أكد قانونيون وحقوقيون أن الرئيس المخلوع وأركان نظامه ليسوا بمأمن من العقاب والملاحقة بغض النظر عن الحصانه التي حصلوا عليها,لا سيما وأن لا أحد يستطيع أن يسقط حق أولياء الدم في مجزرة جمعة الكرامة وغيرها من المجازر إلا إذا تنازل أولياء الدم عن حقهم بمكتوب خطي يؤكد ذلك التنازل. ودعا المحامي محمد ناجي علاو إلى أن تكون الذكرى الأولى لجمعة الكرامة دافعا جديدا لاستمرار انطلاق الثورة الشبابية السلمية حتى تستكمل الثورة جميع أهدافها وأن يكرم الشهداء في يوم ذكراهم ويصدر يوم ذكرى جمعة الكرامة قانون ينصف الشهداء ويكرم عائلاتهم كون ذلك أقل ما يمكن عمله في الظرف الراهن.
وقال علاو في تصريح ل"الصحوة نت" إن هذه الذكرى تأتي ولم ينصف الشهداء أصحاب الدماء الطاهرة النقية وكذلك الجرحى الذين بعضهم معاقون ما زالوا يتلقون العلاج، وكان يفترض أن قد تعافوا بإنصافهم مع قانون الحصانة. ولكن اللافت للانتباه أن الشهود في القضية قد تحولوا إلى متهمين أو يحاكمون بفعل القضاء الذي يملكه المخلوع صالح فيما يحصن المجرم.
وأضاف علاو ان حقوق الشهداء والجرحى تتحملها الخزينة العامة، وقانون العدالة الانتقالية كثير من مبادئه هي لإنصاف هؤلاء الشهداء والجرحى وكان من المفترض ان يصدر بالتوازي مع قانون الحصانة خاصة فيما يتعلق بشهداء وجرحى الثورة باعتبار ان هذا الأمر لا يتأخر حتى يصدر قانون العدالة الانتقالية.
وأكد ان هذه الذكرى تذكرنا بعظمة الثورة وعظمة الثوار وما قدموه لهذا الشعب. وقال ان من المعالجات العاجلة ان يبادر الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرار واضح في تشكيل جهاز (إدارة) خاصة لمعالجة أوضاع عائلات الشهداء والعناية بالجرحى والتعويض العادل لما لحق بهم جراء القمع الذي قامت به قوات المخلوع علي صالح وللأسف ان الأبناء والموالون ما يزالون في مواقعهم.
وأكد علاو على ان من الأبجديات ان الذي يطلب العفو من الناس يفترض ان ينص القانون على عزله بالتزامن مع قانون العفو، وبالتالي اذا كان لم يصدر نص قانون بمنع صالح وأركان نظامه من ممارسة العمل السياسي فان الشعب اليمني سيصدر هو قانون إقصائه وأركان نظامه بلفظهم على غرار ما حدث للحزب الوطني بمصر حيث لم يصدر قانون بحرمان وحل الحزب لكن الشعب المصري أسقطهم جميعا بالانتخابات.
وأشار إلى ان صالح لا يستطيع أن يعمل طالما انقطع سيل الخزينة العامة والمال العام والوظيفة العامة كونه غير قادر على ان يحشد أنصاره طوعا، وان كان يمسك بوسائل إعلام أنشأها من المال العام يسيطر عليها أبناؤه ويسخرونها في خدمة أهدافهم.
ودعا علاو إلى وضع حد لما يسمى بالمتفرغين من المؤتمر على حساب الخزينة العامة وينبغي ان يكونوا موظفين عاملين، فانه اذا توقف المال العام والإعلام العام والتفرغ الوظيفي فانه لن يكون هناك أرضية صالحة لهذا الرجل لإفساد البلد ولن يجد من يستمع له.
وأكد انه إذا ما ترك الأبناء المواقع التي ما زالوا فيها وتركوا ثروة الشعب وجيشه فان الشعب اليمني متسامح ، اما اذا كانوا سيستمرون في الحكم ويريدون تطبيق مقولة " أما نحن أو الطوفان " ويعملون على عرقلة الانتقال السلس للسلطة فإنهم سيتسببون بجر أنفسهم إلى المحاسبة.
من جهته أكد المحامي عبد العزيز السماوي في تصريح ل"الصحوة نت" أن الأولى بالتطبيق ليس قانون الحصانة وإنما القرآن الكريم الذي يقول في محكم كتابه:" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا". وفضل السماوي أن توجه أسئلة الاستطلاع إلى أعضاء مجلس النواب الذي أصدر قانون الحصانة وإلى أحزاب اللقاء المشترك التي قبلت أن يمنح القتلة حصانة.
