أكد المحامي محمد ناجي علاو إمكانية ملاحقة صالح في المحاكم الدولية جراء الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب. وأشار علاو خلال حفل إشهار مجلس اسر الشهداء إلى أن قانون الحصانة الممنوحة لصالح ورموز نظامه "ليس له من قيمة إلا داخلية فقط" ووصف القانون ب (قانون الحصان). واعتبر إصرار صالح على الحصانة هو اعتراف بتورطه في تلك الجرائم، وقال: "من يطلب العفو فهو مجرم". وأضاف: "يجب أن لا يكون بناء المستقبل مبني على خبث وخيانة دماء الشهداء" وأضاف" إن صالح وأعوانه لايزالون يغتالون حرية الناس ويتلاعبون بدماء الشهداء من خلال رفض قانون العدالة الانتقالية. وخاطب أسر الشهداء قائلا "كل الشرائع الدولية والسماوية تعطيكم الحق، وحتى شريعة اليهود تنتصر للشهداء". وقال المحامي علاو :إن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نص على عدم التسامح في الجرائم ضد الانسانية وعلى ملاحقة القتلة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن هو الاعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية. وأوضح " إ ن العنف الذي ارتكبه صالح يقتضي أن يذهب هو والقتلة خارج البلاد وأن يخرجوا من العملية السياسية، مشددا على ضرورة أن يغادر صالح وأفراد عائلته مناصبهم العسكرية والمدنية. وعلى ذات الصعيد أعلن مجلس أسر شهداء الثورة الشبابية اليوم عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق علي صالح وعدد من مرتكبي الانتهاكات والجرائم الإنسانية بحق المتظاهرين السلميين . وأكد شوقي الميموني رئيس مجلس اسر الشهداء لأسر الشهداء أن المجلس بصدد رفع قضية الشهداء الى المنظمات الدولية والحقوقية اذا لم يتم الإنصاف من قبل القضاء اليمني وأضاف الميموني :لابد من القصاص من القتلة ولامكان للحصانة لان الشهداء قتلوا مظلومين. وأكد أن صالح وعائلته سينظمون الى قائمة المتهمين في جريمة جمعة الكرامة (18 مارس 2011م) التي قتل فيها نحو (60) شخصا وأصيب عشرات آخرين.