تؤدي التدخلات السياسية والقبلية والمناطقية في مؤسسات الدولة المدنية الحديثة إلى تقوض مهام هذه المؤسسات، وتُعد الممارسات العصبوية بكل اشكالها مشكلة اجتماعية تحمل في طياتها مخاطر حقيقية على صعيد الفكر والممارسة، بل وتمثل سلوكا مغايرا للمعايير التنظيمية والعلمية، تستبعد كثير من الناس ممن يقعون خارج دائرة الانتماء إلى هذه العصبيات عن ممارسة مهامهم العملية ونشاطاتهم الاجتماعية والابداعية التي ممكن ان تسهم في تطوير مؤسساتهم العملية. إن الممارسات العصبية بكل تنوعاتها الأيدلوجية أو القبلية او الدينية أو المناطقية تشكل خطرا على بنية المجتمع وتهدد كيانه الاجتماعي وتعيق وحدة نسيجه الوطني، بل وتمنع تحديثه وتطوره وارتقاءه. إذ تشير المعطيات الحياتية إلى أن التعصب القبلي والمناطقي والطائفي والسياسي مازال يتصدر مختلف أنماط السلوك الانساني في بنية المجتمع، ويمتد هذا السلوك إلى مؤسسات الدولة المدنية والحديثة كالمؤسسات الثقافية والاكاديمية، وهي المؤسسات التي يُعلق عليها آمال وتطلعات المجتمع في احداث التغيير وتتجاوز محددات المجتمعات التقليدية القائمة على العلاقات الأولية حسب "دوركهايم" ( العصبويات العشائرية والقبلية والمناطقية والطائفية)، بوصفها أي الجامعة أكثر المؤسسات تحصينا ومناعة وعقلنة تعتمد على المعايير العلمية الحديثة التي تقر بمستوى الكفاءات المهنية والعلمية. وبرغم أهمية الدور الملقى على الجامعة كمؤسسة رائدة التنوير والتحديث في المجتمع تلتزم المعايير العلمية والمهنية والعقلانية التي تنشدها فلسفة الدولة العصرية، إلاّ أنها ما زالت مشدودة التأثير بمعايير ومحددات قيم المتجمعات التقليدية (الأولية) ومرتبطة ارتباط قوي بثقافة المجتمع وتياراته السياسية والفكرية والحزبية الفئوية ومصالح الجماعات الجهوية والقبلية، التي أدّخلت المجتمع - مع الأسف الشديد- في دوامة إعادة إنتاج الازمات والصراعات المتناسلة والمتكررة. فإذا كنا نريد حقا للجامعة بوصفها المنبر الأكثر أهمية في المجتمع، لابد لها أن تأخذ دورها الطبيعي وتحقق المأمول منها في تنمية القيم المدنية الحديثة ونشر المعارف العلمية، وتنمية المجتمع وازدهاره وتعزيز ثقافة التسامح والاندماج الاجتماعي، فان الحاجة العلمية والوجب الوطني والمهني يستدعينا نحن المنتسبون للحقل الاكاديمي أن نسلط الاضواء على هذه المؤسسة من خلال الكشف عن بؤر الضعف ومكامن الخلل فيها، المتمثلة في الممارسات الخاطئة لاسيما تلك التي تتأثر بالتدخلات السياسية والمناطقية والقبلية، والتعمق في بحثها ورصد جوانب السلب في تكويناتها بغية الوصول إلى تحصين هذه المؤسسة وحمايتها من تلك التأثيرات والتدخلات السلبية وضمان تهيئة الأرضية السليمة للقيام بمهامها العلمية والأكاديمية والتنويرية في المجتمع والتي من شانها ان تسهم في تجذير بنية المجتمع وتنميته وترسيخ ثقافة التسامح والتعاون وفسح المجال لممارسة الحريات الإبداعية والفكرية. أ.د. فضل الربيعي استاذ علم الاجتماع
