يمرس : تقرير: مطلوبون للعدالة

ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025 اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء" وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير: مطلوبون للعدالة
أبرزهم علي صالح وبعض أقاربه ووزير داخليته أثناء مجزرة جمعة الكرامة

إبراهيم غانم نشر في الاشتراكي نت يوم 18 - 10 - 2012

يوم الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل، بعد عيد الأضحي المبارك، سيكون يوماً مشهوداً في تاريخ القضاء اليمني..
هذا التاريخ هو موعد الجلسة المقبلة لمحكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء للنظر في القضية المشهورة ب«مجزرة جمعة الكرامة».
في جلسة السبت الماضي تقدم أولياء دم شهداء المجزرة وجرحاها بطلب إحالة المخلوع علي صالح واثني عشر من أركان نظامه الى العدالة ومنعهم من السفر لضلوعهم في ارتكاب المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 54 من شباب الثورة السلمية وجرح أكثر من 200 آخرين في 18 مارس من العام الماضي.
وهدد محامٍ من هيئة الادعاء بمعاودة مقاطعة أعمال القضاء اليمني واللجوء الى القضاء الدولي.
واعتبر المحامي باسم الشرجبي قرار المحكمة في الجلسة المقبلة محدداً لموقف هيئة الادعاء وأولياء الدم، وقال: طلبنا إحالة المخلوع علي صالح و12 من أركان نظامه الى القضاء، وبموجب قرار المحكمة في الاستجابة لطلبنا من عدمه سنحدد موقفنا بالمواصلة أو المقاطعة.
كان أولياء الدم وموكلوهم قاطعوا كامل جلسات المحكمة الابتدائية، لعدم توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة - حسب وصفهم.
وقال الشرجبي، وهو عضو هيئة الادعاء ورئيس اللجنة القانونية في ساحة التغيير «إذا شعرنا في هيئة الادعاء بأن محكمة الاستئناف لا توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولا تصون حقوق أولياء الدم سنعود الى مقاطعة المحاكمة مرة أخرى».
جلسة السبت الماضي (13 اكتوبر) تعد الثانية في أعمال المحكمة، وفي جلسة التاسع من سبتمبر تحفظ أولياء الدم عن إبداء أي دفع واكتفوا بطلب القبض على باقي المتهمين، وطلب صورة من ملف القضية.
اتهمت النيابة في ملف الدعوى 79 شخصاً، إلا أن الماثلين منهم أمام المحكمة 13 متهماً، كما قال المحامي الشرجبي. ذاكراً أن إجمالي المتهمين كانوا حوالي 140 متهماً، افرجت النيابة عن أغلبهم بالضمانة، والباقي ما زالوا فارين من وجه العدالة، أو هكذا جرى وصفهم، ومنهم 8 متهمين على الأقل.
لم يكن مفاجئاً طلب أولياء الدم بمحاكمة المخلوع علي صالح، وإنما المفاجأة هي ما ستقرره المحكمة في وقت لاحق.
وقال المحامي الشرجبي: هيئة الادعاء وضعت المخلوع علي صالح على رأس قائمة المطلوب إحالتهم الى النيابة للتحقيق معهم، وبينت في طلبها أدلة الاتهام التي تثبت أنهم شاركوا بشكل أو بآخر في ارتكاب الجريمة.
بالتوازي مع هذا التطور أحيا مئات الآلاف من اليمنيين في عدة محافظات الذكرى ال35 لإغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، مطالبين بمحاكمة علنية لقتلته ورفاقه، وسط تردد اسم علي صالح والعديد من اركان نظامه كمشاركين في ارتكاب جريمة الاغتيال.
وإذ طالب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رسمياً من النائب العام ووزارة حقوق الإنسان التحقيق في الجريمة وفتح ملف المخفيين قسراً هدد معنيون باللجوء الى القضاء الدولي في حال تقاعس القضاء اليمني عن أداء واجباته. وقال قانونيون أن قانون الحصانة لا يسري على واقعة اغتيال الحمدي لوقوع الجريمة قبل تولي علي صالح سدة الحكم.
أبرز المطلوبين في مذبحة جمة الكرامة هم من اقارب علي صالح ووزير داخليته أثناء ارتكاب الجريمة، وقادة عسكريون الى جانب محافظ المحويت الذي استخدم المسلحون منزله لقنص المعتصمين.
(انظر القائمة المرفقة).
أدلة الاتهام -بحسب الشرجبي- أوضحت ان علي صالح حرض في خطاباته على قتل المعتصمين ودعا الى مواجهتهم، واستخدم الأجهزة الأمنية والعسكرية لارتكاب الجرائم بحقهم، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن حماية المواطنين لكنه لم يقم بواجبه، بل لم يكن أميناً على حمايتهم.
كانت الوقائع والتحقيقات اثبتت أن منتسبين الى الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية الأخرى جرى القبض عليهم وهم بلباس مدني ما أثبت استخدام الجيش والأمن لقتل وقمع المواطنين المعتصمين سلمياً، ومنع دخول الطعام والإسعافات إليهم. وهذه -كما يقول الشرجبي- حوادث مصورة، مع الاعتداء عليهم، ما يعني حدوث جريمة خيانة عظمى بحسب الدستور، لأن تسخير القوات المسلحة والأمن ضد المواطنين فعل مجرَّم ويفترض فيها حماية الناس والحفاظ على سلامتهم لا محاصرتهم وقتلهم.
