يمرس : حقوقيون يطالبون بإجراءات صارمة ضد مهربي قاتل الحمال راضي عليان

حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق) مخاطر التهريب والفوضى في حضرموت... دعم المجرم شراكة في الجريمة صنعاء: حركة تنقلات جديدة لاعضاء النيابة - اسماء وقفة مسلحة لقبائل الزرانيق تؤكد استمرار النفير والجاهزية خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية موجة فصل جديدة تطال المعلمين في مناطق سيطرة الحوثي مع استمرار إحلال الموالين سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن قرار مجلس الأمن 2216... مرجعية لا تخدم الجنوب وتعرقل حقه في الاستقلال مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026 بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء حين قررت أعيش كإنسان محترم محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" حكام العرب وأقنعة السلطة مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوقيون يطالبون بإجراءات صارمة ضد مهربي قاتل الحمال راضي عليان

الأيام هشام عطيري نشر في شبوه برس يوم 08 - 04 - 2025

محامون يكشفون أبعاد وتداعيات تهريب المتهم بقتل الحمال راضي عليان
عبدالحليم رزق: السلطة والنفوذ درع الهاربين من العدالة
عصمت عبدالواحد: ضعف أجهزة الدولة وتراخي النيابة يقوّض الأمن العام
أكرم الشاطري: تراخي النيابة في تنفيذ القانون يهدد العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب

في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية بمحافظة لحج، تعالت أصوات المحامين والحقوقيين على خلفية تسهيل هروب متهم بجريمة قتل من السجن المركزي بمدينة صبر.

الحادثة، التي طغى عليها صمت رسمي وقرارات متباينة من الجهات المعنية، فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات مشروعة حول مصير العدالة، وهيبة القانون، ودور السلطات الأمنية والقضائية في إنفاذ أحكام الدولة.

وبينما تتصاعد المطالبات الشعبية والقانونية بمحاسبة المتورطين، تبرز تحذيرات من خطورة التراخي في مثل هذه القضايا التي تمس جوهر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. في هذا التقرير، نستعرض آراء قانونية وتحليلات متعمقة قدمها عدد من المحامين والخبراء، يكشفون من خلالها أبعاد هذه الجريمة المركبة، وتداعياتها القانونية والاجتماعية، مطالبين بإجراءات صارمة تعيد للعدالة اعتبارها.

كشفت مصادر حقوقية أن نيابة الأمن والبحث والسجون سلمت نيابة الاستئناف ملف التحقيقات الخاصة بتسهيل هروب متهم بقتل الحمال راضي من السجن المركزي بلحج، والمتهم فيها قائد نقطة الحسيني ومدير السجن المركزي وآخرون.

وأشارت المصادر إلى أن نيابة الاستئناف قامت بتحويل الملف إلى نيابة تبن لاستكمال الإجراءات القانونية بعد إجازة العيد. كما كشفت المصادر عن صدور توجيهات من النيابة بالإفراج عن المتورطين في تسهيل هروب المتهم بقتل الحمال راضي، الذي لا يزال فارًا حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وهو ما أثار موجة استياء واسعة ومطالبات بإعادة المتهم إلى السجن ومحاسبة المسؤولين عن تهريبه.

محامون وحقوقيون أدلوا بتفاصيل قانونية وآراء حيال هذه القضية، محذرين من آثارها الوخيمة على الثقة في العدالة وعلى أمن المجتمع.

يقول المحامي عبدالحليم رزق إن تهريب المتهم وتداعياته على حقوق المجني عليهم وأولياء الدم وعلى المجتمع تقع تحت عبارة "من أمن العقاب أساء الأدب". وأوضح أن من خطط ونفذ جريمة تهريب المتهم بقتل المجني عليه راضي أحمد عوض عليان لم يكن ليُقدم على فعلته لولا اقتناعه العميق بعدم وجود رادع.

وأشار إلى أن مرتكبي هذه الجريمة يتمتعون بصفة سلطوية، حيث أن أحدهم مأمور ضبط قضائي والآخر قائد نقطة، وبالتالي لديهم السلطة والنفوذ الذي يحميهم من الإجراءات القانونية.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها وكيل نيابة البحث والسجون لم يتم تنفيذها، مما يؤكد وجود خلل حقيقي يعزز حديثه حول انعدام الردع. وأكد أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 191 من قانون العقوبات رقم 12 لا تلبي الغاية ولا تجبر الضرر الناتج عن الجريمة، مما يجعلها عاملًا مساعدًا ودافعًا لاقتراف مثل هذه الجرائم.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية إدارية حازمة ضد المتهمين، بدءًا من تجريدهم من صفاتهم الوظيفية، مرورًا بتنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، وانتهاءً بإيقاع العقوبات التكميلية من قبل القضاء لضمان حقوق المجني عليهم وحق المجتمع.