من جانبه, أكد المحامي إسماعيل الديلمي أن الحصانة لن تعيق رفع دعوى قضائية ضد من ارتكبوا جريمة مذبحة جمعة الكرامة، لان أولياء الدم لم يكونوا طرفا في قانون الحصانة وان الشرع والقانون يضمن حق أولياء الدم في رفع دعوى قضائية ولن يسقط حقهم إلا بمكتوب خطي يتنازلون به عن حقهم.
وأضاف في تصريح ل"الصحوة نت" انه في حال وجود قضاء مستقل وعادل يمكن ان ترفع دعاوى قضائية وبالنسبة للقضية التي رفعت في المحكمة قاطعها أولياء الدم وكانت من النيابة بصفة فردية وكذلك المحامون قاطعوا الجلسات وبينوا سبب المقاطعة وكان من ضمنها انه لا توجد ضمانات كافية خاصة ان النيابة عجزت عن إحضار شخص متنفذ واحد فكيف ببقية الجناة؟! . قال ان أولياء الدم لا بد ان يكون عندهم صبر ويقدروا الوضع الذي تمر البلد به ونحن نقدر ما يعانونه لفقد شهدائهم لكننا نؤكد لهم انه لا بد ان يأخذوا حقهم بالقريب العاجل ولن يضيع حقهم طالما انها وقائع جنائية والأدلة ثابتة ولن يعيق إنصافهم أي عائق.
واعتبر الديلمي استمرار بعض الجناة في ممارسة العمل السياسي لا يعني أنهم أصبحوا محصنين من الملاحقة وإنما هناك أوضاع سياسية وضعت لإخراج البلاد في تلك الفترة من الحالة التي كانت فيها ولا شك انها ستنتهي لان الثورة قامت على كل الفاسدين.
وعد استمرار ممارسة هؤلاء للعمل السياسي مستفزا لمشاعر الشعب اليمني بكامله الذي انتخب رئيسا جديدا وإصرار صالح على أيهام بعض المواطنين أنه يمارس عملا سياسيا دليل على انه لا زال مع بقية نظامه يحاولون ان يتسلطوا على البلاد والعباد.
ودعا الديلمي الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي إلى وضع حد لمثل هذه الاستفزازات لان السكوت على مثل هذه التصرفات الاستفزازية وعدم هيكلة الجيش سيؤكد ما يردده الآخرون بأنه لا يزال في يد النظام السابق وأنه جزء منه، والشعب كان قبل الانتخابات يلتمس له الأعذار لكن بعد الانتخابات لا يوجد أي عذر أو مبرر يجعل الرئيس يغض الطرف عن أي قضايا تؤدي إلى عدم الاستقرار في البلد وتؤدي إلى عدم تنفيذ ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. واعتبر هيكلة الجيش أمر مهم وستظهر الرئيس هادي ان كان جادا وصادقا في التعامل مع مثل هذه القضايا لان هيكلة الجيش واستبعاد بقايا النظام من الجيش والامن سيكون سببا لان تهدأ الأوضاع في البلد وسيثبت للشعب أنهم ماضون في جديدة وفي دولة جديدة وان استمر في غض الطرف عن كل ما يحصل حوله لا شك ان للشعب والثوار موقف آخر نتمنى ان لا يصل بهم الرئيس إلى ما لا نريده نحن. *جمعة الكرامة في واجهة الأحداث من جهته قال المحامي محمد العروسي، رئيس منظمة مساواة، ان الاحتفائية بالذكرى الأولى لمجزرة جمعة الكرامة تعيد هذه الجريمة البشعة إلى واجهة الأحداث ، وتذكر المجتمع بدموية النظام الذي ارتكب تلك المجزرة ، وتعيد الأمل لأقارب الضحايا والثوار بأن قضيتهم لم ولن يعتريها النسيان ولم تطغ عليها الأحداث ، ولم يتم بيعها او المساومة عليها.
وأضاف في تصريح "اللصحوة نت" ان العمل على إعادة القضية إلى النيابة العامة جار لتقوم بالتحقيق السليم والمهني في الواقعة والزام النيابة على إلقاء القبض على جميع المجرمين والقتلة الذين خططوا لهذه الواقعة او مولوا او ساهموا في ارتكابها او اشرفوا عليها ، وأن لا يستثنى أحد من الفاعلين الحقيقيين الذين تغاضت عنهم النيابة العامة في تحقيقاتها السابقة او الذين أصدرت قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم أو قدمتهم في قرار الاتهام بأنهم فارين من وجه العدالة رغم معرفة أماكن تواجدهم وعناوينهم .
