رغم تحرر الجنوب من قبضة الحوثيين العام 2015م ومراعاة لمتطلبات علاقته مع التحالف العربي دخل في شراكة سياسية بأرضه جغرافية ومواردا يشبه ما أطلق عليه العام 1990م بالوحدة اليمنية او بديلا عنها وهذا اعاد القوى السياسية اليمنية (النازحين) من محافظاتهم إلى مواقع السلطة والحكم كأفراد وليسوا ككيانات سياسية لأن أحزابهم السياسية محتفظة بخط الرجعة مع صنعاء لم تعلن فك الارتباط عنها خطر الشراكة السياسية على الجنوب أنها أعطت الحق للمنطقة العسكرية الاولى في البقاء بمواقعها في وادي حضرموت كقوات حماية وهي بالاصل تواجد غير شرعي على أرض يسودها أهلها تمثل بالنسبة لهم قوات احتلال للمواقع النفطية في كل من حضرموت والمهرة ، كما فرضت الشراكة على البنك المركزي اليمني (عدن) أن يستخدم إيرادات الشراكة السياسية اليمنية للجنوب فقط في توفير استحقاقات المحافظات المحررة وفقا لمعيار المناصفة المختلة الثمان المحافظات الجنوبية تقابل بقايا الأربع المحافظات الشمالية بالتقاسم والتوزيع مالهم لهم وما للجنوب للجميع