شكا المجني عليهما عادل محمد الصرابي وأخوه عبدالله محمد الصرابي إلى معالي النائب العام الدكتور عبدالله العلفي قيام عضو نيابة غرب الأمانة الابتدائية عبدالوهاب نجمي بارتكاب تجاوزات ومخالفات من خلال استغلال موقعه الوظيفي في النيابة وذلك بإصدار أوامر خارج ولايته القانونية بالإفراج عن متهمين كانت المحكمة قد أقرت في إحدى جلساتها التحفظ عليهم في السجن كونهم فارين من وجه العدالة وإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيق. وقال الشاكيان في شكوى تلقت الوسط نسخة منها مسنودة بمجموعة من الوثائق ان عضو النيابة عبدالوهاب نجمي قام بالإفراج عن ماجد وأحمد ومحمد وعبده أولاد علي عبدالقادر السيد دون وجه حق أو امتلاكه لأي صفة قانونية في القضية باعتبار العضو المحقق والمتولي للقضية والذي يحضر الجلسات هو عضو نيابة آخر. واعتبر الشاكيان قيام نجمي بالإفراج عن المتهمين تهريباً لهم وجريمة يعاقب عليها القانون. وأضافا أنه بعد تهريب المتهمين من السجن قاما وكيل النيابة بإحالة ملف القضية المعاد من المحكمة إلى النيابة إلى العضو المشكو به وهو ما زاد من تعقيدات القضية حد قولهما. وتابع الشاكيان أنهما ترددا كثيرا على النيابة بخصوص إعادة المتهمين إلى السجن إلا أنه لم يتم الاستجابة لتظلماتهما الواسعة. وذكرا في شكواهما أنهما بفعل ما ارتكبه عضو النيابة من مخالفات وإهدار لحقوقهما فقدا ثقتهما في العدالة الإجرائية في القضية. وطالبا بإحالة ملف القضية إلى التفتيش القضائي بالنيابة العامة وتقرير ما يلزم فيها من إجراءات قانونية مع إحالة عضو النيابة المشكو به إلى التحقيق وإحضار الجناة. وكانت نيابة غرب الأمانة اتهمت في القضية رقم 286 لسنة 2010 ماجد، ومحمد، وعبدالحميد، وأحمد أولاد علي عبدالقادر السيد بأنهم بتاريخ 4/2/2010 قاموا بالاعتداء على ملك المجني عليه عادل محمد محمد الصرابي وذلك بأن قاموا بالحفر والبناء في أرضية المجني عليه الكائنة في عصر موضع القطاقط وكذا قيامهم بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه وأخيه عبدالله محمد محمد الصرابي وذلك بأن قاموا بضربهم في أنحاء متفرقة من جسديهما مستخدمين الأيدي والجنابي والكريكات محدثين فيهما إصابات. وقدمت النيابة المتهمين أمام المحكمة كفارين من وجه العدالة مطالبة بتطبيق العقوبة المقرة شرعا وقانونا ضدهما.