برس : يمنات بسم الله الرحمن الرحيم الأخ رئيس مجلس النواب المحترم الإخوة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون الإخوة نواب الشعب المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل: "واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون , الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون" والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه القائل: "من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا حتى يدخله جهنم". والقائل: "من ولى ذا قرابة محاباة وهو يجد خيرا منه لم يجد رائحة الجنة". في البداية إن الدستور هو أعلى مرجعية تشريعية في البلاد وقد حدد أسس بناء الدولة وسلطاتها وآليات التنسيق فيما بينها وأوجب على جميع هذه السلطات احترام قواعده وعدم مخالفتها واعتبار المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون واستنادا إلى المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة والتي تنص على " لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة " . نتقدم باستجوابنا هذا للأخ وزير الكهرباء والطاقة عن القضايا التالية: أولا شراء الطاقة :- 1 رفعتم حجم شراء الطاقة من (175) ميجاوات إلى (460) ميجاوات. أثناء حضور وزير الكهرباء والطاقة لجلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 27/6/2012 أفاد بأن شراء الطاقة فساد من أوله إلى آخره، وأن لديه خطة للتخلص من عقود شراء الطاقة خلال ستة أشهر. = حاليا وبعد مضي أكثر من ثمانية أشهر حدث التالي : ارتفع حجم شراء الطاقة من (175) ميجاوات إلى (460) ميجاوات وبالتالي فإن إجمالي تكلفة عقود شراء الطاقة السنوية لعام 2013م (175.341.151.445) ريالا، منها: (26.991.101.445) ريال قيمة عقود، وكذلك (148.350.000.000) ريالا مقابل قيمة الديزل المستهلك . لقد تسببت عقود شراء الطاقة الجديدة في ضرب ميزانية المؤسسة العامة للكهرباء ، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية لم تعد المؤسسة قادرة على تحمل نفقات وتكاليف التشغيل إذا استمرت في شراء عقود جديدة بنفس التكاليف والعقود المجحفة التي وافق عليها الأخ وزير الكهرباء والطاقة. 2 وقعتم عقودا لأكثر من (285) ميجاوات بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مع رفع الأسعار السابقة إلى أسعار أعلى بعضها مضاعفة بزيادة (5.500.000) دولار شهريا تقريبا!! وبشروط وامتيازات أكثر لصالح الشركات المؤجرة، ولمصالح حزبية ضيقة. باختصار شديد: شراء الطاقة يكلف وزارة الكهرباء شهرياً "5" ملايين دولار (قيمة الطاقة) و800 مليون ريال (قيمة الديزل). إنه أشبه بشراء كيلو حلوى بسعر كيلو ذهب أو مثل استئجار جناح في فندق ودفع مبلغ يفوق قيمة شراء، أو بناء، الفندق ذاته. هذا ما تفعله وزارة الكهرباء: تشتري 200 ميجاوات بقرابة 19 مليار ريال سنوياً وبوسعها بهذا المبلغ إنشاء محطة غازية حكومية 200 ميجا وات تدوم عشرات السنين إضافة لإصلاح بعض المولدات الخارجة عن الخدمة" حسب تقرير برلماني. وهذه أمثلة من العقود المخالفة للقوانين: (1) محافظة عدن بها ثلاثة عقود شراء طاقة على النحو التالي: أ. عقد سابق لشركة صقر كان بالمناقصة بقدرة (20) ميجا وات بسعر (2.8) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديده بنفس السعر (2.8) سنت بعد تخفيضه إلى (10)ميجا. ب. عقد سابق لشركة الأهرام بالمناقصة بقدرة (10) ميجا بسعر (2.7) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م.