وطالب بإسناد إدارة المنشآت العقابية إلى ذوي الخبرة والكفاءة، والذين لا تغلب عليهم النزعات القبلية أو المحاباة. كما دعا النائب العام للحفاظ على ما تبقى من كرامة المواطنين في تبن والحوطة، مؤكدًا أن هذه الجريمة تهدد الثقة في مؤسسات الدولة، وقد تؤدي إلى لجوء المواطنين إلى أخذ حقوقهم بأيديهم بعيدًا عن القانون، وهو ما ينذر بفتن وعواقب وخيمة.

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عصمت عبدالواحد عبدالرحيم أن هروب متهم من السجن يُعد جريمة خطيرة تهدد الأمن العام والنظام القانوني.

واستند إلى المادة 40 من قانون تنظيم مصلحة السجون اليمني رقم 26 لسنة 2003، التي تنص على معاقبة كل من يساعد أو يسهل هروب أحد المساجين بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، مع مضاعفة العقوبة في حال كان الفاعل أحد العاملين بالسجن.

وأشار عبدالواحد إلى أن النيابة العامة، التي من المفترض أن تلعب دورًا هامًا في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، تتراخى أحيانًا في مثل هذه الوقائع، مما يعكس فشلًا في أداء الواجب الوظيفي وفسادًا واضحًا.

وأكد أن الإهمال والتراخي في مثل هذه الحالات يعكس ضعف أجهزة الدولة، ويستوجب فرض عقوبات إدارية مثل الإقالة والتنبيه والإنذار، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994.

من جانبه، أكد المستشار أكرم الشاطري، رئيس منظمة أحرار لحقوق الإنسان والتنمية ورئيس هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن، أن تهريب السجناء هو انتهاك صارخ لحقوق الضحايا، ويمثل إخفاقًا للجهات الأمنية في أداء دورها بحماية المواطنين.

وسرد واقعة مقتل المواطن راضي عليان من منطقة الخداد بتبن، الذي قُتل على يد أحد أفراد النقطة الأمنية بالحسيني بعد مشادة كلامية بسبب رفضه خصم نصف أجرته من عمله بالحمالة لصالح أحد الجنود، في 30 يناير الماضي.

وأشار الشاطري إلى أن الانتهاك لم يتوقف عند واقعة القتل، بل تمادت الجهات الأمنية بتسهيل إخراج المتهم من السجن عدة مرات بحجة الزيارات الخاصة، رغم استمرار التحقيقات القضائية، حتى تم تهريبه قبل إحالة القضية للمحكمة.

وأوضح أن هذه الواقعة كشفت عن وقائع مماثلة أخرى حصلت في سجن صبر المركزي، حيث تم إخراج متهمين من السجن بعلاقات شخصية، في مخالفة صريحة للقانون.

وأشار إلى أن القانون اليمني رقم 12 لسنة 1994 ينص في مادتيه 190 و191 على عقوبات واضحة بحق من يسهل أو يساهم في هروب المتهمين، سواء بالإخفاء أو العنف أو الإهمال، كما ينص قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991 في مادتيه 40 و41 على عقوبات مضاعفة في حال ارتكب الفعل أحد العاملين بالسجن.

وانتقد الشاطري النيابة العامة، مؤكدًا أنها تتراخى في تنفيذ القانون، وتصدر أوامر بالإفراج عن المتورطين، كما حصل في قضية المتهم علي عمر، ما يمثل تواطؤًا صريحًا مع الجناة.

وطالب بإصدار أوامر فورية بتوقيف القادة الأمنيين المتورطين، وسرعة إحالتهم للقضاء، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على السجون وأداء مسؤوليها، كاشفًا عن وجود قضية أخرى رفض فيها مدير سجن صبر تسليم متهم بجريمة قتل عمد إلى القضاء، رغم صدور أوامر قضائية بذلك، في ظل صمت النيابة العامة.

تسليط الضوء من قبل المحامين والحقوقيين على قضية تسهيل هروب متهم بقتل من السجن في لحج، يكشف حجم الخلل المؤسسي والتواطؤ والضعف في الأجهزة الأمنية والعدلية، ويؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق القانون وضمان العدالة. فما لم يتم ذلك، فإن الثقة في الدولة والقانون ستكون في مهب الريح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.