على الرغم من استمرار الهدنة في الحرب اليمنية المتفق عليها تحت إشراف أممي، إلا أن الأوضاع الميدانية في الجبهات لا تزال بين الحين والأخر تتخللها خروقات لا تعكس مصداقية طرفي النزاع في سعيهما لوقف الحرب والولوج في عملية مباحثات الحل النهائي والشامل واحلال السلام الدائم. وما يؤكد ذلك وجود اطراف منخرطة في ذلك الصراع لا زالت تعد العدة لجولة إحتراب جديدة تزيد من عمق المأساة التي يعيشها الشعب اليمني . وعلى مستوى الجهود المبذولة لاحلال العملية السلمية كحل للازمة اليمنية، فهناك مستجدات وظروف جديدة داخلية واقليمية ساعدت على تهدئة الاوضاع ومنحت حكومة المناصفة برئاسة معين عبد الملك إمكانية إستئناف أعمالها من العاصمة الجنوبية عدن، ما ساعد في ذلك هو تقبل الانتقالي الوضع الجديد، بل وتعهده بحماية الحكومة وتسهيل أعمالها. ياتي هذا الموقف للمجلس الانتقالي في الوقت الذي تتواجد فيه قوى سياسية يمنية معروفه تعمل على إعاقة اية مساعي للحوار والمفاوضات الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية تضع اليمن على طريق السلام، وتنهي ثمان سنوات من الاقتتال. وبالنظر إلى كل الآمال والأحلام يبدو أن قول العرب " بان الرعد الذي لا يأتي معه ماء لا يُنبِت العشب " ينطبق تماما مع حقيقة ان العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير. وهذا ما نلمسه في اعمال حكومة الدكتور معين عبد الملك.
ما نراه اليوم أن تلك القوى المعرقلة لمساعي السلام بدأت تستخدم الإرهاب كوسيلة لتقويض الاستقرار الأمني في المحافظات الجنوبية المحررة، متناسيةً ضرورة تحرير العاصمة صنعاءوالمحافظاتالشمالية. هذا التوجه لتلك القوى المعرقلة، يؤكد أن اليمن يواجه أزمة إنسداد سياسي يتمثل في وجود حكومتين، واحدة في عدن جنوبا. والثانية في صنعاء شمالا الأولى تم التوافق عليها والمصادقة على برنامجها من قبل مجلس النواب (العتيق)، والثانية شكلتها حركة انصار الله خلفاً لحكومة المهندس خالد بحاح حينها.
ومع ذلك فانه من الواضح أن أمريكا والدول الغربية ودول الاقليم المعنية بالحرب اليمنية، والتي كانت قد تعهدت بالعمل على حل الأزمة اليمنية وفقا لمخرجات مشاورات وتوافقات الرياض الأخيرة والتي تمخضت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، هي الاخرى لم تكن في مستوى التحديات الكفيلة بالتدخل الحاسم لتحقيق تلم المخرجات. هذا ما يمثل مبعث قلق من ان تتفجر الأوضاع وتزداد حدة الاقتتال، لاسيما وان تجييش الجبهات والتسلح والتخندق لا زال مستمرا.
والسؤال الاكثر الحاحا يكمن في قدرة الجهود الاممية للحد من تصعيد الاوضاع العسكرية والوفاء بتعهداتها في وقف الحرب واحلال السلام. فهل هي فشلت في ذلك ام لازال الأمل يحدو في الوفاء بتعهداتها، أم أنها تتعمد اللعب على الخلافات اليمنية واذكائها، بحيث لا تستطيع حسم أمرها بشأن اتخاذ قرارات فاصلة، وفتح المطارات والمواني والطرقات والتي تشكل عائقا على حرية تنقل المواطنين والمواد الغذائية والزراعية والمحروقات، وتسخير الإيرادات لتسليم المرتبات لموظفي الدولة، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
ما حدث في تفجير حي المعلا مؤخرا قد يكون مؤشراً على ما يحمله المستقبل من تطورات سلبية في ما يخص مسار الأزمة بشكل عام واحتمال انزلاق البلاد مجدداً إلى المربع السابق نحو الاقتتال. وهكذا نلمس ان اجتماعات المندوب الأممي تشير الى أنه يبذل جهود جادة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين القوى المتصارعة بما يفتح الطريق أمام إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومتي الصراع اليمني. خلاصة القول: يعمل اليمن على ان يدخل في مرحلة جديدة، لكنها مرحلة غير واضحة المعالم حتى الآن، رغم اعلان الهدنة ووقف العمليات القتالية بإشراف الأممالمتحدة والمبعوث الأمريكي. ولكن الحقيقة تقول ان لا مؤشرات تطمئن، بل إن التشاؤم يحاصر حياة المواطنين اليمنيين، مصحوبا بالخوف من أن تكون مأساة البلاد اصبحت في طي النسيان بالنسبة للمجتمع الدولي، لتظل اليمن في حالة "اللاحرب واللاسلم" في ظل انشغال العالم بالحرب الأوكرانية الروسية . @@@@@ نشوان القاضي
مقياس نجاح المجلس الرئاسي متوقف على مقدرتهم في معالجة مشكلة كهرباء عدن قبل اي شيء وقبل كل شيء، ملف واحد إن استطاعوا فيه انتزاع شرعية الانجاز واستطاعوا تقديم حلول عاجلة وآجلة من خلال فتح باب الاستثمار في ذلك القطاع الحيوي وعدم ترك المسألة للفشل المتراكم عبر عشرات السنين وترحيل المشكلة إلى اللا حل والا لو كانت هناك عقول وضمائر حية فأن قيمة الطاقة المشتراه فاقت او قاربت أن تكون قيمة محطة كهرباء كاملة يتم إنشائها ،
لكن طالما أن هناك عمولات وفساد مالي وإداري فأن حل الطاقة المشتراه الذي لا يفيد الناس في حياتهم تصبح هي الأمثل لأنها تضخ في حسابات بعضهم مئات الملايين من الريالات كعمولات تدفع من تحت الطاولة لتمرير هكذا أمور تستنزف اموال الشعب التي بالكاد يتم جمعها بسبب الحرب وانعدام وضبابية الدولة .
لو أرادوا الحلول وحضرت النوايا لاستطاعوا حل المشكلة او على الاقل إيجاد حلول جزئية بديلة ومستدامة تحقق في الاخير عمل متكامل وملموس في ملف الكهرباء تم تحت سمع وبصر الشعب .
ولو لم تكن كهرباء عدن مسيسة فما الذي يمنع وزارة الكهرباء ممثلة بوزيرها الاخ انور كلشات من مخاطبة دولة الكويت مثلا او المملكة العربية السعودية او الإمارات العربية بشكل رسمي وبدعم من المجلس الرئاسي للحصول على منحة صيانة وتشغيل ماتعثر استكمالة مثلا في محطة عدن الجديدة أسوة بمنحة صيانة محطة مأرب الغازية.
ملف كهرباء عدن هو ملف سياسي من الدرجة الأولى وهناك أطراف تخشى أن يتحسن وضع الكهرباء في العاصمة عدن والتي سيغذي جهداً منها أبين ولحج القريبتين من عدن ، وإذا لم يكن ملف كهرباء عدن ملف سياسي بالمقام الأول فعليهم كمجلس رئاسي ووزارة كهرباء إثبات عكس هذا الامر والخروج بحلول حقيقية تلامس حياة الناس بعيدا عن حلول الفنكوش التي لم ولن ترى النور اصلاً ناهيك عن انها ستنور حياة الآخرين .