تم التمديد بالتكليف بقدرة (10) ميجا وات بسعر (2.7) سنت. ج. عقد جديد بالتكليف لشركة (APR) بقدرة (60) ميجا وات بسعر (3) سنت مع فتح اعتماد مستندي ب(32) مليون دولار. 2) ) محافظة الحديدة يوجد بها عقدا شراء طاقة هي: أ. عقد سابق لشركة الأهرام بمناقصة بقدرة (50) ميجا بسعر (2.7) سنت انتهى العقد في 31/5/2012م وتم تمديده بالتكليف وإضافة (10) ميجاوات بنفس الشروط ليكون الإجمالي (60) ميجا وات. ب. عقد جديد لشركة العيسي بالتكليف بقدرة (30) ميجاوات بسعر (3) سنت بشروط غير معروفة حتى الآن ولم تدخل الخدمة. 3) ) حضرموت: أ. الساحل عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق وإضافة (20) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت. ب. الوادي/ عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (3.5) سنت. 4) ) شبوة: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (9) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق(9) ميجا وات وإضافة (9) ميجا جديدة والجميع بسعر(3.5). 5) ) مأرب: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (8) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (8) ميجا وإضافة (24) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت. لاحظوا كيف كانالعقد السابق (8) ميجا وأضاف (24) ميجا بلا أي دراسة للاحتياج فقط من أجل مصلحة التاجر الحزبي!! 6) )لودر: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (5) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (5) ميجا وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت. 7) ) المهرة: عقد سابق (أجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (2.8) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق (4) ميجا وإضافة (10) ميجا والجميع بسعر (3.5) سنت. كما تم إضافة موقع جديد في قشن (4) ميجا بعسر (5.5) سنت. 8)) لحج: عقد سابق أجريكو السعدي بقدرة (4) ميجا في لبعوس تشغيل (12) ساعة في اليوم بسعر (6.4) سنت تم بالتكليف تمديد العقد السابق بسعر (7.8) سنت. تم بالتكليف إضافة عقد جديد (20) ميجا لموقع عباس لحج بسعر (3.5) سنت. تم بالتكليف إضافة عقد جديد (2) ميجا لموقع الحد بسعر (5.5) سنت. 9) ) الجوف: عقد جديد بالتكليف (أجريكو السعدي) بقدرة (4) ميجا بسعر (4.5) سنت. لقد مددت العقود السابقة لشركة الأهرام، والعيسي بنفس السعر ، أما عقود المنتمي لحزب معالي وزير الكهرباء فارتفعت بشكل كبير وصل بعضها إلى (7.8) سنت!! في حضرموت ، وشبوة، ومأرب، ولودر، والمهرة ، ولحج، والجوف . =قمتم بالتعاقد المباشر مع شركة أجريكو ووكيلها السعدي أخو وزير التخطيط بأكثر من (136) ميجاوات، بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وبأسعار أعلى من العقود السابقة والتي وصفتموها بالفساد!! وكانت هناك نوايا لإرساء عقد عدن ب (60 ) ميجاوات على نفس الشركة بسعر يصل إلى(4.7) سنت، لولا تدخل شركة صالح بن فريد الصريمة في الوقت المناسب، ما تفسيركم لهذه المعاملة الخاصة للتاجر السعدي , مع العلم بأنكم غيَّرتم العقود الموقعة مع شركة أجريكو إلى شركة السعدي وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة!! واستهدفتم مدير عام الشئون القانونية في المؤسسة على خلفية اعتراضه على إجراءاتكم غير القانونية لهذه العقود وأقلتموه. 