طالب وزير حقوق الانسان والمكلف بوزارة الاعلام عزالدين الاصبحي بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب من مليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح ملاحقتهم و تقديمهم للعدالة مؤكدا أن افلاتهم من العقاب يهدد السلم و الأمن ليس في اليمن فحسب بل على الصعيدين الإقليمي و الدولي. وبحسب وكالة "سبأ" فإن الوزير الأصبحي ألقى كلمة يوم أمس الأربعاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قائلا: إنه تم قصف خمسة وعشرين منزلا على الاقل من جيرانه وتشرد الآلاف من السكان لمجرد الانتقام نتيجة ظهوره الاعلامي في وسائل الإعلام".
وأضاف: "ضاعت عائلتي الصغيرة قرابة شهر بين الصحاري والمعابر تريد النجاة فقط لأنها قدمت من عدن وتعز وفقدت ابنتي ذات الثمانية أعوام مدرستها لأن الميليشيات حوّلتها إلى مخزن أسلحة ومات الصبي بجانب ابني لأنه أراد انقاذ جريح ينزف بشارع بتعز، وفقدت ابنتي الصغيرة رفيقتها وأم رفيقتها لأن دبابة قصفتهم بشكل مباشر ولأننا فكرنا بالهرب اليهم وفقد قريب لي حياته وهو على سيارة الاسعاف ينقذ الجرحى كطبيب ".
وأشار إلى أن "قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني طويلة جدا ومستمرة، من قتل ممنهج للمدنيين عن طريق قصف الأحياء بالدبابات والقناصات إلى جانب استخدام المدنيين والمعارضين والنشطاء كدروع بشرية والاعتقال التعسفي لمائتين شخصية سياسية واعلامية".
وتابع: هناك عشرات الحالات من الذين تم اخفائهم ، الى جانب قصف المستشفيات بشكل متعمد واستهداف الطواقم الطبية فقد تعرض مستشفى الثورة بتعز مثلا لوحده الى ثمانية عشر مرة بالقصف بالدبابات بالإضافة الى حالة الحصار وسياسة التجويع وعدم السماح بدخول المساعدات التي طالت كل المدن وخاصة عدن وتعز والضالع ولحج .
وأكد الأصبحي أن ميليشيا الحوثي وصالح تقوم بسرقة كل الوقود المخصص للمستشفيات وتحويله الى الاستعمال العسكري.
وقال ان الواجب الإنساني يفرض علينا التدخل لحمل المليشيات على السماح و تسهيل دخول المساعدات الى شعبنا المحاصر في العديد من المدن.
وناشد الاصبحي في ختام كلمته باسم الإنسانية أن ينظروا إلى ما يجري في اليمن بعين العقل و قلب الإنسان و أن لا يكون المساواة بين الضحية و المعتدي، فشعبنا و حكومته يعاني من اعتداء غاشم من قبل مليشيات متمردة لا تؤمن بالديمقراطية و لا الشرعية بل لا تؤمن أصلا بالمجتمع الدولي و منظومته الحقوقية.
