يمرس : قانونيون: الرئيس المخلوع وأركان نظامه ليسوا بمأمن من الملاحقة والعقاب

تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن إيران تعلن تنفيذ الموجة ال91 ضد أهداف صهيونية الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان" شيطنة الخصم حتى يستحق القتل حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: الرئيس المخلوع وأركان نظامه ليسوا بمأمن من الملاحقة والعقاب
اعتبروا العفو حقا لاولياء الشهداء وليس لاي جهة اخرى..

ناجي قدام نشر في الصحوة نت يوم 18 - 03 - 2012

أكد قانونيون وحقوقيون أن الرئيس المخلوع وأركان نظامه ليسوا بمأمن من العقاب والملاحقة بغض النظر عن الحصانه التي حصلوا عليها,لا سيما وأن لا أحد يستطيع أن يسقط حق أولياء الدم في مجزرة جمعة الكرامة وغيرها من المجازر إلا إذا تنازل أولياء الدم عن حقهم بمكتوب خطي يؤكد ذلك التنازل.

ودعا المحامي محمد ناجي علاو إلى أن تكون الذكرى الأولى لجمعة الكرامة دافعا جديدا لاستمرار انطلاق الثورة الشبابية السلمية حتى تستكمل الثورة جميع أهدافها وأن يكرم الشهداء في يوم ذكراهم ويصدر يوم ذكرى جمعة الكرامة قانون ينصف الشهداء ويكرم عائلاتهم كون ذلك أقل ما يمكن عمله في الظرف الراهن.

وقال علاو في تصريح ل"الصحوة نت" إن هذه الذكرى تأتي ولم ينصف الشهداء أصحاب الدماء الطاهرة النقية وكذلك الجرحى الذين بعضهم معاقون ما زالوا يتلقون العلاج، وكان يفترض أن قد تعافوا بإنصافهم مع قانون الحصانة. ولكن اللافت للانتباه أن الشهود في القضية قد تحولوا إلى متهمين أو يحاكمون بفعل القضاء الذي يملكه المخلوع صالح فيما يحصن المجرم.

وأضاف علاو ان حقوق الشهداء والجرحى تتحملها الخزينة العامة، وقانون العدالة الانتقالية كثير من مبادئه هي لإنصاف هؤلاء الشهداء والجرحى وكان من المفترض ان يصدر بالتوازي مع قانون الحصانة خاصة فيما يتعلق بشهداء وجرحى الثورة باعتبار ان هذا الأمر لا يتأخر حتى يصدر قانون العدالة الانتقالية.

وأكد ان هذه الذكرى تذكرنا بعظمة الثورة وعظمة الثوار وما قدموه لهذا الشعب. وقال ان من المعالجات العاجلة ان يبادر الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرار واضح في تشكيل جهاز (إدارة) خاصة لمعالجة أوضاع عائلات الشهداء والعناية بالجرحى والتعويض العادل لما لحق بهم جراء القمع الذي قامت به قوات المخلوع علي صالح وللأسف ان الأبناء والموالون ما يزالون في مواقعهم.

وأكد علاو على ان من الأبجديات ان الذي يطلب العفو من الناس يفترض ان ينص القانون على عزله بالتزامن مع قانون العفو، وبالتالي اذا كان لم يصدر نص قانون بمنع صالح وأركان نظامه من ممارسة العمل السياسي فان الشعب اليمني سيصدر هو قانون إقصائه وأركان نظامه بلفظهم على غرار ما حدث للحزب الوطني بمصر حيث لم يصدر قانون بحرمان وحل الحزب لكن الشعب المصري أسقطهم جميعا
بالانتخابات.

وأشار إلى ان صالح لا يستطيع أن يعمل طالما انقطع سيل الخزينة العامة والمال العام والوظيفة العامة كونه غير قادر على ان يحشد أنصاره طوعا، وان كان يمسك بوسائل إعلام أنشأها من المال العام يسيطر عليها أبناؤه ويسخرونها في خدمة أهدافهم.

ودعا علاو إلى وضع حد لما يسمى بالمتفرغين من المؤتمر على حساب الخزينة العامة وينبغي ان يكونوا موظفين عاملين، فانه اذا توقف المال العام والإعلام العام والتفرغ الوظيفي فانه لن يكون هناك أرضية صالحة لهذا الرجل لإفساد البلد ولن يجد من يستمع له.

وأكد انه إذا ما ترك الأبناء المواقع التي ما زالوا فيها وتركوا ثروة الشعب وجيشه فان الشعب اليمني متسامح ، اما اذا كانوا سيستمرون في الحكم ويريدون تطبيق مقولة " أما نحن أو الطوفان " ويعملون على عرقلة الانتقال السلس للسلطة فإنهم سيتسببون بجر أنفسهم إلى المحاسبة.

