سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحمد النمر - نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء للشئون المالية والإدارية ل«الجمهورية»: بعض محطّات التوليد انتهى عمرها الافتراضي واعتماد «8 - 10» مليارات ريال لإعادة تأهيلها لايكفي لعمل شيء
قال أحمد النمر - نائب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء للشئون المالية والإدارية إن 7 مليار ات و35 مليوناً و 176 ألف ريال ، هي خسائر الاعتداءات على المحطة الغازية خلال 2013م، ومليار و83 مليون ريال منذ بداية العام الجاري، مشيراً في حديث ل «الجمهورية» إنه منذ بداية العام الجاري تم تخفيض وقود محطات الكهرباء من قبل وزارة النفط من 90 ألف طن إلى 37 ألف طن، ورغماً عن توجيه رئيس الجمهورية لوزارة النفط والمالية بتوفير الوقود الكافي لها، وإضافة 40 ألف طن من الوقود، إلا أن هذا التوجيه لم يرَ النور حتى الآن ما تسبّب بخروج 200 ميجا من محطات التوليد عن الخدمة لعدم توفر الوقود الكافي، موضحاً أن (7) ملايين دولار هي قيمة الطاقة المشتراة شهرياً وسيتم الانتهاء من عقود شراء الطاقة بشكل كامل خلال العام الجاري، عن الطاقة الكهربائية. .. بدايةً ما أسباب الانطفاءات الكهربائية هذه الأيام والتي تمتد لساعات طويلة بشكلً غير مسبوق؟ بالنسبة لإطفاء الكهرباء في هذه الأيام فيعود إلى أسباب رئيسية منها ما يقوم بها المخرّبون من اعتداءات متكررة على خطوط نقل الكهرباء، وإخراج محطة مأرب الغازية عن الخدمة والتي تعد المحطة الرئيسية والأكبر في الجمهورية اليمنية والتي عند خروجها تصل الانطفاءات من( 45 - 50 )%. والسبب الثاني هو خروج محطات المؤسسة العاملة عن الخدمة بسبب عدم توفر الوقود الكافي من المازوت والديزل بل من المؤسف جداً أنه في بعض الأوقات تخرج محطات شراء الطاقة بسبب عدم وجود وقود والتي عند خروجها تتحمل المؤسسة أيضاً قيمة التيار الكهربائي الذي كان سينتج وفقاً للعقود، والآن لدينا حوالي 200 ميجا خارجة عن الخدمة من محطات المؤسسة بسبب عدم توفر الوقود، إضافةً إلى محطات شراء الطاقة مثلاً في حزيز 20 ميجا وفي الحديدة 70 ميجا وفي المكلا 65 ميجا، بسبب عدم توفر الوقود. .. لكن محطة مأرب محطة غازية ولهذا لا علاقة لها بعدم توفر الوقود؟ صحيح، لكن بالنسبة للمحطات الأخرى التي تمثّل مع محطة مأرب منظومة كهرباء وطنية واحدة مثل محطة رأس كثيب، والمخا، والحسوة، والريان، ومحطة حزيز، هذه كلها تعمل بالمازوت، أي إننا نضطر لتشغيلها بنصف طاقتها كي نحافظ على بقائها شغالة، وإذا شغلناها بما يصلنا من وقود فلن يكون كافياً إلا لتشغيلها لمدة عشرة أيام في الشهر فقط، أما محطة مأرب الغازية فخروجها دائماً بسبب المخربين الذين أصبح العمل التخريبي لديهم وفق نظام تخريبي ممنهج، والذي يتابع اعتداءات الكهرباء سيجد أنها كانت تقع على المحطة الغازية قبل يوم الثلاثاء، في ليل الاثنين أو عصر الاثنين قبل موعد اجتماع الحكومة، ومنذ تأخير موعد جلسة مجلس الوزراء إلى الأربعاء تأخرت مواعيد التخريب إلى يوم الثلاثاء، وطبعاً يختلقون أسباباً عدة، فواحد يقول: له استحقاقات، وآخر له مطالبات وآخر لديه توظيف وغيرها المهم إنها تتم وفق آلية ممنهجة، قبل اجتماع رئاسة الوزراء، طبعاً هذا الكلام ليس عادياً أو يُؤخذ على إنه مجرد كلام عابر والآن تتابع الانطفاءات قبل يوم الاجتماع، المهم إنها عملية ممنهجة وليست تخريباً من قبل أشخاص عاديين كما يُقال، والحقيقة أن وراءها جهات لإطفائها لا تأبه بما يعانيه الشعب. .. لكن الملاحظ هو أن التخريب لم يعد فقط يوم الثلاثاء أو الاثنين كما ذكرت بل طوال الأسبوع ؟ صحيح والسبب هو أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة تُمنع من عملها، وعندما يُسمح للفرق التابعة فإن عملية إعادة التيار تعود إلى الخدمة في غضون ساعة أو ساعتين بصورة مستمرة، ولكن بعض الأوقات نظل ننتظر يوماً أو يومين وأحياناً أكثر من أجل السماح للفرق الفنية للدخول إلى مواقع التخريب، ولا يتم السماح لهم أحياناً إلا بمساندة الجيش وهكذا تغرق البلاد في الظلام بسبب التخريب من جهة ومنع الفرق الفنية من إصلاحها من جهة أخرى. .. هل تم حل مشكلة الوقود؟ الآن تم رفع الموضوع إلى رئاسة الوزراء والى الأخ رئيس الجمهورية والذي وجّه وزير النفط ووزير المالية بتزويد المؤسسة ب (40) ألف طن من المازوت بالإضافة إلى المعتمد حالياً، أما المعتمد السابق فقد كان معتمداً 90 ألف طن شهرياً، ولكن من المؤسف جداً أنه خفظت منذ بداية العام إلى 37 ألف طن فقط والآن رئيس الجمهورية وجّه بإضافة 40 ألف طن وما زلنا نعامل هذا الموضوع لدى وزارة المالية ولم يرَ هذا التوجيه النور حتى الآن. .. لماذا تم تخفيض كمية الوقود المخصصة للمحطات كما ذكرت؟ السبب الذى يتعللون به هو عدم دفع المؤسسة قيمة هذه الكميات المطلوبة، مع أن المؤسسة لديها مستحقات لدى الدوائر الحكومية وفي الشهر الواحد تبلغ قيمة استهلاكها 2 مليار و100 مليون ريال، وقد كان هناك محاضر بين وزراء الكهرباء والمالية في عهد الحكومة السابقة على أن تُخصم هذه المبالغ من موازنة تلك الجهات الحكومية وتأخذ لقيمة الوقود ولكن مؤخراً أمتنعت المالية عن توفير هذه المبالغ بحجة أنه ليس لديها في الموازنة إلا ثلث المبلغ من الجهات الحكومية. .. أين المشكلة الآن بالتحديد؟ في وزارة النفط ووزارة المالية، وزارة النفط تقول لك: تريد فلوساً ووزارة المالية تقول لك: أنا لا أدفع إلا ما هو مخصص في الموازنة والتي تبلغ 700 مليون وإجمالي استهلاك قيمة الدوائر الحكومية 2 مليار و100 مليون ريال واستهلاكنا من وقود المازوت الشهري يصل إلى مليار و 900 ألف ريال وأحياناً يصل إلى 2 مليار, والديزل يصل إلى حوالي 700 مليون ريال شهرياً. .. باختصار أصبح المواطن يدفع ثمن خلافات الوزراء داخل حكومة الوفاق؟ نعم للأسف هذا هو الحاصل. .. هل توصلتم إلى حل لهذه الإشكالية؟ والله هناك وعود لحل هذه الإشكالية، ولكنها لم تُحل نهائياً حتى هذه اللحظة. .. لماذا لا يتم التوضيح للرأي العام عن السبب الحقيقي لانطفاءات الكهرباء؟ نحن قد أوضحنا وقلنا ذلك في أكثر من تصريح رسمي سواءً للصحف أو القنوات المختلفة ونحن صراحة لا نريد أن نكثر من التصريحات حتى لا يتحول الأمر إلى مناكفة ،ونأمل أن تُحل الأزمة من قبل الحكومة، كون الناس جميعاً في خندق واحد، ولا ننسى أن الوطن يمر بأزمة كبيرة، ولكن المهم هو أن يتم حل هذه الأمور سريعاً، فمن غير المعقول أن تستمر هذه المعاناة هكذا دون أن نجد الحلول اللازمة لها، كون المعاناة كبيرة جداً والمفروض أن يكون هذا من أولويات الحكومة أن تتبنى موضوع الكهرباء لأن موضوع الكهرباء خدمة حساسة ولا يستغني عنها أحد سواء الصغير أو الكبير ، الغني أو الفقير. .. بعيداً عن الوقود والتخريب.. أين تكمن مشكلة الكهرباء في اليمن بشكل عام؟ المشكلة في الكهرباء بشكل أساسي على مستوى اليمن هي وجود عجز كبير جداً على مستوى التوليد، وهو عجز متوارث وتم تحمليه منذ سنوات سابقة ، الكهرباء في اليمن أنشئت محطات رئيسية في 1982 - 1983م محطات رأس كثيب والمخا والحسوة قبل الوحدة أيضاً كمحطات رئيسية، لكن بعد ماذا دخل؟ لم يدخل شيء، وإن دخلت هناك 10 ميجا هنا و20 ميجا هناك لكنها لا تكفي لشيء، يعني باختصار دولة 30 سنة ولم تقم بزيادة كمية الطاقة المنتجة للبلد، والموجود من الطاقة الكهربائية لا يُغطي الآن سوى 40 % من احتياجات المواطنين الذين تم توصيل التيار الكهربائي لهم، والذى هو في الحقيقة توصيل خطوط أما كهرباء متواصلة فهي ليست موجودة، لأن القدرة التوليدية لا تغطّي الإنارة المنزلية التي قد وصلت لها الخدمة ناهيك عن الأماكن التي لم تصل إليها الخدمة بعد. .. هذه المحطات هناك من يقول أن عمرها الافتراضي قد انتهى؟ بعضها عمرها الافتراضي لم ينته وبعضها قد أوشك، لكننا نتذكر عندما جاء الدكتور صالح سميع إلى الوزارة في نهاية 2011م كانت الطاقة التوليدية الإنتاجية لمحطات المؤسسة لا تتجاوز 300 ميجا وباقي المولدات إما موقفة أو معطلة منها ما يحتاج إلى صيانة ومنها ليس فيها وقود ومنها ما هو مخرّب وغيرها وبُذلت جهود مضنية جداً وتم إعادة تأهيل المحطات الإنتاجية للمؤسسة ليصل الإنتاج إلى 800 ميجا خلال الخمسة الأشهر الأولى من تولي الأخ الوزير قيادة الوزارة, وتبقى معنا محطات خارج الخدمة تصل قدرتها حوالي إلى 350 ميجا. .. لماذا لم يتم إعادة تأهيلها؟ لعدة أسباب أولاً إن هذه المحطات قد أصبحت متهالكة انتهى عمرها الافتراضي، ثانياً ما حصل من نتائج الاعتداءات على محطة مأرب الغازية أثرت تأثيراً كبيراً جداً على هذه المحطات التي أصبحت متهالكة، ثالثاً إن هذه الاعتداءات أثرت عليها تأثيراً مباشراً، على المولدات و حتى على محطات التحويل، وتخيّل وحدة من وحدات محطة رأس كثيب خرجت عن الخدمة وعملنا لها مناقصة وهي في الطريق من تركيا بعد أن تم إعادة تأهيلها وكان السبب الرئيسي فيها هو الاعتداءات على محطة مارب الغازية، كذلك بعض الوحدات الأخرى إن شاء الله سيتم إعادة تأهيلها وقد تم عمل المناقصة ووقعت العقود لتوريد قطع الغيار اللازمة لتأهيلها وبعضها تحتاج إلى تمويل أكثر فقط. .. وما الذي عملتموه بشأن تأهيل المحطات التي تعمل كما ذكرت من الثمانينيات ؟ إعادة تأهيل هذه المحطات تحتاج إلى مبالغ مالية وإلى تمويل مالي، ليس من الصعب إعادة تأهيلها هناك شركات مصنعة لهذه المحطات ونأمل أن يتم السماح للتعاقد مع الشركات المصنعة لإعادة تأهيل أية محطة ولكن يقف أمامنا العائق المتمثل بالتمويل، لأنه يتم اعتماد حوالى (10-8) مليارات ريال من البرنامج الاستثماري للتوليد، ما يعادل 5 ملايين دولار ولكن هذا المبلغ ما الذي يمكن أن نعمل به؟ فهو لا يكفي لأي شيء. .. ماذا لو خرجت هذه المحطات عن الخدمة وانتهى عمرها الافتراضي هل سنغرق في الظلام.. ألا يوجد بديل لذلك؟ نعم وللأسف. .. وهل لدى الحكومة استراتيجية لحل مثل هذه الإشكاليات؟ هذا السؤال أتمنى أن تُجيب عليه الحكومة وغيرها. .. لكنكم جزء من الحكومة وعليكم تقع المسؤولية الكبرى؟ نحن رفعنا خطتنا إلى الحكومة مرة ومرتين وثلاثاً، رفعنا خطتنا للمشاريع العاجلة والمشاريع الاستراتيجية اللازمة ووعدنا من وزارة التخطيط بأنه سيتم تخصيص مليار وخمسمائة مليون من المبالغ المخصصة من الدول المانحة ورفعنا دراساتنا وعملنا كل شيء لكن على ما يبدو أن ما خصص من الدول المانحة لم ير النور بعد لأسباب أعتقد أنها سياسية ليس لنا كوزارة كهرباء يد في تحريكها من عدمه لأن الموضوع مرتبط بأسباب سياسية وتحقيق خطوات حسب ما يقولون، ففي السابق كانوا يقولون حتى ينتهي مؤتمر الحوار وبعدين ننتظر مخرجات الحوار وكل يوم تظهر أسباب جديدة ولا نعلم ما وراء الأكمة. .. لو تحدثنا عن الاعتداءات كم إجمالي الاعتداءات على محطة مأرب الغازية خلال عام 2013م والأربعة الأشهر الماضية 2014م وإجمالي خسائر المؤسسة من هذه الاعتداءات؟ بلغت الاعتداءات على محطة مأرب الغازية خلال عام 2013م 7 اعتداءات ،عدد ساعات الفصل فيها( 1114) ساعة ، والتكلفة المالية لإعادة إرجاع المحطة إلى الخدمة بلغت حوالي 7 مليارات و35 مليوناً و 176 ألف ريال، تخيل هذه المبالغ المالية فقط تكاليف اعتداءات المخربين على محطة مارب الغازية، هذه المبالغ كانت كفيلة بإعادة صيانة محطة مارب الغازية كاملة، هذه فقط الخسائر المادية.. أما الخسائر في العام الجاري فقد وصلت الاعتداءات حتى إبريل الماضي قرابة( 23) اعتداء، وعدد ساعات الفصل فيها قرابة 140 ساعة وخساره قدرها مليار و83 مليون ريال منذ بداية العام الجاري فقط منها ما هو قيمة قطع غيار ومنها ما هو قيمة طاقة لم تستغل. .. هل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع للحيلولة من تكرار هذه الاعتداءات ؟ نعم تمت مناقشة هذا الموضوع في رئاسة الوزراء وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الكهرباء والدفاع والداخلية والنفط والمالية وغرفة العمليات هذه لدينا في الوزارة وهي تقوم برفع البلاغات اليومية إلى كافة الجهات المختصة و إلى كل غرف العمليات إلى رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزراء والدفاع والأركان إلى كافة الجهات المختصة وتحدث توجيهات لكنها في الأخير تنتهي بإعادة التيار الكهربائي، لو انتهت بالقبض على المخربين لكان هذا هو الحل. .. طالما والمشكلة تنتهي عند إعادة التيار هل تعتقد أن هناك ثمة جهات أو حتى أشخاص لها فوائد من هذه العمليات التخريبية سواء من العوائد المالية أو غيرها ؟ من النواحي المادية لا، لكن هناك جهات أخرى كما ذكرتها سابقاً لها مصلحة من هذه الاعتداءات على الخط الناقل مأربصنعاء وغيرها وهي اعتداءات ممنهجة وراءها جهات الغرض منها هي إفشال الحكومة وتصويرها أمام الشعب بأنها حكومة فاشلة و أنها لم تستطع تحقيق الأمن والاستقرار ولم تستطع الحفاظ على ما كان موجوداً، هذا واضح للعيان. .. لكن الحكومة أيضاً لم تستطع أن تمنع هذا الخراب أو على الأقل تحد منه؟ الحكومة لا أدافع عنها في هذا المقام لكن مما لمسته وشاهدته أنه تم إدخال الحكومة في دوامة، وفي مشاكل يومية طارئة مما جعلها غير قادرة على وضع خطة استراتيجية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها اليمن سواء في المجال الاقتصادي أو الأمني، وتخيّل النفط الذي يمثل عصب الحياة للشعب اليمني والذي تعتمد الموازنة اليمنية على 70 % منه، تتعرّض أنابيبه للتفجير في اليوم الواحد مرة إلى مرتين وأحياناً ثلاث مرات، والغرض من هذا كله إيصال وزارة المالية إلى عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، ليس إنشاء مشاريع بل إيصال الحكومة إلى عدم قدرتها على تسديد رواتب الموظفين ولهذا أقول: إن وراء هذه الاعتداءات أيادي خبيثة عابثة تعمل على تخريب الوطن وتعمل على تأديب الشعب لقيامه بثورة ضد الفساد الذي أكل الأخضر واليابس. .. قبل عدة أشهر تحدّثت مع أحد مسئولي الكهرباء وقال إنه بلغ عدد الاعتداءات في شهر فبراير الماضي حوالي 15 اعتداء في نفس المكان و قرب منطقة أمنية لا تبعد عنها سوى 200 متر؟ نعم وأثير هذا الموضوع إعلامياً في حينه, وهذه المنطقة اسمها قرية الشعبة ما بين أرحب ونهم حدثت اعتداءات متكررة يومياً وبعضها كانت تقع في اليوم الواحد أكثر من اعتداء وطبعاً نحن تابعنا الموضوع ورفعناه إلى النيابة وقمنا بعمل أوامر ضبط قهرية وسوينا كل الإجراءات إلى الجهات الأمنية لكي تقوم بواجبها في هذا الموضوع. .. محطة مأرب تتعرّض ولا تزال لاعتداءات كثيرة كما ذكرت سابقاً، وأنتم الآن تقومون بعمل محطة مأرب 2 في نفس المكان الذي تتعرّض فيه المحطة الأولى للتخريب .. أليست هذه مغامرة منكم؟ نحن لم نيأس نهائياً وقادمون بإذن الله على يمن جديد واليمن واعد بكل خير ولا يعني أن هذه الفترة التي توجد فيها الاعتداءات والقلاقل الأمنية ستستمر، غير معقول، فالأمن سيستتب واليمن إلى خير إن شاء الله والمخربون ومن وراءهم لن يستمروا أبداً والشعب اليمني كفيل بإزالتهم إن شاء الله. .. لماذا لا يتم فصل كهرباء عدنوالحديدة عن المنظومة الكهربائية نتيجة تأثر عدنوالحديدة عند الاعتداء على الكهرباء في مارب وقد نصّت بهذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني؟ أعتقد إن هذه النقطة في غير محلّها، الآن في أوروبا تعمل على ربط كهربائي بين أوروبا كاملة، ودول عربية الآن ضمن خطة الاتحاد العربي للطاقة يعمل على الربط الكهربائي بين الدول العربية بأكملها ونحن في اليمن ومعنا1000 ميجا ونود عمل فك الربط الكهربائي بين صنعاءوعدن.. نحن لا ننكر أنهم يتضررون لكن هذا ليس عذراً كون الكهرباء تنطفئ أحياناً في عدن ويتضرر منها أهل صنعاء الحل ليس هذا. .. إذاً ما الحل برأيك؟ هناك حلول فنية غير الفصل هناك أجهزة وقاية وأجهزة ضغط أحمال تعمل على الفصل أوتوماتيكياً عند حدوث أيّ خطأ ولا يقع أي شيء، ومع احترامي لهذه النقطة فإنها في غير محلها ولا تخدم الصالح العام، مع أننا ملزمون بتنفيذها في الأخير. ..كم تبلغ مديونية الكهرباء؟ مديونية الكهرباء بلغت إلى نهاية مارس 2014م حوالي (88) ملياراً و (187) مليوناً و (274) ألفاً و (537) ريالاً, منها ما هو على الدوائر الحكومية والتي تبلغ (38) ملياراً و(457) مليوناً و (572) ألفاً و(470) ريالاً , وبلغت المديونية لدى صغار المشتركين(46) ملياراً و (691) مليوناً و (955) ألفاً و (328) ريالاً, وكبار المشتركين من المصانع وغيرها (3) مليارات و (37) مليوناً و(746)ألفاً و (768) ريالاً. .. ما هي الحلول التي اتخذتموها لتحصيل المديونية سواء من كبار المشتركين أو صغارهم أو من الجهات الحكومية؟ نحن الآن قمنا بإعداد كشوفات بأسماء المشتركين لفئة 500 ألف ما فوق ومن بداية شهر 6 القادم إن شاء الله ستنزل لجان إلى كافة المناطق، لجان خاصة لفئة 500 ألف فما فوق مع استمرار الحملة في بقية الفئات وتعمل هذه اللجنة على متابعة المتأخرات سواء من الشخصيات الاجتماعية أو المشايخ أو كبار المشتركين أو غيرهم وخلال شهر، بعدها إذا لم يستجيبوا سنقوم بإنزال أسمائهم في قوائم وفي مختلف وسائل الإعلام ومنها يتم رفع أسمائهم بإذن الله إلى القضاء هذا هو الحل الأخير الذي نود أن نعمله. .. لكن المواطن اليوم يقول لك أنت في آخر الشهر تأتي إليّ بفاتورة لكن الكهرباء تظل طافية، فعلى أي أساس أسدّد لك؟ لا، لا يعني أن انقطاع الكهرباء ساعة أو ساعتين يمنعك عن التسديد، أنت اذا استخدمت هذا الأسلوب فإنك قد ساهمت مساهمة مباشرة في إنهاء هذه الخدمة نهائياً. .. كم إجمالي ما تنتجه اليمن من الطاقة الكهربائية؟ بالنسبة للطاقة الكهربائية في الشبكة الموحدة في حال توفر الوقود فهي تصل إلى حوالي (1100) ميجا ،وهناك المحطات غير الداخلة في الشبكة الوطنية مثل حضرموت الساحل والوادي ولودر وشبوة ومارب وغيرها التي تسمى الكهرباء الثانوية، لأن لدينا نوعين من الشبكة، الأولى التي تربط المنظومة الوطنية ما بين ماربصنعاءعمرانحجةذمارإبتعز الضالع لحجعدنالحديدة هذه تسمى الشبكة الوطنية وهناك المحطات التي ليست داخلة في الشبكة الوطنية وهي تمثل كهرباء الوادي والساحل التي تسمى كما ذكرت كهرباء المدن الثانوية التي قدرتها الإنتاجية جيدة مثل لودر وشبوة ومارب وفروع حجة وبعض فروع الحديدة هذه معها تقريبا 150 ميجا متفرقة، إذاً الإجمالي من هذا كله يصل من (1400 1500) ميجا. .. هل تدخل معها الطاقة المشتراة؟ نعم هذه مع الطاقة المشتراة. .. كم إجمالي الطاقة المشتراة لوحدها؟ إجمالي الطاقة المشتراة في عموم محافظات الجمهورية حالياً حوالي 464 ميجا . .. متى بدأت فكرة شراء الطاقة لديكم؟ بدأنا في إدخال شراء الطاقة منذ العام 2006م وذلك أثناء الاحتفال بعيد الوحدة, حيث وجّه الرئيس السابق حينها بتزويد الحديدة ب 50 ميجا بصورة عاجلة، فتم التعاقد مع شركة بريطانية اسمها أجريكوا على أساس أنها لمدة سنة أو سنتين وتنتهي نهائياً ولكننا فوجئنا أثناء الانتخابات الرئاسية وبعد أن ترشح المرحوم فيصل بن شملان بالتوجيه بتزويد محافظة حضرموت بحوالي 50 ميجا طاقة مشتراة وعلمنا حينها أن الرئيس السابق قدم هذه الطاقة لحضرموت لأجل التصويت له مع أن حضرموت في ذلك الوقت لم تكن بحاجة إلى 50 ميجا، فقمنا بتوزيع جزء كبير منها إلى محافظة إب وشبوة ومأرب وغيرها من 15 ميجا وبعضها من 10 ميجا وبقيت حوالي 20 ميجا في حضرموت فقط، ثم تلتها عقود أخرى في أعوام( 2007 2008- 2010) وبعد وصول وزير الكهرباء الحالي إلى قيادة الوزارة وتحديداً في عام 2012 وجد الناس أنهم أمام واقع لا مفر منه كون الشعب يريد كهرباء، الناس خرجوا إلى الشوارع قطعوا الطرق وأحرقوا الإطارات، اعتدوا على محطات الكهرباء ومواقعها مما جعل محافظي المحافظات حينها يتحركون إلى الأخ رئيس الجمهورية مباشرة وطرحوا عليه المشكلة فوجه بتزويد المحافظات سواء عدن أو الحديدة أو لودر أو حضرموتومأرب وزودت بعضها كجزء من العقود السابقة وبعضها تم إضافة عقود جديدة لها نظراً للحاجة الماسة في ذلك الوقت ولا تزال هذه الحاجة إلى حد الآن. .. كم إجمالي ما تم شراؤه من الطاقة في عهد الوزير سميع؟ أعتقد أن ما تم إضافته في عهد الدكتور صالح سميع حول 100 ميجا أو مائة وقليل فقط ولكن باقي العقود كلها كانت من قبل أن يأتي الدكتور صالح سميع وفي عهد سميع تمت هذه العقود بموجب توجيهات رئاسية. .. كم تبلغ تكلفة شراء الطاقة؟ تكلفتها تصل إلى حوالي 7 مليون دولار شهرياً. .. هذه المبالغ الكبيرة التي تدفعونها أليست كفيلة ببناء محطات تابعة للمؤسسة وبأقل من هذه المبالغ؟ صحيح لكن هذه المبالغ لا تستطيع المؤسسة أن تفي بها شهرياً، ثانياً أن أية محطة يستغرق بناؤها حوالي 3 سنوات، ثالثاً بناء المحطات يحتاج إلى أموال نقدية لا تؤخر، ليست كشراء الطاقة تجمع من المواطنين ثم يتم السداد تدريجياً. .. ألا توجد قروض أو منح لعمل محطات بديلة ؟ هناك قروض ونحن حقيقة قدمنا خطتنا في المؤسسة إلى وزارة التخطيط للبحث عن مصادر تمويل لها ولا زلنا نتابعها والأمور إن شاء الله جارية ونحن نتابعها, وطبعاً الصورة ليست سوداوية كما يصورها البعض في وسائل الإعلام عن الكهرباء والوزير سميع. .. يُقال إنكم توقعون عقود شراء الطاقة من أجل الحصول على عمولات من تجار الكهرباء؟ هذا كلام فارغ ولا أساس له من الصحة، كون شراء الطاقة في الوقت الحالي أمراً ملحاً وهو شر لا بد منه، ولن يتم التخلص منه إلا بالبدائل التي أشرنا إليها سابقاً, الناس محتاجون كهرباء وخصوصاً في المناطق الساحلية في بعض المناطق الحارة وخاصة في فصل الصيف تنطفىء الكهرباء لمدة نصف ساعة فيواجهون الموت فما بالك بساعتين أو ثلاث ساعات وأحياناً أكثر. ..متى ستنتهي عقود شراء الطاقة؟ عقود شراء الطاقة هذه كلها ستنتهي في خلال هذا العام ما بين شهر 6 إلى شهر 10 تدريجياً إن شاء الله. .. ما هي البدائل التي اتخذتموها لتغطية عجز الطاقة في حال أنهيتم هذه العقود؟ بدائل عقود شراء الطاقة أولاً في خلال نهاية العام الحالي ستدخل أول وحدة من وحدات محطة مأرب الغازية رقم 2 في 450 ميجا وستدخل الوحدة الأولى منها في نهاية ديسمبر وستدخل باقي الوحدات تدريجياً بحيث ستكون في نهاية شهر إبريل 2015م كل الوحدات داخلة في الخدمة، أيضاً لدينا مشروع آخر هو مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالرياح وتم التوقيع على الاتفاقية الإشرافية للمشروع ونحن في اطار إنزال المناقصة والتي ستنزل قريباً إن شاء الله، أيضاً إنشاء خطوط رئيسية وهامة جداً لتصريف الطاقة مأربصنعاءذمار وهذا خط رئيسي وأساسي سيعمل على مد التيار الكهربائي بين محطة مأرب الغازية 2 إلى باقي المحافظات، كذلك مشروع خط صافر مأرب والذي سيربط محافظة مأرب وجزءاً من محافظة صنعاء التي هي نهم التي تمر منها خطوط الأبراج ستدخل مباشرة في محطة مارب الغازية, وسيتم إنهاء عقد شراء الطاقة الذي يغذي محافظة مارب والبالغ حوالي 40 ميجا وسيتم ربطها بإذن الله تعالى بالمنظومة الكهربائية، كذلك لدينا في اللجنة العليا للمناقصات 150 ميجا في عدن إن شاء الله تتم الموافقة عليها وإبرام العقود للبدء بتنفيذها، كما لدينا 150 ميجا في الحديدة والتي يجري العمل حالياً فيها . .. كم المدة المحددة لإنجاز هذه المشاريع التي ذكرتها؟ كما ذكرت لك بالنسبة لمحطة مأرب الغازية 2 ستدخل إلى المحطة كاملة في شهر إبريل من العام 2015م أما بالنسبة لمشروع الرياح فهذا مشروع 60 ميجا وهو مشروع تجريبي فقط وسيأخذ تقريباً حوالي عامين وذلك لأن الدراسات التي تم إعدادها من قبل شركات عالمية واستشارية تنبئ بأن المساحة الواقعة بين المخا و ساحل أبين ستنتج 17 ألف ميجا بالرياح في الذروة وفي أدنى حالة الرياح ستنتج حوالي 5000 ميجا، وهذه ال 60 ميجا هي الخطوة الأولى وبعدها سيكون لها ما بعدها من الاستمرار في إنشاء مزارع الرياح لإنتاج الكهرباء التي تعتبر كلفتها التشغيلية رخيصة جدا مقارنة بما يتم إنتاجه من التيار الكهربائي من الوقود الذي هو الديزل والمازوت. .. هل لديكم الآن خطة للتخلص أيضاً من هذه المحطات التي تعمل بالمازوت والتي كلفتها كبيرة جداً؟ أكيد الخطة الاستراتيجية للدولة بشكل عام هي أن تكون المحطات القادمة من العاملة بالغاز أو الفحم أو الطاقة المتجددة أوالطاقة الشمسية. على ذكر الطاقة بالفحم الرئيس هادي عند زيارته للصين في أكتوبر الماضي وكان برفقته وزير الكهرباء صالح سميع والذي وقّع اتفاقية على إنتاج الطاقة بالفحم وكذا تزويد اليمن 5000 ميجا من الطاقة بشكل مبدئي ..هل تم بدء العمل في تلك الاتفاقية؟ نعم بدأت بعض الإجراءات في هذا الموضوع بين وزارة التخطيط والشركات الصينية بمشاركة وزارة الكهرباء وهذا الموضوع يحتاج إلى فترة معينة للاتفاق على العروض والمبالغ المالية للشركات المتنافسة ونسب الفوائد ثم يتم العرض على رئاسة الوزراء للموافقة ثم العرض على مجلس النواب ثم المصادقة من رئيس الجمهورية ثم يبدأ العمل فيها. .. ما هي تفاصيل تلك الاتفاقيات؟ هي اتفاقية تتضمن إنشاء محطة 500 ميجا في محافظة الحديدة ومحطة 500 ميجا في عدن ومحطة 400 ميجا في معبر ومحطة في المكلا 150 ميجا ومحطة في المخا 200 ميجا. .. على ذكر محطة معبر الغازية ذكرت بعض وسائل الإعلام أن وزارة التخطيط أمهلت وزارة الكهرباء 30 يوماً للبدء في تنفيذ مشروع محطة معبر كون الوزارة هي المعرقلة لتنفيذ المشروع.. ضعنا في الصورة الحقيقة لمحطة معبر ولماذا تأخر إنشاؤها؟ بالنسبة لمحطة معبر الغازية والكلام الذي تكلمت عنه هو كان هناك اتفاق بين المؤسسة مع شركات أخرى لإنشاء شركة كهربائية مشتركة ما بين الدولة والقطاع الخاص ولكن من المؤسف جداً أن شركات القطاع الخاص التي تقدمت تبين أخيراً ومن خلال الاطلاع على الأوليات الموجودة أنهم بدأوا بإجراء الغش والتدليس على الكهرباء. .. كيف؟ كيف؟ من النظام الأساسي الذي وقعوه وغيروه 3 مرات المرة الأولى والثانية والثالثة وكل مرة يغيروه لإلغاء كل ما هو لصالح المؤسسة 3 مرات ووقع عليه بعض المسؤولين وبعد هذا كله المفروض أن الشريك الآخر يورد حصته, الحصة الأولية الخاصة بالإنشاء , المؤسسة قامت بتوريد حوالي مليون و900 ألف دولار حوالي 400 مليون إلى الحساب الخاص بالشركة، لكن مرت السنة الأولى والثانية و الطرف الآخر و إلى الآن لم يورد إلى الحساب ريالاً واحداً ، ولا زلنا الآن في المحكمة نريد أن نسحب المبالغ المالية التي تم توريدها من قبل المؤسسة إلى حساب هذه الشركة ,ونحن في المؤسسة حقيقة لم نعد متحمسين للمضي مع هؤلاء الشركاء ، فإذا كان الغش والتدليس من قبل الإنشاء فما بالك أن توليه على مشروع قيمة إنشائه تقريباً 400 مليون دولار. .. من المسؤول عن تأخر هذا المشروع؟ هم السبب إذ وفقاً للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية لا يتم التوقيع على النظام الأساسي إلا بعد أن تُورد مبالغ الطرفين إلى حساب شركة، ويُحضر بها قسائم أو إشعار لتوريد المبالغ ، ولكن المؤسف أن المؤسسة وردت والطرف الآخر لم يُورّد ومضى عليه الشهر الأول والثاني والسنة الأولى والثانية و إلى الآن وهو لم يورّد وهناك أناس متنفذون يقفون مع هؤلاء الأشخاص لم يمكنوا المؤسسة من سحب مبالغها التي وردتها إلى حساب الشركة, رغم إننا أبلغنا وزارة المالية والبنك المركزي برغبتنا سحب تلك المبالغ ولكننا لم نسحبها حتى الآن, وحالياً نحن في المحكمة ومن المؤسف جداً أن وزارة التخطيط وجهت هذه الرسالة ويبدو أنها لا علم لها بهذه التفاصيل ولا تعلم ما الذي قامت به هذه الشركة ومن معها من إجراءات مخالفة للوائح والقوانين. .. وهل عملتم رداً لوزارة التخطيط بشأن توضيح هذا الأمر؟ نعم قمنا بعمل رد توضيحي وتم تكليف الشئون القانونية بذلك, كما تم توضيح ذلك من قبل الأخ مدير عام الشئون القانونية في مقابلة تلفزيونية ،وقدم كل الوثائق التي تؤكد ما أشرت إليه سابقاً. .. فاقد الكهرباء كم تبلغ نسبته وما هي أسبابه ؟ نسبة الفاقد الكهربائي تبلغ على مستوى اليمن 38 % لأسباب عدة منها، أسباب فنية وهي تمثل ما بين 10 – 12 % تقريباً ، والثاني الذي هو الفاقد التجاري المتمثل بالسرقات الفنية والكهربائية لمن يقومون بالتوصيل من خلف العدادات أو ممن يقومون بالتوصيل الكهربائي بدون عدادات, ولو عدت إلى الماضي لوجدت أنه كانت تربط مديريات عدة من التيار الكهربائي بدون عدادات وخاصة في موسم الانتخابات حتى يتم التحصل على أصوات الناخبين واستمر هذا الوضع لسنين وهذا يمثّل في الأخير فاقداً. .. بمعنى أن كل ما ذكرته مثّل تراكم لقيادة وزارة الكهرباء الحالية؟ نعم تراكم سابق وخلال الفترة الماضية بعد الثورة ونتيجة للانفلات الأمني زاد من معاناة الكهرباء بلا شك. .. في مخرجات الحوار وردت هذه الفقرة “ تقليل الفاقد الفني إلى الحد المتعارف عليه دولياً” ..كم تبلغ نسبة الفاقد المتعارف عليها دولياً؟ الفاقد الفني المتعارف عليه دولياً يصل من 6 % إلى 8 % هذا فاقد فني لا بد منه لخطوط الشبكة وغيرها وهذا يتطلب دقة فنية في متابعة الشبكة ومراجعة أطوال الشبكة ومعرفة أحجام الأسلاك الناقلة وفي الأخير إذا لم تعمل حسابك أنت للتحري والتطبيق مع المعايير الفنية العالمية في مقاطع الأسلاك في مسافات سواء في خط 11 أو خط 30 كل قدرة لها أبعاد معينة لا تتعداها إلا بمحطة تحويل جديدة وهذه تحتاج مراعاة ومتابعة والشبكة في اليمن تحتاج إلى إعادة تأهيل في كل مكان. .. كيف تقيّم وضع الشبكة الكهربائية الحالية الموجودة؟ وضع الشبكة بصراحة يحتاج إلى إعادة تأهيل. .. وهل قمتم بإعادة تأهيلها؟ لقد بدأنا ولله الحمد في هذا المجال ،فعلى سبيل المثال في الحديدة قد بدأ رصد المبالغ المطلوبة لإعادة تأهيل الشبكة وإزالة الاختناقات داخل محافظة الحديدة ورصد أكثر من 4 مليارات وقد تم توريد هذه المواد أو نسبة كبيرة من هذه المواد قد تم توريدها إلى المخازن والمتبقى نسبة بسيطة من منطقة الحديدة , وبالنسبة لصنعاء بدأت الإجراءات وتم حجز الأراضي اللازمة لمحطات التحويل لإزالة الاختناقات، وقد نزلت بعض مناقصات هذه المحطات وهي في طريقها إلى التوريد وهناك مناقصة أخرى لأمانة العاصمة لإعادة التأهيل بحوالي 48 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي وإن شاء الله سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة. .. نذهب إلى عدادات الدفع المسبق التي بدأتم بتنفيذ المشروع التجريبي منه في الأسبوع الماضي بمدينة حدة .. لماذا لجأتم إلى هذه العدادات؟ بالنسبة للدفع المسبق نحن نعتبره إن شاء الله خياراً استراتيجياً للمؤسسة, للقضاء على المديونية وتحصيل قيمة التيار الكهربائي أولاً فأولاً وهو الذي من سيساعد المؤسسة على أن تقف على قدميها وأن تقوم بواجبها في تحسين خدمة التيار الكهربائي، سواء في مجال الصيانة أو التعزيز والتوليد أو إعادة التأهيل وتوفير السيولة المالية التي ستمكن المؤسسة من القيام بعملها، وأيضاً الدفع المسبق فيه مميزات للمشترك نفسه, فالدفع المسبق سيعمل على ترشيد الاستهلاك للمستهلك نفسه, تخيل أننا عملنا تجربه ووجدنا أن كل أربعة مشتركين في الدفع المسبق يوفرون طاقة للمشترك الخامس وهذه ستعمل على تقليل العجز أيضاً ولن يشكو المواطن من تراكم المديونية عليه حيث سيقوم بالدفع أولاً فأولاً، والمواطن سيستفيد أنه لن يتلاعب عليه أحد سواء من قراء العدادات أو غيرهم أو أخذ مبالغ مالية دون وجه وحق أو يأخذها من أجل التسديد ومن ثم لا يسددها كما سيستفيد من الشريحة المنزلية أولاً فأولاً. .. لكن المواطن يقول وفر الكهرباء أولاً وبعدين اعطني دفع مسبق.. إذ ما الفائدة الآن من عدادات الدفع المسبق ولا توجد كهرباء؟ بالعكس لو ركبت الدفع المسبق بالجمهورية اليمنية لقضيت على العجز الحالي بما نسبته 70 % , لأن العجز هو استهلاك عشوائي إذ أن 30 % استهلاك عشوائي خارج لا يحسب ولا يدفع قيمته 32 % أنا لو تمكنت من إنجاز هذا المشروع وركبت لكل بيت وكل محل ومنشأة سيقومون هم بعملية ترشيد الاستهلاك الأمر الذي سيؤدي إلى توفير الطاقة وتغطية العجز الحالي. .. هناك من يقول: إن هناك صفقة فساد بين وزارة الكهرباء والشركة السودانية المنفذة لعدادات الدفع المسبق كونها اختارت هذه الشركة دون إجراء أي مناقصة ؟ كلام البعض من الصحفيين لا يأخذ كما يقال والواجب على الصحفيين أن يتحروا عن الحقيقة ،كون ما تم مع الشركة السودانية هو بين دولتين اليمن والسودان ، فهل يُعقل أن يتم عقد صفقات فساد بين دولتين, لو كان الأمر مع شركة خاصة سنقول هذا معقول, أما صفقة فساد مع دولة بكلها هذا غريب, هذا الأمر الأول والثاني إذا كانت العقود السابقة التي دُفعت مبالغها مقدما قبل أن يتم العمل وأصبحت الآن على الميزان فاشلة, إذ بلغت قيمة العداد الواحد العادي 100 دولار , وهو في الأخير نظام غير صالح , أما اليوم فقمنا بتوريد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال عدادات الدفع المسبق ولا يتجاوز قيمته 65 دولاراً فهل هذا فساد؟ ، إذا كان الفساد بتوفير المال العام للمصلحة العامة فمرحباً بهذا الفساد ، الفساد أن تأتي بصفقة خاسرة وصفقة غير مطابقة للمواصفات، أن تأتي بتجربة فاشلة، أو بأسعار غير ما وردت في المناقصة، أما أن تورد شبكة أحدث وسعر أقل وجودة أكثر وتعاوناً بين دولتين فهل هذا فساد؟ هذا كلام غير معقول. ولا تنسى أن هناك صحفيين جاعلين من الكهرباء قضيتهم الأولى وكأن مشاكل الشعب اليمني قد انتهت كلها ولم يبق إلا الكهرباء و يا ليت وهم يقدمون نقداً بنّاءً ولكن حرباً شخصية ضد الوزير ليس إلا. .. أخيراً قبل أيام قليلة تحدث وزير الكهرباء صالح سميع عن مستقبل الكهرباء وأنه يبشر بخير مع أن الكهرباء كانت منطفئة واستمرت قرابة 5 ساعات.. برأيك ما الذي جعل الوزير يبشرنا بالنور بينما الشعب يغرق في الظلام؟ المبشرات بالنسبة لوضع الكهرباء سبق وأن أشرت إليه، فهناك مشاريع قادمة إن شاء الله في مراحل الإنجاز ومشاريع هي في خطواتها الأولية، ووزير الكهرباء يقصد أن اليمن قادمة إلى خير لا يقصد في نظام الكهرباء فحسب بل على مستوى كافة الأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو غيرها.