كان النظام أقام جداراً عازلاً على مداخل الساحة واغرقه بالبنزين ثم اضرم فيه النيران مع بدء الهجوم، مما نشر سحباً من الدخان غطت على مطلقي النيران وحاصرت المعتصمين في حين كانت قوات من الأمن المركزي انسحبت في الليلة السابقة للهجوم الوحشي ولم تعد إلا بعد نصف ساعة من بداية اطلاق النيران لكنها ظلت تتفرج على المسلحين القتلة، وشاهد المعتصمون المسلحين وهم ينسحبون عبر قوات الأمن دون أن يستوقفهم أحد.
يضيف الشرجبي: علي صالح كان وجه بكف الخطاب عن المتهمين: محافظ المحويت أحمد علي محسن الأحول ونجليه ومرافقيه، وتوقيف أي أوامر قهرية صدرت بحقهم.
هذه الفضيحة كانت كشفتها أول مرة وكالة «عين» الاخبارية عبر «الفيس بوك»، معززة بوثيقة مذكرة بختم وتوقيع علي صالح في 24 أبريل 2011. وبقدر ما تعد تدخلاً سافراً في شؤون العدالة والقضاء، قالت وسائل الإعلام إنها كشفت تورط علي صالح في مجزرة جمعة الكرامة.
واتهم المحامي الشرجبي أجهزة السلطة بالتواطؤ مع المجرمين منذ وقوع الجريمة فما بعدها، ودلل على ذلك بعدم استدعاء محافظ المحويت، رغم أنه شخص معروف العنوان، وحتى عندما طالب النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي بإحضاره مع آخرين، أقاله علي صالح من منصبه، في حين كافأ نظام علي صالح نجل محافظ المحويت بتعيينه مسؤولاً قيادياً في أمن محافظة عدن.
وحول التواطؤ في عدم حماية المعتصمين ينقل الشرجبي من وقائع التحقيق مع عبدالعظيم الحيمي (أركان حرب الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء) أنه أبلغ قائد الأمن المركزي عبدالملك الطيب بما يحدث من اعتداءات على المعتصمين لكن الطيب لم يحرك ساكناً.
أما مدير أمن العاصمة حينها عبدالرحمن حنش فيرد بأنه تواصل يومها مع وزير الداخلية رشاد المصري وأبلغه بما يتعرض له المعتصمون إلا أن اهتمام الوزير كان منصباً حول السؤال: كم بلغ عدد القتلى حتى الآن؟!!
في هذا السياق قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية إن التحقيق الذي أجرته الحكومة السابقة في مذبحة جمعة الكرامة يشوبه العيوب الجسيمة. وأضافت: «ربما كان التحقيق محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية»، وطالبت المنظمة السلطات اليمنية الراهنة الأمر بإعادة التحقيق من جديد في الهجوم الذي شنه مسلحون مؤيدون لنظام علي صالح، وكان الأكثر دموية بحق المتظاهرين السلميين.
لم يتم حتى الآن استدعاء مسؤولين رفيعي المستوى لاستجوابهم رغم وصفهم من قبل شهود العيان.
أضافت المنظمة: من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسيان (عقيد وشقيقه) كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين، «... ولم يتهم بالقتل العمد إلا اثنين من بين ال14 الذين احتجزوا على ذمة التحقيق».
وماذا عن الحصانة الممنوحة لعلي صالح ومن عمل معه؟
يرد المحامي الشرجبي بالقول: أولياء دم ضحايا المجزرة لم يكونوا طرفاً في اتفاق التسوية، ولا علاقة لهم بقانون الحصانة الذي جاء بناءً على الاتفاق. ومن حق أولياء الدم اللجوء الى القضاء لطلب الانصاف، فوق أن قانون الحصانة يخالف الشرائع السماوية وهو غير دستوري ويخالف كل المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية التي لا تسمح لمنح الحصانة لقاتل.
قائمة المطلوبين
1- علي عبدالله صالح.
2- رشاد مطهر المصري، وزير الداخلية السابق.
3- عبدالرحمن الاكوع، أمين العاصمة السابق.
4- عبدالملك الطيب، القائد السابق للأمن المركزي.
5- يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع ورئيس اركان حرب الأمن المركزي.
6- طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع، والقائد السابق للحرس الخاص.
7- عبدالله فروان، الرئيس السابق للتفتيش القضائي.
8- أحمد علي محسن الأحول، محافظ محافظة المحويت.
9- عبدالرحمن الكحلاني، يحمل رتبة عقيد، وقاد إحدى الجماعات المسلحة.
10- أحمد ناصر، وكيل في جهاز الأمن السياسي.
11- محمد الكليبي، يحمل رتبة عقيد وقائد لواء عسكري.
وقال المحامي الشرجبي إن القائمة ما تزال مفتوحة وستضاف إليها الأسماء بحسب ما تسفر عنه التحقيقات. إلا أنها تشمل حتى الآن، وبحسب الطلب المقدم الى المحكمة متهمين اثنين لم يتمكن من تذكر اسميهما هما:
12- .............. قائد أمن المنطقة الغربية للعاصمة صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة.
13- ............. قائد الأمن المركزي في أمانة العاصمة أثناء ارتكاب الجريمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.