ماذا لو عاد الجنوب العربي؟ فالوحدة حديثة على اليمن، لأنها وقعت عام 1990، وقبلها عهد الدولتين في الشمال والجنوب، كما كانت الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، والانفصال بينهما بعد ثلاثة أعوام. التحولات الكبرى في الثماني سنوات الماضية، وما أفرزته من تفاعلات في المجتمع اليمني، تستدعي النظر إلى الأزمة اليمنية بواقعية، لو كان الهدف إنهاء الحرب بتسوية سياسية، تنقل المنطقة من حالة الصراعات إلى خانة الاستقرار. تصارعت القوى التقليدية القديمة والأيدلوجية الصاعدة على تقاسم النفوذ، ليستولي الحوثي على سلطة الشمال على حساب نظام علي عبدالله صالح، وفي الجنوب بزغ نجم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تمكن من تحرير أراضيه من الحوثيين، ليصبح الطرف السياسي الفاعل في الجنوب، ما أعاد القضية الجنوبية إلى الواجهة. تمر الأزمة اليمنية بمرحلة ضبابية تتطلب حسم المستقبل السياسي، والتاريخ هو الأصل، فلقد حصل شمال اليمن على استقلاله من الدولة العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، بينما استمر اليمنالجنوبي تحت الانتداب البريطاني حتى عام 1967، واستمر الصراع بين صنعاءوعدن إلى حصول الوحدة، ولم تتوقف الرغبة الجنوبية في استعادة الدولة، بل تضاعفت بعد طرد الحوثيين من المناطق الجنوبية، ما حفز الجنوبيين على استعادة دولتهم، والحفاظ على مكتسباتهم التي تحققت منذ انطلاقة عاصفة الحزم. الظروف الاستثنائية تتطلب حلولا عقلانية لوقف إراقة الدماء، وتمكين القوى المسيطرة على الأرض، من إدارة أراضيها وشعوبها، في ظل مطالب شعبية غاضبة، وعدم قدرة الحكومة الشرعية على إدارة البلاد. وتتوافق تقريبا خارطة النفوذ الراهنة مع الحدود الدولية السابقة، بين الشمال والجنوب قبل الوحدة، فالحوثي يسيطر على غالبية مناطق شمال اليمن، بينما يسيطر المجلس الانتقالي على المناطق والسواحل الجنوبية، ما يضع رؤية واضحة لمستقبل التسوية السياسية، مع الأخذ بالاعتبار القوى الأخرى. وحدة الدول أو انفصالها ليست غريبة عن المشهد الدولي، والتاريخ سجل عدة وقائع، لاسيما: انفصال جنوب السودان عن السودان، وانفصال الكوريتين، والجبل الأسود عن صربيا، واستقلال كوسوفو، وغيرها من الحلول المبتكرة بهدف إرساء السلام، فالحدود على الخرائط، تعبر عن موازين القوى في العالم. والتوقيت ملائم لعودة الدولتين، لكون المنطقة تتبنى سياسة تصفير المشكلات، وقد يكون هناك توافق غربي، فمع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وشح إمدادات الطاقة، سيدعم الغرب فكرة تأمين المنطقة من التوترات، بينما سيدعم الشرق التوجه، بسبب العلاقات المتنامية بين الدول العربية المحورية والصين وروسيا. ويؤكد إعلان "الميثاق الوطني" في عدن، أن الجنوبيين تعلموا من دروس الماضي، فقد نص أحد بنود الميثاق، على أن "دولة الجنوب تبنى على أساس الفدرالية الديمقراطية المدنية العربية الإسلامية"، وهو ما يضع الجنوب في تماهٍ مع محيطه الخليجي والعربي، وهو أمر طبيعي، فتجربة الدولة الجنوبية الأولى لها إيجابياتها وسلبياتها، ومخطئ من يعتقد أن نموذج اليمنالجنوبي هو الوحيد الذي تبنى الاشتراكية، وتحالف مع الاتحاد السوفييتي، فتلك المرحلة لها تحدياتها، واتجهت حينها العراق ومصر وسوريا وليبيا لذات التوجه. يستغل الحوثيون الرغبة الدولية والإقليمية بتمديد الهدنة، والسير في مسارات السلام، عبر رفع سقف المطالب، والمطالبة بدفع رواتب الموظفين الحكوميين على كشوفات عام 2014، ومن عوائد النفط والغاز، مع تقويض أمن مصادر الطاقة، لأغراض الضغط والمساومة خلال المفاوضات، ما أدى لخسائر هائلة، وانكماش الاقتصاد إلى النصف. ويستمر حزب الإصلاح الإخواني في تخادمه مع الحوثيين، وتوجيه سهامه نحو الجنوب، وإبقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى في مواقعها بصحراء ووادي حضرموت منذ سنوات، دون توجيهها للشمال، ما يعكس مشروع التنظيم لإقامة إقليم في حضرموت والمهرة وسقطرى، بعد انحسار نفوذ الإخوان في عدة دول عربية بما فيها اليمن، ما قد يؤدي لاشتعال الحرب، فالجنوبيون لن يقبلوا بدولة يتقاسم بها الحوثيون والإخوان السلطة. ودخول الحوثيين دائرة المفاوضات ليس بجديد، لو علمنا تاريخ الاتفاقيات السياسية في اليمن، منذ حروب صعدة ومشاورات الكويت وصولا لاتفاق ستوكهولم، فجميعها آلت لنفس النتيجة، مهما حاول الحوثي خداع المجتمع الدولي، فكلما اشتدت الظروف رفع الحوثي راية السلام، وكلما كانت الفرصة مواتية، عاد لإرهابه وغدره. وفي ظل الظروف المحيطة بالملف اليمني، واستمرار سيطرة الحوثيين على الشمال، سيكون الحل الأمثل لإحداث التوازن على الأرض، هو عودة اليمن إلى الوضع السابق (قبل الوحدة)، لعله يزيل صراعات باتت كالمرض العضال، الذي ليس له دواء. *كاتب لدى موقع العين الاخبارية