3-تم شراء الطاقة التي تم ربطها بمحطات التحويل المتصلة بالشبكة الموحدة (المنظومة الوطنية) بدون الأخذ بعين الاعتبار في نصوص العقود التشغيل المنفصل (المستقل) لشراء الطاقة عند حدوث انقطاعات عن الشبكة الموحدة بهدف تأمين الكهرباء لمنطقة محددة وبالقدرة المستأجرة بما في ذلك ضخ الطاقة المستأجرة إلى الشبكة الموحدة (عند الطلب). 4- تم شراء الطاقة بدون أية دراسة للاحتياج الفعلي، مما أدى إلى شراء طاقة بأكثر من الاحتياج، خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي تنخفض فيه الأحمال بشكل كبير في المحافظات الحارة؛ ما تسبب في خسائر كبيرة على المؤسسة والدولة لصالح تجار شراء الطاقة، حيث يتم حالياّ تخفيض أحمال المحطة الغازية ليلاّ من الساعة الثانية عشر مساءّ وحتى الصباح بمقدار( 170) ميجاوات من (350 ) ميجاوات إلى (180) ميجاوات ، وتشغيل شراء الطاقة التي كانت بعقود على مدى (24) ساعة وبأسعار مرتفعة! وما يسببه هذا من خسارة مالية في عقود شراء الطاقة ومدفوعات قيمة الديزل المستخدمة في هذه العقود!! فمعنى ذلك من ناحية الأرقام ما يلي : • • الشبكة الموحدة: الخسائر الشهرية لتكاليف شراء الطاقة خلال الست الساعات = (200 ) مليون ريال . الخسائر الشهرية لتكاليف قيمة وقود الديزل خلال الست الساعات = (335 ) مليون ريال . إجمالي الخسائر الشهرية التي تتحملها المؤسسة = (535) مليون ريال . إجمالي الخسائر السنوية التي تتحملها المؤسسة = (3.210)مليار ريال • • الشبكة المعزولة : الغرامة الشهرية للطاقة غير المستغلة في المناطق المعزولة عن الشبكة (مأرب/ شبوة / المهرة/ الجوف/ أبين) والمقدرة ب(45) ميجاوات ساعة على مدار ساعات اليوم ويترتب على ذلك التكاليف التالية: - الغرامة الشهرية لعدم سحب الطاقة (بحسب العقود) = (247) مليون ريال. - الغرامة السنوية(محددة خلال أشهر الشتاء) = (1.482)مليار ريال - إجمالي الغرامات الشهرية التي تتحملها المؤسسة = (782)مليون ريال - إجمالي الغرامات السنوية التي تتحملها المؤسسة = (4.692) مليار ريال. = (21.823) مليون دولار *خسائر الخزينة العامة للدولة : - الخسائر التي تتحملها الخزانة العامة للدولة جراء الدعم المقدم للديزل المستهلك في إنتاج الطاقة المشتراة بدلا عن الغاز بعد خصم قيمة الديزل المدعوم، والمفروض دفعه من قبل المؤسسة وقيمة الغاز المستهلك كما يلي: - الخسارة الشهرية = (5.392) مليون دولار - الخسارة السنوية = (32.352) مليون دولار - إجمالي الخسائر من المؤسسة وخزينة الدولة = (54.175) مليون دولار ملحوظة :( إجمالي تكاليف شراء الطاقة لعام 2013م قيمة عقودها+ قيمة الديزل المستهلك + خسائر عدم استغلال كامل الطاقة المشتراة في الشتاء وتخفيض أحمال محطة مأرب الغازية تكفي لبناء محطتين غازيتين بإجمالي قدره (1000) ميجاوات. إنها جريمة تمارس على العلن فهل نظل صامتين ؟!! 5-وجه فخامة رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب (240 ) ميجاوات عاجلة في محافظات عدنوالحديدة وتعز وحضرموت كحل عاجل، والإسراع ببناء المحطات الإستراتيجية بإجمالي (2000 ) ميجاوات في بلحاف / معبر / الحديدة / عدن. واستغلال الغاز الذي يتم إحراقه في الجو في سيئون وشبوة لتركيب مولدات غازية بقدرة (250 ) ميجاوات على مرحلتين، هذه التوجيهات كانت في شهر يونيو 2012م وبإجراءات استثنائية ،وبعد تسعة أشهر من التوجيهات لمتعملواشيئا حتى الآن !! ولا زال الاستمرار بشراء الطاقة هو الهدف الرئيسي لوزارتكم!! ويبدو أن هناكنية للقضاء على المؤسسة الحكومية وإتاحة الفرصة لتجار محدودين في مجال شراء الطاقة، رغم ما قد يسبب هذا من كوارث وبلاء على اليمن!! 