من جهته أكد المحامي عبد العزيز السماوي في تصريح ل"الصحوة نت" أن الأولى بالتطبيق ليس قانون الحصانة وإنما القرآن الكريم الذي يقول في محكم كتابه:" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا". وفضل السماوي أن توجه أسئلة الاستطلاع إلى أعضاء مجلس النواب الذي أصدر قانون الحصانة وإلى أحزاب اللقاء المشترك التي قبلت أن يمنح القتلة حصانة.

من جانبه, أكد المحامي إسماعيل الديلمي أن الحصانة لن تعيق رفع دعوى قضائية ضد من ارتكبوا جريمة مذبحة جمعة الكرامة، لان أولياء الدم لم يكونوا طرفا في قانون الحصانة وان الشرع والقانون يضمن حق أولياء الدم في رفع دعوى قضائية ولن يسقط حقهم إلا بمكتوب خطي يتنازلون به عن حقهم.

وأضاف في تصريح ل"الصحوة نت" انه في حال وجود قضاء مستقل وعادل يمكن ان ترفع دعاوى قضائية وبالنسبة للقضية التي رفعت في المحكمة قاطعها أولياء الدم وكانت من النيابة بصفة فردية وكذلك المحامون قاطعوا الجلسات وبينوا سبب المقاطعة وكان من ضمنها انه لا توجد ضمانات كافية خاصة ان
النيابة عجزت عن إحضار شخص متنفذ واحد فكيف ببقية الجناة؟! . قال ان أولياء الدم لا بد ان يكون عندهم صبر ويقدروا الوضع الذي تمر البلد به ونحن نقدر ما يعانونه لفقد شهدائهم لكننا نؤكد لهم انه لا بد ان يأخذوا حقهم بالقريب العاجل ولن يضيع حقهم طالما انها وقائع جنائية والأدلة ثابتة ولن يعيق إنصافهم أي عائق.

واعتبر الديلمي استمرار بعض الجناة في ممارسة العمل السياسي لا يعني أنهم أصبحوا محصنين من الملاحقة وإنما هناك أوضاع سياسية وضعت لإخراج البلاد في تلك الفترة من الحالة التي كانت فيها ولا شك انها ستنتهي لان الثورة قامت على كل الفاسدين.

وعد استمرار ممارسة هؤلاء للعمل السياسي مستفزا لمشاعر الشعب اليمني بكامله الذي انتخب رئيسا جديدا وإصرار صالح على أيهام بعض المواطنين أنه يمارس عملا سياسيا دليل على انه لا زال مع بقية نظامه يحاولون ان يتسلطوا على البلاد والعباد.

ودعا الديلمي الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي إلى وضع حد لمثل هذه الاستفزازات لان السكوت على مثل هذه التصرفات الاستفزازية وعدم هيكلة الجيش سيؤكد ما يردده الآخرون بأنه لا يزال في يد النظام السابق وأنه جزء منه، والشعب كان قبل الانتخابات يلتمس له الأعذار لكن بعد الانتخابات لا يوجد أي عذر أو مبرر يجعل الرئيس يغض الطرف عن أي قضايا تؤدي إلى عدم الاستقرار في البلد وتؤدي إلى عدم تنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. واعتبر هيكلة الجيش أمر مهم وستظهر الرئيس هادي ان كان جادا وصادقا في التعامل مع مثل هذه القضايا لان هيكلة الجيش واستبعاد بقايا النظام من الجيش والامن سيكون سببا لان تهدأ الأوضاع في البلد وسيثبت للشعب أنهم ماضون في جديدة وفي دولة جديدة وان استمر في غض الطرف عن كل ما يحصل حوله لا شك ان للشعب والثوار موقف آخر نتمنى ان لا يصل بهم الرئيس إلى ما لا نريده نحن.
*جمعة الكرامة في واجهة الأحداث
من جهته قال المحامي محمد العروسي، رئيس منظمة مساواة، ان الاحتفائية بالذكرى الأولى لمجزرة جمعة الكرامة تعيد هذه الجريمة البشعة إلى واجهة الأحداث ، وتذكر المجتمع بدموية النظام الذي ارتكب تلك المجزرة ، وتعيد الأمل لأقارب الضحايا والثوار بأن قضيتهم لم ولن يعتريها النسيان ولم تطغ عليها الأحداث ، ولم يتم بيعها او المساومة عليها.

وأضاف في تصريح "اللصحوة نت" ان العمل على إعادة القضية إلى النيابة العامة جار لتقوم بالتحقيق السليم والمهني في الواقعة والزام النيابة على إلقاء القبض على جميع المجرمين والقتلة الذين خططوا لهذه الواقعة او
مولوا او ساهموا في ارتكابها او اشرفوا عليها ، وأن لا يستثنى أحد من الفاعلين الحقيقيين الذين تغاضت عنهم النيابة العامة في تحقيقاتها السابقة او الذين أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم أو قدمتهم في
قرار الاتهام بأنهم فارين من وجه العدالة رغم معرفة أماكن تواجدهم وعناوينهم .

