أعلن مجلس أسر شهداء الثورة الشبابية اليوم عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق علي صالح وعدد من مرتكبي الانتهاكات والجرائم الإنسانية بحق المتظاهرين السلميين . جاء ذلك خلال حفل إشهار نظمه مجلس اسر الشهداء المكون من اسر الشهداء وحقوقيون . وأكد شوقي الميموني رئيس مجلس اسر الشهداء لأسر الشهداء أن المجلس بصدد رفع قضية الشهداء الى المنظمات الدولية والحقوقية اذا لم يتم الإنصاف من قبل القضاء اليمني وأضاف الميموني :لابد من القصاص من القتلة ولامكان للحصانة لان الشهداء قتلوا مظلومين ,وأكد أن على صالح وعائلته سينظمون الى قائمة المتهمين في جريمة جمعة الكرامة (18 مارس 2011م) التي قتل فيها نحو (60) شخصا وأصيب عشرات آخرين على يد قوات الأمن. من جهته، أكد المحامي محمد ناجي علاو ن العنف الذي ارتكبه صالح يقتضي أن يذهب هو والقتلة خارج البلاد وأن يخرجوا من العملية السياسية، مشددا على ضرورة أن يغادر صالح وأفراد عائلته مناصبهم العسكرية والمدنية. وأضاف: "هذه القيادات لاتزال تغتال حرية الناس وتتلاعب بدماء الشهداء من خلال فرض قانون العدالة الانتقالية" , وأشار إلى أن قانون الحصانة الممنوحة لصالح ورموز نظامه "ليس له من قيمة إلا داخلية فقط" ووصف القانون ب (قانون الحصان). وأكد أنه يمكن ملاحقة صالح في المحاكم الدولية، وأضاف مخاطبا أسر الشهداء: "كل الشرائع الدولية والسماوية تعطيكم الحق، وحتى شريعة اليهود تنتصر للشهداء". وقال علاو :أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نص على عدم التسامح في الجرائم ضد الانسانية وعلى ملاحقة القتلة، معتبرا أن قرار مجلس الأمن هو الاعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية. واعتبر إصرار صالح على الحصانة هو اعتراف بتورطه في تلك الجرائم، وقال: "من يطلب العفو فهو مجرم". وأضاف: "يجب أن لا يكون بناء المستقبل مبني على خبث وخيانة دماء الشهداء", .