6- رفضتم مع وزير المالية مشروع محطات غازية بقدرة (500) ميجا خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وبقيمة(600) مليون دولار ، برغم توجيهات رئيس الجمهورية الصريحة في شهر سبتمبر 2012م ، وخسَّرْتم الخزينة أكثر من(900) مليون دولار حتى الآن!! =بعد متابعة مضنية لأكثر من أربعة أشهر دون جدوى رفع رجل الأعمال اليمني صالح بن فريد الصريمة مذكرة إلى اللجنة الوزارية المكلفة بحل مشاكل الكهرباء وإيجاد البدائل الأفضل قال فيها: عرضتفي 17 سبتمبر 2012م على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بدائل ناجحة ببناء محطة كهربائية مع شركائنا الدوليين ل تعمل بالغاز بقدرة (500) ميجاوات بقيمة كلية تبلغ (600) مليون دولار، كبديل للوضع المأساوي في حق الاقتصاد والشعب اليمني المتمثل باستخدام مادة الديزل وشراء الطاقة. وشرح لفخامته إمكان توفير ملياري دولار سنويا عن كل محطة غازية بديلة بقدرة 500 ميجاوات . ووجه فخامته وزير المالية بوقف استخدام الديزل وشراء الطاقة واستخدام الغاز ، ووقف ذلكالفساد. و بناء عليه التقى وزير المالية في 24 سبتمبر 2012 وشرح له تفصيلا عرضنا بتوفير وبناء محطة تعمل بالغاز في مأرب بقدرة 500 ميجاوات في مدة زمنية تقدر بسته أشهر ، بالإضافة إلى شرح المزايا والفوائد التي سيجنيها اليمن سياسيا واقتصاديا وأنه ستوفر نتيجة ذلك ما يقل عن ملياري دولار سنويا ، وحوالي أربعة مليارات سنويا في حالة بناء 1000 ميجا". وأخبره بنوع وصناعة تلك المحطات وأنها ترقى إلى أعلى المستويات في الصناعة الأوروبية إلا أن الوجيه ظل يماطل طيلة ثلاثة أشهر حتى خسرت اليمن حوالي (450) مليون دولار ليصل معدل استنزاف المال العام بمعدل (150 (مليون دولار شهريا للتقاعس عن اتخاذ القرار وحتى بناء محطة (500 (ميجاوات بالغاز. وبحسب الصريمة فإنه نتيجة للتسريع في تنفيذ المحطة ستجني الدولة مبالغ طائلة منها أن الدولة ستوفر(مليار ومائتين مليون دولار) سنويا قيمة الديزل، وستورد مبلغ (547.500.000) دولار قيمة الغاز المباع لوزارة الكهرباء وهي بدورها تستعيده من المستهلكين، وكذا توفير مبلغ(136.875.000) سنويا في انخفاض استهلاك المحطة للغاز كجودتها عن باقي المحطات المماثلة، وتوفير(153.300.000) قيمة 500 ميجا طاقة مشتراة بسعر 3.5 سنت ك،س. وقد مضى إلى اليوم حوالي سبعة أشهر، وهذا يعني خسارة اليمن أكثر من مليار دولار!! ونحن نستجدي الأجنبي بضعة ملايين ونهدر مئات الملايين لمصالح حزبية ضيقة!! إن السبب الحقيقي يعود فقط إلى عدم إمكانية وزارة الكهرباء بتصريف الطاقة عبر دوائر نقل الطاقة الكهربائية الحالية (القديمة)التي تربط بين محطة تحويل حزيز (صنعاء) 132 كيلوفولت ومحطة تحويل ذمار 132 كيلوفولت. تصريف الطاقة لن يتحقق إلا عبر تنفيذ التالي كحزمة واحدة لتصريف الطاقة مأرب (2): 1- توسعة محطة تحويل مأرب الحالية (400) كيلو فولت وبعد تأخير كبير قمتم يوم الثلاثاء الموافق30/4/2013مبتوقيع عقد مع شركة شاندونجتيكاي الصينية ولها وكلاء موظفون لديكم علما أن هذا المشروع هو الذي تم فرضه على شركة بن صريمة ووافق عليه وفي خلال ستة اشهر بينما الشركة الصينية ستنفذه بفترة لا تقل عن (24) شهرا في أحسن الظروف مالم التوقعات (36) شهرا وأكثر. شركة شاندونجتيكاي الصينية سبق وأن تم استبعادها مرات عديدة في مشروع قطاع الكهرباء الممول من قبل البنك الدولي!! ولكن تم توقيع عقد معها يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2013م وكأن الوزارة والمؤسسة تغض الطرف عن أسباب استبعاد هذه الشركة مرات عديدة في مشاريع سابقة. 