يمرس : تقرير: مطلوبون للعدالة

شهداء جدد جراء التجويع ومقرر أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا ما حصل اليوم في زنجبار بابين متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج إغلاق 30 شركة صرافة مخالفة للقانون بالعاصمة عدن شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد) إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة من شبوة بدأت الدولة شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادئ نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان سلطة التكنولوجيا هي الاولى إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير: مطلوبون للعدالة
أبرزهم علي صالح وبعض أقاربه ووزير داخليته أثناء مجزرة جمعة الكرامة

إبراهيم غانم نشر في الاشتراكي نت يوم 18 - 10 - 2012

يوم الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل، بعد عيد الأضحي المبارك، سيكون يوماً مشهوداً في تاريخ القضاء اليمني..
هذا التاريخ هو موعد الجلسة المقبلة لمحكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء للنظر في القضية المشهورة ب«مجزرة جمعة الكرامة».
في جلسة السبت الماضي تقدم أولياء دم شهداء المجزرة وجرحاها بطلب إحالة المخلوع علي صالح واثني عشر من أركان نظامه الى العدالة ومنعهم من السفر لضلوعهم في ارتكاب المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 54 من شباب الثورة السلمية وجرح أكثر من 200 آخرين في 18 مارس من العام الماضي.
وهدد محامٍ من هيئة الادعاء بمعاودة مقاطعة أعمال القضاء اليمني واللجوء الى القضاء الدولي.
واعتبر المحامي باسم الشرجبي قرار المحكمة في الجلسة المقبلة محدداً لموقف هيئة الادعاء وأولياء الدم، وقال: طلبنا إحالة المخلوع علي صالح و12 من أركان نظامه الى القضاء، وبموجب قرار المحكمة في الاستجابة لطلبنا من عدمه سنحدد موقفنا بالمواصلة أو المقاطعة.
كان أولياء الدم وموكلوهم قاطعوا كامل جلسات المحكمة الابتدائية، لعدم توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة - حسب وصفهم.
وقال الشرجبي، وهو عضو هيئة الادعاء ورئيس اللجنة القانونية في ساحة التغيير «إذا شعرنا في هيئة الادعاء بأن محكمة الاستئناف لا توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولا تصون حقوق أولياء الدم سنعود الى مقاطعة المحاكمة مرة أخرى».
جلسة السبت الماضي (13 اكتوبر) تعد الثانية في أعمال المحكمة، وفي جلسة التاسع من سبتمبر تحفظ أولياء الدم عن إبداء أي دفع واكتفوا بطلب القبض على باقي المتهمين، وطلب صورة من ملف القضية.
اتهمت النيابة في ملف الدعوى 79 شخصاً، إلا أن الماثلين منهم أمام المحكمة 13 متهماً، كما قال المحامي الشرجبي. ذاكراً أن إجمالي المتهمين كانوا حوالي 140 متهماً، افرجت النيابة عن أغلبهم بالضمانة، والباقي ما زالوا فارين من وجه العدالة، أو هكذا جرى وصفهم، ومنهم 8 متهمين على الأقل.
لم يكن مفاجئاً طلب أولياء الدم بمحاكمة المخلوع علي صالح، وإنما المفاجأة هي ما ستقرره المحكمة في وقت لاحق.
وقال المحامي الشرجبي: هيئة الادعاء وضعت المخلوع علي صالح على رأس قائمة المطلوب إحالتهم الى النيابة للتحقيق معهم، وبينت في طلبها أدلة الاتهام التي تثبت أنهم شاركوا بشكل أو بآخر في ارتكاب الجريمة.
بالتوازي مع هذا التطور أحيا مئات الآلاف من اليمنيين في عدة محافظات الذكرى ال35 لإغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، مطالبين بمحاكمة علنية لقتلته ورفاقه، وسط تردد اسم علي صالح والعديد من اركان نظامه كمشاركين في ارتكاب جريمة الاغتيال.
وإذ طالب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رسمياً من النائب العام ووزارة حقوق الإنسان التحقيق في الجريمة وفتح ملف المخفيين قسراً هدد معنيون باللجوء الى القضاء الدولي في حال تقاعس القضاء اليمني عن أداء واجباته. وقال قانونيون أن قانون الحصانة لا يسري على واقعة اغتيال الحمدي لوقوع الجريمة قبل تولي علي صالح سدة الحكم.
أبرز المطلوبين في مذبحة جمة الكرامة هم من اقارب علي صالح ووزير داخليته أثناء ارتكاب الجريمة، وقادة عسكريون الى جانب محافظ المحويت الذي استخدم المسلحون منزله لقنص المعتصمين.
(انظر القائمة المرفقة).
أدلة الاتهام -بحسب الشرجبي- أوضحت ان علي صالح حرض في خطاباته على قتل المعتصمين ودعا الى مواجهتهم، واستخدم الأجهزة الأمنية والعسكرية لارتكاب الجرائم بحقهم، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن حماية المواطنين لكنه لم يقم بواجبه، بل لم يكن أميناً على حمايتهم.
