كل المحسوبين على حكومة الشرعية اليمنية هم من كبار رموز الفساد والانحطاط الأخلاقي(ان صح التعبير)، الذي قذفت بهم حظوظ الانفلات السياسي لمليشيات الحوثي بعد مقتل عفاش وشن حرب التوسع الحوثي عام 2015م، ليجدوا ضالتهم وفرصتهم بالظهور إلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمزايدة بالشكاء والبكاء باسمه، ليتفردوا بالسلطة تحت حماية التحالف العربي، وهذا هو سر بقائهم وهيمنتهم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا امتلاكهم مفتاح الهيمنة على الموارد والعائدات المالية، التي تم تحويلها بأسم حكومتهم إلى البنك الأهلي السعودي، ونتيجة هذه الخطيئة والكارثة صاروا هم دون غيرهم من يسيطر على موارد البلاد والعباد، وهم دون سواهم من يتولى عمليات الصرف المالي لموارد شعب الجنوب. وكلما حاول المجلس الانتقالي انتزاع المفاتيح منهم، كلما تكالبت مراكز القوى المتمسكة برموز كبار الفاسدين لمواجهة الانتقالي، والوقوف معهم وإلى جانبهم بكل ما لديها من نفوذ وجبروت، بل وتسعى تلك القوى إلى حبك المؤامرات وسد الفتحات على الانتقالي، حتى لا يتمكن من الوصول إلى اهدافه السياسية المشروعة والعادلة.
وبعد أن كان الانتقالي (قاب قوسين أو أدنى) من بلوغ هدفه الاستراتيجي باقتلاع أحد كبار الفاسدين والفاشلين (معين عبد الملك) رئيس مجلس الوزراء وعرض المقترحات المناسبة واستبداله بشخصية جنوبية تتحلى بقيم الكفاءة والنزاهة، لكن مراكز القوى المتعاطفة مع شلة وعصابة الفاسدين في حكومة الشرعية، سارعت خلسة إلى تعيين نسخة طبق الأصل من معين وربما اسوء منه وهو (أحمد عوض بن مبارك) الذي تجمع عليه معظم الآراء بأنه بديل مخالف ومتعارض مع تطلعات الانتقالي، باعتباره من الرموز المحترفة والغارقة في مستنقع الفساد والانحطاط اليمني.
إن هذه السياسة التي تقوم بها هوامير الفساد والافساد اليمنية، والمدعومة من قبل شخصيات منغمسة معها بالفساد والإرهاب، هي من تشرف وترعى عيوب ممارسات الشرعية، وهي نفسها من تعيق وتعترض على مقترحات الانتقالي الصائبة والحكيمة.
وعلى الرغم من حدة المواجهة بين الانتقالي من جهة والشرعية اليمنية ومراكز القوى الداعمة لها من جهة أخرى، والمستميتة بإصرار على استمرارية تحكمها بمقاليد الأمور ورفضها المطلق على تحسين الحياة المعيشية لأبناء شعب الجنوب، وتجاوز الأزمات الاقتصادية والخدماتية المفروضة عليه، إلا ان المواجهة والصراع بينهما سوف لن يتوقف، ولن تستجيب رموز الشرعية والقوى الداعمة والراعية لها، على قبول مطالب الانتقالي، إلا في حالة استطاع الانتقالي اختراقها بدعم سياسي من حلفائه في التحالف والاقليم والمجتمع الدولي، وهذا هو الحل الأمثل من وجهة نظري.