2- تنفيذ العقد الموقع مع الشركة الهندية (أنجليكو) لمشروع قطاع الكهرباء عبر إنشاء خط نقل كهربائي جديد من محطة تحويل حزيز (صنعاء) 132 كيلوفولت ومحطة تحويل ذمار نظام 132 كيلوفولت يوازي الخط القديم، ولكن بسعة تحميل أكبر، وللعلم ومنذ تاريخ إقصاء مدير عام هذا المشروع السابقمضى خمسة عشر شهرا ولم ينفذ شيء على الأرض من قبل المدير الجديد المعين من قبلكمنتيجة عدم الأخذ بمعايير وأسس التعيينات. 3- تنفيذ مشروع خطوط النقل ومحطات لتحويل الجزء الرئيسي ذمار/عدن لمشروع تصريف الطاقة مأرب (2) والمشروع أيضا متأخر. لقد مضى الآن (15) شهرا منذ إقصاء مدير عام مشروع قطاع الكهرباء السابق وتعيين مديرا جديدا بدون إجراء تنافسي هو م/ الشريف محمد سعيد (الذي قام مباشرة بتوظيف ابنه براتب كبير)،والنتيجة صفر!! حيث لا يوجد إنجاز على الأرض مهما قدمتم من مبررات فهي أوهام، سواء لعقد الشركة الهندية (أنجليكو) لإنشاء خط نقل كهربائي جديد من محطة تحويل حزيز (صنعاء) إلى محطة تحويل ذمار نظام 132 كيلو فولت تلت صريف الطاقة من مأرب الغازية (2) + عقد الشركة الصينية CNEECسي إن إي إي سي تركيب غلاية جديدة بمحطة الحسوة في عدن + بقية عقود المشروع. من أغرب التعيينات التي قمتم بها هو تعيين أحمد النمر (شريعة وقانون) يعمل نائبا للمدير العام للشئون المالية والإدارية، ولا يجيد إجراءات الممولين أو نصوص العقود الدولية الكبيرة، ولا حتى فهم مصطلحات المهنة، بل الكارثة أنه يمارس مهنة المدير العام كاملة، ومدير عام المؤسسة تابع لنائبه،فقط لأنه من حزب الإصلاح!! 7- أصررتم على تشغيل محطات الكهرباء بالديزل ، بدل الغاز رغم أن تكلفة إنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء بالديزل يكلف مليونين وخمسمائة ألف دولار في اليوم، بينما يكلف إنتاج نفس الكمية بالغاز(288) ألف دولار. بفارق سعر يومي مليونين ومائتين واثني عشر ألف دولار (212.000.2$). =عقد شراء الطاقة السابق والخاص بمنطقة لحج كانت هناك شكاوى عديدة عن ارتفاع استهلاك المكائن للوقود، ووجود الكثير من المشاكل الفنية، حتى طالب الكثير من المهندسين من المؤسسة في لحجوعدن بإيقاف هذا العقد مرتفع السعر، بالإضافة إلى أن المكائن قديمة وتعاني الكثير من المشاكل الفنية وتستهلك وقودا كثيرا!! وبدلا من إيقافها حسب الرؤية الهندسية وجهتم بنقلها إلى العاصمة صنعاء خدمة لهذا التاجر، رغم كل التقارير الفنية. علما بأن عقد لحج فرض أيام النظام السابق بسعر مرتفع وبتوجيهات عليا!!فتم فرض هذا العقد حاليا بتعليمات حزبية!! تأخير مناقصات قطع الغيار وإهمال محطات التوليد حسب تقرير لجنة الخدمات البرلمانية، يظهر حجم التدمير الهائل لبنية الكهرباء ابتداء من إهمال محطات التوليد للطاقة وعدم صيانتها، وعدم توفير قطع الغيار، وعدم توفير الزيوت،مما تسبب في إخراجها عن الخدمة,.