كانت الوقائع والتحقيقات اثبتت أن منتسبين الى الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية الأخرى جرى القبض عليهم وهم بلباس مدني ما أثبت استخدام الجيش والأمن لقتل وقمع المواطنين المعتصمين سلمياً، ومنع دخول الطعام والإسعافات إليهم. وهذه -كما يقول الشرجبي- حوادث مصورة، مع الاعتداء عليهم، ما يعني حدوث جريمة خيانة عظمى بحسب الدستور، لأن تسخير القوات المسلحة والأمن ضد المواطنين فعل مجرَّم ويفترض فيها حماية الناس والحفاظ على سلامتهم لا محاصرتهم وقتلهم.
كان النظام أقام جداراً عازلاً على مداخل الساحة واغرقه بالبنزين ثم اضرم فيه النيران مع بدء الهجوم، مما نشر سحباً من الدخان غطت على مطلقي النيران وحاصرت المعتصمين في حين كانت قوات من الأمن المركزي انسحبت في الليلة السابقة للهجوم الوحشي ولم تعد إلا بعد نصف ساعة من بداية اطلاق النيران لكنها ظلت تتفرج على المسلحين القتلة، وشاهد المعتصمون المسلحين وهم ينسحبون عبر قوات الأمن دون أن يستوقفهم أحد.
يضيف الشرجبي: علي صالح كان وجه بكف الخطاب عن المتهمين: محافظ المحويت أحمد علي محسن الأحول ونجليه ومرافقيه، وتوقيف أي أوامر قهرية صدرت بحقهم.
هذه الفضيحة كانت كشفتها أول مرة وكالة «عين» الاخبارية عبر «الفيس بوك»، معززة بوثيقة مذكرة بختم وتوقيع علي صالح في 24 أبريل 2011. وبقدر ما تعد تدخلاً سافراً في شؤون العدالة والقضاء، قالت وسائل الإعلام إنها كشفت تورط علي صالح في مجزرة جمعة الكرامة.
واتهم المحامي الشرجبي أجهزة السلطة بالتواطؤ مع المجرمين منذ وقوع الجريمة فما بعدها، ودلل على ذلك بعدم استدعاء محافظ المحويت، رغم أنه شخص معروف العنوان، وحتى عندما طالب النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي بإحضاره مع آخرين، أقاله علي صالح من منصبه، في حين كافأ نظام علي صالح نجل محافظ المحويت بتعيينه مسؤولاً قيادياً في أمن محافظة عدن.
وحول التواطؤ في عدم حماية المعتصمين ينقل الشرجبي من وقائع التحقيق مع عبدالعظيم الحيمي (أركان حرب الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء) أنه أبلغ قائد الأمن المركزي عبدالملك الطيب بما يحدث من اعتداءات على المعتصمين لكن الطيب لم يحرك ساكناً.
أما مدير أمن العاصمة حينها عبدالرحمن حنش فيرد بأنه تواصل يومها مع وزير الداخلية رشاد المصري وأبلغه بما يتعرض له المعتصمون إلا أن اهتمام الوزير كان منصباً حول السؤال: كم بلغ عدد القتلى حتى الآن؟!!
في هذا السياق قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية إن التحقيق الذي أجرته الحكومة السابقة في مذبحة جمعة الكرامة يشوبه العيوب الجسيمة. وأضافت: «ربما كان التحقيق محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية»، وطالبت المنظمة السلطات اليمنية الراهنة الأمر بإعادة التحقيق من جديد في الهجوم الذي شنه مسلحون مؤيدون لنظام علي صالح، وكان الأكثر دموية بحق المتظاهرين السلميين.
لم يتم حتى الآن استدعاء مسؤولين رفيعي المستوى لاستجوابهم رغم وصفهم من قبل شهود العيان.
أضافت المنظمة: من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسيان (عقيد وشقيقه) كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين، «... ولم يتهم بالقتل العمد إلا اثنين من بين ال14 الذين احتجزوا على ذمة التحقيق».
وماذا عن الحصانة الممنوحة لعلي صالح ومن عمل معه؟
يرد المحامي الشرجبي بالقول: أولياء دم ضحايا المجزرة لم يكونوا طرفاً في اتفاق التسوية، ولا علاقة لهم بقانون الحصانة الذي جاء بناءً على الاتفاق. ومن حق أولياء الدم اللجوء الى القضاء لطلب الانصاف، فوق أن قانون الحصانة يخالف الشرائع السماوية وهو غير دستوري ويخالف كل المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية التي لا تسمح لمنح الحصانة لقاتل.
قائمة المطلوبين
1- علي عبدالله صالح.
2- رشاد مطهر المصري، وزير الداخلية السابق.
3- عبدالرحمن الاكوع، أمين العاصمة السابق.
4- عبدالملك الطيب، القائد السابق للأمن المركزي.
5- يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع ورئيس اركان حرب الأمن المركزي.
6- طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع، والقائد السابق للحرس الخاص.
7- عبدالله فروان، الرئيس السابق للتفتيش القضائي.
8- أحمد علي محسن الأحول، محافظ محافظة المحويت.
9- عبدالرحمن الكحلاني، يحمل رتبة عقيد، وقاد إحدى الجماعات المسلحة.
10- أحمد ناصر، وكيل في جهاز الأمن السياسي.
11- محمد الكليبي، يحمل رتبة عقيد وقائد لواء عسكري.
وقال المحامي الشرجبي إن القائمة ما تزال مفتوحة وستضاف إليها الأسماء بحسب ما تسفر عنه التحقيقات. إلا أنها تشمل حتى الآن، وبحسب الطلب المقدم الى المحكمة متهمين اثنين لم يتمكن من تذكر اسميهما هما:
12- .............. قائد أمن المنطقة الغربية للعاصمة صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة.
13- ............. قائد الأمن المركزي في أمانة العاصمة أثناء ارتكاب الجريمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.