قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية يوم الخميس ان الحركة قبلت مبدئيا بحل الحكومة التي تقودها لبدء حوار وطني مع المعارضة العلمانية في خطوة تشير الى انفراج أسوأ أزمة سياسية تفجرت منذ اغتيال معارض الشهر الماضي. وتكافح تونس مهد انتفاضات الربيع العربي من اجل الحفاظ على الديمقراطية الناشئة بعد موجة احتجاجات وفي ظل الاستقطاب السياسي بين العلمانيين والاسلاميين والذي زاد منذ عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي الشهر الماضي. وقال الغنوشي للصحفيين عقب اجتماع مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام للشغل الذي يقود مفاوضات لحل الازمة "النهضة قبلت بمقترح الاتحاد لبدء حوار وطني." ولطالما رفضت النهضة حل الحكومة ولكن يبدو انها بهذا الموقف الجديد تقطع خطوة هامة نحو ايجاد حل للازمة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو تموز الماضي وهو ثاني اغتيال سياسي في البلاد في ستة اشهر. وتنص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل على حل الحكومة التي تقودها حركة النهضة وتكوين حكومة كفاءات على ان يواصل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة الدستور الجديد عمله في اطار مهلة زمنية قصيرة. وقال العباسي للصحفيين "الغنوشي أخبرني انه موافق على مبادرة الاتحاد لكنه طرح بعض الشروط والمقترحات التي سنعرضها على المعارضة قبل ان نعلم النهضة برد المعارضة". وأوردت صفحة الاتحاد الرسمية الالكترونية ان النهضة قبلت بمبادرة الاتحاد دون ان تعطي مزيدا من التفاصيل. وقال الغنوشي "سنخرج من الازمة في وقت قصير وبسرعة... قبلنا بمبادرة الاتحاد لبدء حوار قريبا جدا مع المعارضة." وتواجه النهضة التي تقود الحكومة منذ 23 اكتوبر تشرين الأول 2011 مع شريكين علمانيين ضغوطا متزايدة من المعارضة العلمانية التي تتهمها بفرض اجندة اسلامية والتساهل مع عنف متشددين اسلاميين واهمال الاقتصاد. وقال العباسي بعد يومين من المفاوضات مع المعارضة وحركة النهضة التي تقود الحكومة" الوضع في البلاد يحتاج تقديم تنازلات من النهضة". واضاف "يجب ان نجد مخرجا سريعا للحل لان البلاد لم تعد تحتمل وقد يضاعف المصاعب الاقتصادية للبلاد." ولكن النهضة قالت ان حكومة علي العريض لن تستقيل على الفور وستواصل مهامها حتى الوصول الى اتفاق نهائي. وقالت في بيان حصلت رويترز على نسخة منه إن الحكومة الحالية لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة. وبدأت المعارضة العلمانية اجتماعا مع اتحاد الشغل قبل اصدار موقف نهائي من قرار النهضة الذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه بداية للانفراج السياسي. ويأتي تغيير موقف النهضة بعد ايام من مواجهات دموية بين الجيش وانصار جماعة الاخوان المسلمين. ويخيم السيناريو المصري على تونس التي تخشى ان تنتقل موجة العنف اليها. وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد بعد اغتيال البراهمي فان الغرب لا يزال يعلن دعمه للانتقال الديمقراطي في تونس ويرجح ان تكون تونس نموذجا في دول الربيع العربي.