بل الإصرار على تأخير مناقصات قطع الغيار، وكل ذلك يصب في مصلحة عقود شراء واستئجار الطاقة من الشركات. فقد مرت سنة على موافقة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات على مناقصات قطع الغيار، ووافقت اللجنة على اعتماد مبالغ قطع الغيار من ميزانية 2012، وتم رصد المبلغ، ولم يتم توفير قطع الغيار للمحطات الخارجة عن الخدمةالتي تحتاج إلى صيانة للتمكن من إعادة إنتاج الطاقة، وكانت ستوفر هذه المحطات قدرة توليدية ب300 ميجاوات، لأن هذه القدرة الخارجة عن المنظومة تتسبب في تكبيد خزينة الدولة 77.5 مليون دولار، ما يقارب 16 مليار ريال في السنة. لا يجوز استمرار توقف المولدات العاملة بوقود الديزل بسبب تعطلها،أو بسبب عدم توفير قطع الغيار الكافي،بل يجب تجهيزها بحيث تعمل في حالات الطوارئ،مع العلم أن الوزارة تدفع مرتبات وأجوراوموازنات تشغيلية لمحطات شبه متوقفة!! أو ذات إنتاجية جدا متدنية، أو متوقفة،وهذه المحطات مللك للدولة. تم إنفاق مبالغ كبيرة بالدولار لتوريد قطع غيار لتأهيل محطة توليد ذهبان (1) تمويل البنك الدولي، وأعطيت مناقصة التأهيل لشركة هاسكان ومديرها موظف لديكم!! ولكن لم يحدث أن أنتجت المحطة القدرة المطلوبة (18 إلى 20) ميجاوات كما هو مفترض، بل تولد حوالي (9) ميجاواتوليس بشكل دائم. تم إغلاق عقد محطة توليد ذهبان (2) – الفضيحة- وحاليا تنتج المحطة (3) ميجاوات فقط!! وجزء منها عبارة عن استهلاك داخلي من إجمالي قدرة المحطة الذي هو (30) ميجاوات، ثم تخفيضها إلى (25) ميجاوات بسب عيوب مصنعيه رئيسة وكبيرةولازالت قائمة. يبدو أن هناك من يعمل لإعادة شراء الطاقة لصنعاء طالما يتم ضرب محطة مأرب الغازية (1) ودخول العاصمة في هكذا إظلام لأيام وأسابيع، فلماذا لا يكون هناك من يعمل على هكذا أفكار؟!وسيتم العمل بها بالتأكيد حيث سيطغى الجانب السياسي على المشهد الذي يراد تبريره ! والأيام قادمة. عدم الشروع في مشروع توسعة أنظمة طرح الأحمال التلقائي والذي سوف يحد من حدوث إظلام كامل للمناطق المتصلة بالمنظومة الوطنية للجمهورية في حالة خروج مولد كبير بشكل طارئ عن الخدمة. دائما تخرج محطة توليد الحسوة – عدن عن الخدمة بسبب الغلايات القديمة بالرغم من الإستثمارات الكبيرة التي يتم إنفاقها لإصلاحها، ولكن هناك عقد مع الشركة الصينية CNEECسي إن إي إي سي لمشروع قطاع الكهرباء ومضى الآن (15) شهرا على قيامكم بتعيين مدير مشروع جديد ولا يوجد إنجاز مادي بينما في السابق كانت الشركة تعمل في الموقع وتم إنجاز التصاميم واختبارات التربة. تواطؤ في إهدار المال العام يتضمن تقرير لجنة الخدمات البرلمانية إشارة إلى أن عقد شركة APRزاد عن أسعار عقد سنة 2011 بمبلغ وصل الى 223 مليون ريال للسنة الواحدة، وخلال السنتين مدة العقد يبلغ فارق السعر 446 مليون ريال. أما عقد مجموعة السعدي فبلغ فارق السعر عن الأعوام السابقة والمتعارف عليها ب0.7 سنت، إلى 2.8 سنت، وتم قبول السعر الجديد ب3.5، وبسبب الزيادة بلغت نسبة فارق السعر ملياري ريال في السنة الواحدة، وخلال مدة العقد سيكون الفارق 4 مليارات ريال. تقرير البرلمان أشار أيضاً إلى أن فتح اعتماد مستندي بمبلغ 32 مليون دولار لشركة APRمقابل توليد 60 ميجاوات، كان بالإمكان أن يوفر ذلك المبلغ للمؤسسة شراء محطة توليد جديدة من المصنع بجميع توابعها وملحقاتها، وتكون مملوكة للدولة. لم تتخذ أية إجراءات عملية لتنفيذ توصيات مجلس النواب التي تضمنها تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط المقدم للمجلس بخصوص قرض صندوق التنمية الكويتي لتمويل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل الحبيلين –البيضاء، بتاريخ 18/4/2012، التي تنص على تنفيذ 3 محطات عاجلة بقدرة 400 ميجاوات في كل من الحديدةوعدن وتعز، وتعمل بالفحم، بالتواصل المباشر مع الشركات المصنعة