أصدرت منظمة الجند لحقوق الانسان بالتعاون مع وحدة الرصد في المركز الإعلامي للمقاومة إب، تقرير الانتهاكات في محافظة إب، خلال خمس سنوات من سيطرة الانقلابيين عليها. وكشف التقرير عن جملة من الجرائم والانتهاكات التي شهدتها محافظة إب الخاضعة لسلطات الانقلابيين، خلال خمسة أعوام من الانقلاب. وفي التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر 2018م، والمعنون ب(سنوات النكبة الخمس)..كشف التقرير عن (14398) جريمة وانتهاك أمني، ارتكبتها المليشيا الانقلابية في المحافظة خلال الفترة من 15 أكتوبر 2014م 15 أكتوبر 2019م. وسلط التقرير الضوء على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة. ونوهت المنظمة في تقرير رصدها، أن الجرائم المرصودة أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة خلال خمسة أعوام، مؤكدة بأن ماتم رصده هو ما استطاع فريق الرصد من توثيقه، مع العلم أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التأكد منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم. جرائم ضد الأفراد قال التقرير بان المحافظة شهدت نحو(2206)جريمة قتل و إصابة خلال الخمسة الأعوام الماضية، توزعت بين (1046)جريمة قتل، (1160) جريمة إصابة، وفي تفاصيلها اكد التقرير بان تلك الجرائم معظمها جرائم انتهاكات أمنية قام بها مسلحون حوثيون، إضافة إلى جرائم الفوضى الأمنية وانتشار السلاح الذي تسببت به المليشيا منذ سيطرتها على المحافظة. وفي سياق الجرائم التي طالت الأفراد كشف التقرير عن اختطاف المليشيا الحوثية ل (4054) مواطن خلال الفترة، ضمن حملات مكثفة أبرزها حملات الإختطاف التي طالت معارضين للانقلاب وناشطين سياسيين وإعلاميين، وحملات اختطافات موسعة استهدفت مدنيين رافضين للقتال في صفوف المليشيا، إضافة إلى مختطفين من نقاط التفتيش بحجة انتماؤهم للجيش أو المقاومة. وأضاف التقرير بان فريقها وثق قيام المليشياب (1021) جريمة ابتزاز مالي وفرض اتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنت من خلالها مليارات الريالات لصالحها تحت مسميات كثيرة من بينها المجهود الحربي وإحياء مناسبات طائفية. جرائم ضد الانسانية في تقريرها وثقت منظمة الجند لحقوق الانسان، مئات الجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة وفق تصنيفات المحاكم والقوانين الدولية. فقد وثق التقرير وفق شهادات من أهالي الضحايا، قيام مليشيا الحوثي بتصفية (21) مختطف تحت التعذيب في سجونها إضافة إلى تعذيب (207) مختطف آخر بشتى أنواع التعذيب من بينهم ناشطين وإعلاميين وكتاب وصحفيين وسياسيين، بعضاً من تلك الشهادات تم توثيقها في ملفات قضايا جرى تناولتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية. كما وثقت المنظمة في تقريرها إعدام (9) مواطنين بدم بارد في منازلهم تحتفظ المنظمة بأسماءهم في عدد من مديريات المحافظة عبر حملات مسلحة معززة بآليات عسكرية. وكشف التقرير عن تسجيل (15) حالة اغتيال لضباط وسياسيين في المحافظة خلال سنوات الانقلاب الخمس غلب على طابعها الانتقام السياسي. ومن الجرائم التي ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية، جرائم التهجير القسري والتشريد، فقد تسببت المليشيا بتشريد(2109) أسرة عبر التهجير القسري الذي فرضته على عدد من المناطق الرافضة للإنقلاب وعمليات القصف المدفعي والصاروخي، إضافة إلى عمليات المطاردة والاختطافات التي أدت إلى هروب وتشرد عدد كبير من تلك الأسر. ومن بين تلك الجرائم عمليات تجنيد الأطفال فقد وثق التقرير تجنيد الحوثيين ل (1120) طفل في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة. انتهاكات ضد المنازل والمؤسسات والأملاك رصد فريق المنظمة خلال عمليات توثيق واستطلاعات عمل عليها خلال الأشهر الماضية، رصد جرائم كثيرة طالت المساكن والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة خلال الاعوام الخمسة الماضية أجملها التقرير في (2327) جريمة وانتهاك. وفي تفصيل ذلك قال التقرير، بان الحوثيون داهموا (991) منزل ومتجر ومؤسسة، وتم توثيق نهب (1255) منزل ومتجر ومؤسسة ومحل خلال ذات الفترة وصلت قيمتها المالية لمليارات الريالات، من بينها نهب مساعدات إنسانية من مخازن المنظمات وأخرى أثناء التوزيع للمحتاجين وتم توثيق عمليات بيع لتلك المساعدات في الأسواق العامة وعند عدد من التجار. ووثق التقرير عمليات تفجير وحرق منازل قامت بها مليشيا الحوثي وطالت (81) منزل لمعارضين ووجاهات قبلية وقيادات سياسية وقيادات في الجيش والمقاومة في عدد من مديريات المحافظة. جرائم أخرى أورد التقرير إحصاءاً بحالات الاعتداء على الأفراد والإعتداء والسطو على الأملاك العامة والخاصة ومؤسسات حكومية وأملاك أوقاف مسجلاً(452) جريمة وانتهاك، فيما بلغت جرائم الاعتداء ونهب الأراضي (630) جريمة، قام بها مسلحون حوثيون في معظم مديريات المحافظة، من بينهم نافذون كبار قادمون من خارج المحافظة، وآخرون استقووا بالمليشيات لنهب أراضي كانوا على نزاع مع مواطنين عليها ومنظورة أمام القضاء. التقرير وثق قيام المليشيا الانقلابية بطرد ووقف نشاط 9 منظمات إغاثية وإنسانية محلية وخارجية، ضمن العراقيل التي تفرضها على المنظمات الدولية . وختم التقرير تسجيل (218) جريمة وانتهاك تحت بند(أخرى مختلفة). وتواصل المليشيا الانقلابية انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين والمعارضين لها في المحافظة وسط عجز كلي من المنظمات العاملة في حقوق الإنسان المحلية منها والدولية بواجباتها تجاه الضحايا، نظراً للانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها هي الأخرى الأمر الذي صعب عليها عملها في ظروف صعبة كهذه. وتطالب المنظمة المجتمع الدولي ومؤسساته الحية الالتفات إلى معاناة المدنيين في محافظة إب والعمل على وقف جرائم الانقلابيين بحقهم و الضغط على المليشيا الانقلابية للإفراج عن المختطفين والكشف عن المخفيين قسراً. كما تدعوا كل المنظمات الحقوقية المحلية والاجنبية إلى رصد وتوثيق الجرائم التي ترتكبها المليشيا الانقلابية وإبرازها في كل المحافل .