وأضاف العروسي انه مع اعتراضنا واعتراض المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على قانون الحصانة الا أنه لن يسقط حق أولياء الدم في ملاحقة القتلة والمجرمين وذلك لسببين رئيسيين: الأول: أن قانون الحصانة قد استثنى الأعمال الإرهابية ، ومجزرة جمعة الكرامة كانت عملا إرهابيا بكل المقاييس ولذلك فإن منفذوها لن يشملوا بقانون الحصانة. والثاني والأهم: أن العفو والتنازل عن الحق في الملاحقة للقتلة والمطالبة الاقتصاص مهم هو حق شخصي وليس حقا عاما ، فلا يمكن ان يسقطه أي قانون مهما كان مصدره، وإذا كان الله عز وجل لم يعط نفسه حق العفو عن القاتل وجعل ذلك الحق بيد أولياء الدم فقال تعإلى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) فمن باب أولى أن لا يترك ذلك الحق لدولة او جهة او أشخاص آخرين غير أصحاب الحق الأصلي وهم أولياء الدم.
واعتبر العروسي مشروع قانون العدالة الانتقالية بصيغته الحالية مشروع إجهاض لحق أولياء الدم في المطالبة بملاحقة القتلة ، وهو لا يلبي طموحاتأولياء الدم والجرحى والمصابين ، إذ انه لو اقر بصيغته الحالية فسيكون قد اسقط حق أولياء الدم في التحقيق وكشف الحقائق ومعرفة الجناة والقتلة، إذ أن العدالة الانتقالية تقوم على التحقيق والكشف عن المتسببين والجناة ثم الإقرار بالذنب وطلب العفو ، وبشرط أن يسبق ذلك إصلاح تشريعي ومؤسسي لأجهزة الدولة وفي مقدمتها القضاء وذلك لمنع تكرار الاعتداءات والانتهاكات لحقوق الإنسان. ولذلك فقد تقدمنا بملاحظات عليه وقدمت مشاريع قوانين عديدة من عدة جهات ، نأمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار وتضمين الملاحظات في مشروع القانون بحيث يكون القانون متوافقا مع التشريعات والقوانين الدولية، وأن لا يختلف قانون العدالة الانتقالية عن القوانين التي تم تطبيقها في البلدان التي مرت بنفس التجربة وإلا فإنه لن يرى النور.
وقال ان استمرار المخلوع علي صالح في ممارسة السياسة ورئاسة المؤتمر يعد عملا استفزازيا للثوار ولأولياء دم الشهداء والجرحى ، ومخالفة صريحة للمبادرة الخليجية التي وقع عليها ، إذ أن المبادرة تضمنت منح المخلوع ضمانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن ممارسة أي عمل سياسي، والمفترض أن يطبق هذا المفهوم على كل من شملهم قانون الحصانة بحيث يعتزلوا العمل السياسي وبمجرد عودته هو أو من شملهم القانون إلى ممارسة العمل السياسي فيسقط حقهم في الحصانة وبالتالي يجب ان يقدم للمحاكمة .
كما أن على المؤتمر الشعبي أن يعلن إزاحته للمخلوع على صالح من رئاسته لأن قيادته أصبحت مشوهة ولن ينتج إلا حزبا مشوها ، وقد تخلى عنه المجتمع اليمني بأكمله وبالتالي يجب على المؤتمر أن يعلن تخليه عنه حتى يحافظ على ما تبقى من رصيده الذي استنفده على صالح بتصرفاته الرعناء واعتداءاته على المواطنين وقتل الثوار والمعتصمين في الساحات ، ولا اعتقد ان العقلاء من المؤتمر سيراهنون بمصير تنظيم سياسي مقابل الاحتفاظ بشخص على رئاسته.
وحول المستجدات في قضية جمعة الكرامة قال العروسي انه لا جديد سوى أن القضية معلقة في المحكمة بعد أن تم إحالتها من النيابة في ظل مقاطعة أولياء الدم والجرحى ومحاميهم احتجاجا على الإجراءات الباطلة للتحقيق، وعدم إلقاء القبض على القتلة الحقيقيين ومحاولة تبرئتهم بإصدار أحكام على بعض الأشخاص المنفذين المباشرين ، وقد تم الالتقاء برئيس مجلس القضاء الأعلى وعرض عليه المطلب الأساسي لأولياء الدم والمحامون والمنظمات الحقوقية وهو إعادة القضية إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق والقبض على القتلة وتقديمهم إلى القضاء، وقد أبدى تفهما لتلك المطالب إلا انه إلى الآن لم يتم شيء من ذلك. ونحن نجدد العهد لأولياء دم الشهداء والجرحى أننا لن نخذلهم ولن نتخلى عنهم وسنفي بتعهداتنا في ملاحقة القتلة والمجرمين ولن نتوقف عن ذلك إلا بطلب منهم.
