يجرون محادثات للتوصل إلى اتفاق جديد لاقتسام السلطة، في محاولة لوقف الاضطرابات في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات في مدن عديدة.
وتجري حركة النهضة -الحاصلة على أغلب مقاعد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)- هذه المشاورات مع شريكيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بغية التوصل إلى اتفاقية جديدة لاقتسام السلطة.
وقال مفدي المسدي المتحدث باسم المجلس الوطني التأسيسي المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركين في الحكومة من مختلف الأحزاب السياسية، وهو ما رفضه جيلاني الهمامي قائلا لرويترز إن "حل الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد"، ودعا إلى "عصيان مدني في كل البلاد".
انسحابات من التأسيسي وتزامن هذا مع إعلان 53 نائبا بالمجلس التأسيسي تجميد عضويتهم في المجلس إلى حين تحقيق مطالبهم بحل المجلس والحكومة. وفي محاولة منه لرأب الصدع، دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء السبت إلى التهدئة، قائلا إن دعوات المعارضة لحل المجلس لا مبرر لها. واعتبر في كلمة وجهها إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي أنه لم يتبق الكثير لإنهاء المرحلة الانتقالية، كما وجه نداء إلى الذين جمدوا عضويتهم في المجلس بالرجوع عن قرارهم لإتمام المهمة التي انتخبوا من أجلها، حسب قوله.
وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن النواب جمدوا عضويتهم ولم يستقيلوا لأن استقالتهم تعني تعويضهم بمن يليهم في القوائم الانتخابية، مشيرا إلى أن مراقبين فسروا تجميد العضوية بأنه يهدف إلى تعطيل أعمال المجلس.
وتأتي هذه الأحداث عقب تشييع جنازة البراهمي الذي ووري الثرى أمس السبت في "مربع الشهداء" بمقبرة الجلاز بجوار قبر المعارض اليساري البارز شكري بلعيد الذي اغتيل بدوره بالرصاص أمام منزله يوم 6 فبراير/شباط الماضي.