بواسطة لجنة مشكلة من وزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات، رغم مرور 9 أشهر حتى الآن، رغم التزام الجانب الحكومي بها قبل التصويت على القرض. محطة توليد ذهبان وقدرتها البالغة 45 ميجاواتاستهلكت وحدها كمية كبيرة من وقود الديزل كلفت 579 مليون ريال خلال 2011م على الرغم أنهاحاليا تولد 12ميجاوات فقط. في حين أن بمقدور الحكومة اليمنية إنشاء محطة كهربائية غازية 400 ميجاوات تدوم 25 سنة وتحقق عائدات سنوية للدولة لا تقل عن 100 مليار ريال بنصف قيمة الديزل المستهلك في سنة واحدة. تصوروا أن محطة المنصورة في عدن بقدرة (70)ميجا متوقفة ، والمحطة القديمة بقدرة (64) ميجا، لا يعمل منها الآن سوى (10) ميجا!! ومحطة توليد ذهبان وقدرتها البالغة 45 ميجاوات لا تولد سوى (14)ميجاوات فقط. تصوروا أن محطات صنعاء الست (حزيز 1و 2 و3 وذهبان 1و2 والقاع) التي تعمل بالديزل والمازوت قادرة على إضاءة العاصمة 18 ساعة! فقط تحتاج لقطع غيار وصيانة!! هل نثق أن كل هذه الكميات المهولة تستخدم في محطات الكهرباء فعلياً كما هي على الورق ولا يذهب بعضها، أو نصفها، إلى قاطرات وبواخر تبيع الديزل بالسعر العالمي في عرض البحر. لا أحد يستطيع الجزم خاصة وأن عملية النقل من وزارة النفط إلى محطات الكهرباء لا تقوم بها الوزارة وإنما القطاع الخاص. بل إن هيئة الفساد أثبتت اختلاس مليوني لتر مازوت من مخصص محطة حزيز في 2009م؟!! مشروع كهرباء الريف الممول من البنك الدوليهو المشروع الوحيد في وزارة الكهرباء عدد السفريات غير مقبولة، ويتم تبريرها عن طريق التحايل، ومن حصيلة القرض، حتى الشركات الاستشارية لديهمشكوك فيها .علما أن المرتبات والنفقات التشغيلية لهذا المشروع من حصيلة القرض ؟؟؟؟ بالدولار إلى جانب مخصصات من وزارة المالية ومن وزارة الكهرباء/ كهرباء الريف . معظم كادر المشروع هم من أسرة واحدة أو أقارب امتدادا من مشروع كهرباء صنعاء الاسعافي (السابق) وعلى رأسهم مدير المشروع (م/ أسعد سعد الأشول) الذي كان فاشلا في إدارة مشروع كهرباء صنعاء الإسعافي (السابق) ، نفس الأشخاص في قيادة المشاريع بالوزارة من نفس الشلة (الوكيل: عادل ذمران + م/ محمد علي السهيلي +....... .) موازنة م/ محمد علي السهيلي وصلت إلى 38,000,000ريال (ثمانية وثلاثون مليون ريال) لإدارة مكتب صغير يسمى وحدة متابعة المشاريع الممولة خارجيا ومعه سكرتير ثم بعد سنوات ثلاثة موظفين ؟؟؟؟؟؟ قام م/ محمد علي السهيلي + م/ الشريف محمد سعيد مؤخرا ببيع مناقصة توريد عدادات الكترونية ب200دولار بدلا من 100دولار حيث هناك موافقة سابقة ب 100دولار. لقد احتكر م/ محمد السهيلي الرعاية الطبية لموظفي الوزارة والمؤسسة وجميع مناطق وفروع الكهرباء بصنعاء الخاصة بالمعاينات الخاصة بالأسنان بحكم أن أخاه دكتور أسنان + صيدلية + مستشفى + مصنع ديتول والسيطرة على طب الأسنان لموظفي المؤسسة بملايين وصلت إحداها بشيك بأكثر من 15مليون ريال لفترة واحدة......الخ وبتوجيه بالصرف!!! إعلانات في وسائل إعلام حزبية خدمة للحزب صرف مبلغ (26040) دولار لقناة سهيل مقابل إعلانات في شهر ديسمبر 2012م ، و(420,000) لصحيفة المصدر قيمة مواد منشورة ، و(250,000) ريال لصحيفة مأرب برس قيمة نشر روبرتاج، و (1,920,000) لصحيفة اليقين قيمة نشر روبرتاج لمدة أربعة أشهر، مع أن الصحيفة أهلية محدودة الانتشار ، لكن يشفع لها عند الوزير أنها تتبع الحزب!!! !
كامل النص هنا http://www.yemenat.net/news42500.html
