لقد اصبحت الانتخابات في أي بلد هي المقياس لمدى استقرار نظامه السياسي ووعي شعبة وتقدمه , كما انها تعكس مستوى هذا الشعب الثقافي , ومن هناء جاء قرار افراد لجنة خاصة داخل قضية بناء الدولة ضمن مؤتمر الحوار الوطني لوضع نظام انتخابي جديد للدولة . إن افراد لجنة كاملة لدراسة وإعداد نظام انتخابي خالي من العيوب والثغرات أمر جميل , ولكن النظام الانتخابي يجب ان يشارك في صياغته طيف واسع من ابناء الشعب لأنه في الاخير يهم كل فرد من افراد مجتمعنا .
من هنا جاء حراك منظمات المجتمع المدني الذي شاركنا فيه في عدة ورش عمل لإيصال عدة مقترحات تكون بمثابة رؤية متكاملة مقدمة من هذه المنظمات التي ترى للحقوق والحريات من منظور محايد لا يدعم طرف ضد طرف .
مناصرتنا لنظام انتخابي قوي جاءت بعد دراستنا للموضوع من كل جوانبه والوقوف على اهم السلبيات التي كانت متمثلة في نظام انتخابي صمم على مقاس معين وعدل اكثر من مرة لكي يخدم حزب معين وشخص بذاته , ولكي نخرج من هذه المعمعة فان علينا الاستفادة من التجارب الناجحة في العالم ووضعها في قالب خاص يراعي خصوصية اليمن وطبيعته وظروفه الحالية .
وبما ان الخلاف في معظم الدول خلاف سياسي يولد الاحتقان بين الفرقاء السياسيين وهو ما يترتب على مشاكل اقتصادية , الا ان الكثير من الدول حولت الخلاف الى توافق وخرجت من عنق الزجاجة الى فضاء رحب من الديمقراطية والعدالة والتي تبعتها التنمية والازدهار الاقتصادي . ولعل اهم القضايا التي يجب ان تأخذ بعين الإعتبار عند صياغة أي قانون جديد للانتخابات هي الاتي :
1. الاستعاضة عن نظام الفائز الاول بنظام مختلط بين النسبية والنظام الحالي , بنسبة لا تقل عن 50% من عدد الدوائر الانتخابية , وذلك للتدرج في التحول الى النظام النسبي الذي يقلل من اهدار الاصوات الى ابعد الحدود . وذلك أخذاً بتجارب دول عديدة تحولت تدريجياً وقيمة التحول بعد كل دورة انتخابية .
2. إعادة النظر في الالية التي قسمت بها الجمهورية لدوائر انتخابية اعتمدت على التعداد السكاني مما اثر على مصالح مناطق واسعة متمثلة في الجنوب والمحافظات الصحراوية مأرب والجوف مما اهدر الحقوق وزرع الضغائن في القلوب. ان حقوق الناس يجب ان تصان واذا كان النظام السابق قد أعطي 20% للجنوب والمناطق الصحراوية من الشمال والتي تمثل 80% من مساحة الجمهورية اليمنية , بالاضافة الى ان هذه المحافظات تمثل جل الثروة الطبيعية من معادن ونفط وغاز وثروة سمكية ومنافذ برية وموائى بحرية . فإن ذلك أثر على التنمية والتعايش في هذه المناطق لان كل الخطط التنموية كانت توزع بنفس توزيع الدوائر .
3. عوليه فان نظام انتخابي جيد يحفظ حقوق الناس ويعمل على فرض المساواة والعدالة بين كل المناطق والمحافظات يجب ان يحدد معايير اكثر وضوحاً وإنصافا في عملية تقسيم الدوائر الانتخابية مثل اعتماد , المساحة الجغرافية , والثروة الاقتصادية الى جانب عدد السكان .
4. تمثيل المرأة في قوائم الترشيح وإعطاءها كل الحق في ان تنافس على مقاعد البرلمان او المحليات ولعل انتقالنا الى القائمة النسبية بنسبة 50% سيلبي هذا الغرض بشرط الزام الاحزاب بان تتضمن قوائمهم نسبة لا تقل عن 25% من النساء ذلك كون النساء اليوم يمثلن اكثر من 50% من عدد السكان .
5. تمثيل المهمشين تعد هذه الفئة فئة مطحونه في المجتمع اليمني وانا ارى غضاضة في اعتبارهم من الاقليات لأنهم يمنيين اصليين ويدينون بالإسلام ولا يوجد بيننا وبينهم ادنى فرق الا ما فرضته علينا عادات جاهلية لا تمت لديننا ولا ثقافتنا بأدنى صلة , لذلك على الاخوة القائمين على لجنة النظام الانتخابي معالجة هذا الخلل وفرض على الاحزاب نسبة معينة من قوائم الترشيح وخاصة في اماكن تواجد هذه الفئة .
اخيراً وليس آخراً اود الاشارة الى ان عملية مناصرة الاصلاحات الانتخابية تعتير من أهم القضايا التي يجب على كل المهتمين من مثقفين واصحاب راي ,وسياسيين وصحفيين مساندتها لان مشكلتنا في اليمن سياسية , وجذر السياسة هي الانتخابات التي كانت تدار لإضفاء شرعية على غير المشروع , ومن هنا يتضح لنا ان شرعنة أي نظام سياسي يجب ان تكون عبر صندوق الانتخابات الذي يجب ان يكون نتاجاً لعملية تتسم بالشفافية المطلقة التي لا يشعر معها أي طرف بالغبن والاقصاء , وذلك لن يتأتى الا ببذل جهود مضنية في عملية إخراج نظام انتخابي قوي ومتين النصوص وخالي من الثغرات .