الحصانة التي استجداها المخلوع وألح عليها عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين لا تعني في الأول والأخير إلا الإقرار بالإدانة التي حاول المخلوع الهروب منها فوقع فيها من خلال ما يسمى بقانون الحصانة. جرائم المخلوع من البشاعة بحيث أدرك مدى خطورتها وفظاعتها؛ ولذا حرص على أن يكون هناك دورا ما للوسطاء الخارجيين بما يحصل من خلالهم على هذه الحصانة. ويدرك المخلوع أيضا أن هذه الحصانة مجرد عملة مزورة لا يمكن أن يستفيد منها إلا في ظل دولة غير مستقرة، وأما في الخارج فيمكن لأي قسم شرطة أن يلقيه وراء القضبان استجابة لطلب من أي منظمة حقوقية محترمة تكشف جرائم المخلوع التي لا تعد.
يبدو أن المخلوع يريد أن يجعل من مسمى قانون الحصانة حق مشروع لا يجوز لأي أحد أن يلغيه أو يشكك فيه، وليته وقف عند هاجس هذه الرغبة، لكنه أراد أن يجعل منها – أيضا – خندقا أو متراسا يمارس من خلفه التخريب الذي لا يخشى معه إلا ولا ذمة، فهو يدير العصابات ويوجهها ويمولها ويمارس أو ينفذ مخططاته تحت مظلة الحصانة التي اعتبرها خطا أخضر يبيح له ارتكاب وتنفيذ ما يحلو له من أعمال انتقامية تستهدف الوطن والمواطن.
قديما كان المجرم هو من يفر ويهرب من أمام العدالة، لكن في ظل هذا القانون أصبحت العدالة هي من تفر وتهرب من أمام المجرم. ألا ترون أن مطالب الثوار ودعاواهم ضد المخلوع لم تر النور حتى الآن، أو أنها تدور في حلقة مفرغة؟
هذا الرجل (المحصّن) ظلما وافتئاتا ترتد الحصانة على الشعب اليمني ظلما وعدوانا، هذه الحصانة تقتلنا، تخرب اقتصادنا وتشق وحدتنا الوطنية، تتآمر على مستقبلنا وتضرب وتعتدي على حاضرنا.
وإذا كانت الحصانة البغيضة شملت جرائمه الماضية فالرجل لم يكف بعد من اقتراف الجرائم وممارسه عمليات الانتقام الهمجي، منذ انطلاقة ثورة فبراير.
من حق أسر الشهداء والجرحى والمتضررين أن يطالبوا بإسقاط هذه الخطيئة (الحصانة) ومن واجب الشعب اليمني أن ينتصر لأولئك الشهداء والجرحى وأسرهم فيطالبون بإسقاط الحصانة عن الرجل؛ لأنها أعطيت له ممن لا يملك وفوق ذلك أعطت لمن لا يستحق، ولو أنه توارى واختفى بعد خلعه لربما غض الشعب عنه الطرف، لكنه أبى إلا أن يمارس إدمانه على القبائح فكان لا بد أن يثور الشعب لإسقاط الحصانة وجره إلى القضاء العادل.