وأضاف العروسي انه مع اعتراضنا واعتراض المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على قانون الحصانة الا أنه لن يسقط حق أولياء الدم في ملاحقة القتلة والمجرمين وذلك لسببين رئيسيين: الأول: أن قانون الحصانة قد
استثنى الأعمال الإرهابية ، ومجزرة جمعة الكرامة كانت عملا إرهابيا بكل المقاييس ولذلك فإن منفذوها لن يشملوا بقانون الحصانة. والثاني والأهم: أن العفو والتنازل عن الحق في الملاحقة للقتلة والمطالبة الاقتصاص مهم هو حق شخصي وليس حقا عاما ، فلا يمكن ان يسقطه أي قانون مهما كان مصدره، وإذا كان الله عز وجل لم يعط نفسه حق العفو عن القاتل وجعل ذلك الحق بيد أولياء الدم فقال تعإلى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) فمن باب أولى أن لا يترك ذلك الحق لدولة او جهة او أشخاص آخرين غير أصحاب الحق الأصلي وهم أولياء الدم.

واعتبر العروسي مشروع قانون العدالة الانتقالية بصيغته الحالية مشروع إجهاض لحق أولياء الدم في المطالبة بملاحقة القتلة ، وهو لا يلبي طموحاتأولياء الدم والجرحى والمصابين ، إذ انه لو اقر بصيغته الحالية فسيكون قد اسقط حق أولياء الدم في التحقيق وكشف الحقائق ومعرفة الجناة والقتلة، إذ أن العدالة الانتقالية تقوم على التحقيق والكشف عن المتسببين والجناة ثم الإقرار بالذنب وطلب العفو ، وبشرط أن يسبق ذلك إصلاح تشريعي ومؤسسي لأجهزة الدولة وفي مقدمتها القضاء وذلك لمنع تكرار الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الإنسان. ولذلك فقد تقدمنا بملاحظات عليه وقدمت مشاريع قوانين عديدة من عدة جهات ، نأمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار وتضمين الملاحظات في مشروع القانون بحيث يكون القانون متوافقا مع التشريعات والقوانين الدولية، وأن لا يختلف قانون العدالة الانتقالية عن القوانين التي تم تطبيقها في البلدان التي مرت بنفس التجربة وإلا فإنه لن يرى النور.

وقال ان استمرار المخلوع علي صالح في ممارسة السياسة ورئاسة المؤتمر يعد عملا استفزازيا للثوار ولأولياء دم الشهداء والجرحى ، ومخالفة صريحة للمبادرة الخليجية التي وقع عليها ، إذ أن المبادرة تضمنت منح المخلوع ضمانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن ممارسة أي عمل سياسي، والمفترض أن يطبق هذا المفهوم على كل من شملهم قانون الحصانة بحيث يعتزلوا العمل السياسي وبمجرد عودته هو أو من شملهم القانون إلى ممارسة العمل السياسي فيسقط حقهم في الحصانة وبالتالي يجب ان يقدم للمحاكمة .

كما أن على المؤتمر الشعبي أن يعلن إزاحته للمخلوع على صالح من رئاسته لأن قيادته أصبحت مشوهة ولن ينتج إلا حزبا مشوها ، وقد تخلى عنه المجتمع اليمني بأكمله وبالتالي يجب على المؤتمر أن يعلن تخليه عنه حتى يحافظ على ما تبقى من رصيده الذي استنفده على صالح بتصرفاته الرعناء واعتداءاته على المواطنين وقتل الثوار والمعتصمين في الساحات ، ولا اعتقد ان العقلاء من المؤتمر سيراهنون بمصير تنظيم سياسي مقابل الاحتفاظ بشخص على رئاسته.

وحول المستجدات في قضية جمعة الكرامة قال العروسي انه لا جديد سوى أن القضية معلقة في المحكمة بعد أن تم إحالتها من النيابة في ظل مقاطعة أولياء الدم والجرحى ومحاميهم احتجاجا على الإجراءات الباطلة للتحقيق، وعدم إلقاء القبض على القتلة الحقيقيين ومحاولة تبرئتهم بإصدار أحكام على بعض الأشخاص المنفذين المباشرين ، وقد تم الالتقاء برئيس مجلس القضاء الأعلى وعرض عليه المطلب الأساسي لأولياء الدم والمحامون والمنظمات الحقوقية وهو إعادة القضية إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق والقبض على القتلة وتقديمهم إلى القضاء، وقد أبدى تفهما لتلك المطالب إلا انه إلى الآن لم يتم شيء من ذلك. ونحن نجدد العهد لأولياء دم الشهداء والجرحى أننا لن نخذلهم ولن نتخلى عنهم وسنفي بتعهداتنا في ملاحقة القتلة والمجرمين ولن نتوقف عن ذلك إلا بطلب منهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.