قال قيادي في جبهة الإنقاذ التي تضم عدة أحزاب علمانية معارضة للحكومة في تونس أمس إن الجبهة ستناقش مساء الأحد تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء في تطور جديد على صعيد الأزمة مع الإسلاميين في تونس عقب اغتيال معارض الأسبوع الماضي. وفجر اغتيال المعارض محمد البراهمي موجة احتجاجات واسعة في البلاد ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ودعت المعارضة العلمانية إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسي وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض. وقال الجيلاني الهمامي وهو قيادي في حزب العمال وجبهة الإنقاذ "جبهة الإنقاذ ستجتمع مساء اليوم وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزراء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك على أن موعد رحليها قد حان". وهذه أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر والتي خلفت استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكوين حكومة جديدة. ولكن يبدو أن الأزمة السياسية تلوح أكثر حدة هذه المرة مع تزامنها مع عزل الجيش في مصر الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي بسبب معارضة شق واسع من المصريين لسياساته. ويوم السبت قال شركاء حزب النهضة الإسلامي في الحكومة الائتلافية التونسية أنهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاق جديد لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتجاجات. وقال مفدي مسدي المتحدث باسم المجلس التأسيسي المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد أنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة. لكن الهمامي رفض أي محاولات للترضية وقال إن سقوط الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد. وأضاف أن جبهة الإنقاذ المعارضة "ترفض تماما محاولات الترضية التي أطلقها رئيس المجلس التأسيسي بتوسيع قاعدة الحكم". وقال "هو خطاب يحاول تدارك الأوضاع لكن قد فات الأوان وعليهم الرحيل".