تتذكروا الوثيقة الرسمية الموجهة من الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية (مرفقة) الى رئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبدالملك والتي تنص على صرف مبلغ 31 مليار و320 مليون ريال وتعزيز حساب المؤسسة الاقتصادية اليمينة بذلك المبلغ بموجب توجيهات الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على طلب وزير الدفاع بشأن صرف تعزيزات التغذية المتأخرة للقوة المعتمدة للفصل الثالث 2022م. تسربت تلك الوثيقة لكن مئات الوثائق المشابهة تخفيها ادراج المؤسسة الاقتصادية والبنك المركزي والتي تحوي توجيهات بمئات المليارات، ومن يعرف تاريخ المؤسسة الاقتصادية اليمنية يدرك مغزى تلك التوجيهات.
تحظى المؤسسة الاقتصادية اليمنية بكل التسهيلات والامتيازات من الاعفاءات وغيرها واصبحت تقضم النسبة الاكبر من أي تمويلات لصالح العائلة الحاكمة الجديدة (عائلة الدكتور رشاد).
وعلى مر تاريخها كانت المؤسسة الاقتصادية هي واجهة بشعة لفساد النخبة الحاكمة، وعراب الفساد الجديد الذي يستخدمه الدكتور رشاد لتمرير مصالحه عبر المؤسسة الاقتصادية هو مدير مكتبه اللواء صالح المقالح الذي تجمعه مع رشاد صلة قرابة ومصاهرة .
يقوم صالح المقالح بإدارة والاشراف على كل الصفقات التي تتم عبر المؤسسة الاقتصادية، بينما يقبل سامي السعيدي رئيس المؤسسة ممارسة دور الواجهة للفساد مقابل بقائه في منصبه على اعتبار أنه محسوب على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وأيضا مقابل حصوله الفتات.
كما ان المقالح يعتبر بوابة عبور التجار، وصفقات الفساد الى الدكتور رشاد وترتيب المصالح والكمشنات من العيار الثقيل.
ومقابل الامتيازات التي يحظى بها التجار عبر الاستيراد باسم المؤسسة يتم تقاسم الأرباح بينهم وبين الحاكم الجديد.