يمرس : تقرير: مطلوبون للعدالة

المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟ مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير: مطلوبون للعدالة
أبرزهم علي صالح وبعض أقاربه ووزير داخليته أثناء مجزرة جمعة الكرامة

إبراهيم غانم نشر في الاشتراكي نت يوم 18 - 10 - 2012

يوم الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل، بعد عيد الأضحي المبارك، سيكون يوماً مشهوداً في تاريخ القضاء اليمني..
هذا التاريخ هو موعد الجلسة المقبلة لمحكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء للنظر في القضية المشهورة ب«مجزرة جمعة الكرامة».
في جلسة السبت الماضي تقدم أولياء دم شهداء المجزرة وجرحاها بطلب إحالة المخلوع علي صالح واثني عشر من أركان نظامه الى العدالة ومنعهم من السفر لضلوعهم في ارتكاب المجزرة التي أودت بحياة أكثر من 54 من شباب الثورة السلمية وجرح أكثر من 200 آخرين في 18 مارس من العام الماضي.
وهدد محامٍ من هيئة الادعاء بمعاودة مقاطعة أعمال القضاء اليمني واللجوء الى القضاء الدولي.
واعتبر المحامي باسم الشرجبي قرار المحكمة في الجلسة المقبلة محدداً لموقف هيئة الادعاء وأولياء الدم، وقال: طلبنا إحالة المخلوع علي صالح و12 من أركان نظامه الى القضاء، وبموجب قرار المحكمة في الاستجابة لطلبنا من عدمه سنحدد موقفنا بالمواصلة أو المقاطعة.
كان أولياء الدم وموكلوهم قاطعوا كامل جلسات المحكمة الابتدائية، لعدم توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة - حسب وصفهم.
وقال الشرجبي، وهو عضو هيئة الادعاء ورئيس اللجنة القانونية في ساحة التغيير «إذا شعرنا في هيئة الادعاء بأن محكمة الاستئناف لا توفر أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولا تصون حقوق أولياء الدم سنعود الى مقاطعة المحاكمة مرة أخرى».
جلسة السبت الماضي (13 اكتوبر) تعد الثانية في أعمال المحكمة، وفي جلسة التاسع من سبتمبر تحفظ أولياء الدم عن إبداء أي دفع واكتفوا بطلب القبض على باقي المتهمين، وطلب صورة من ملف القضية.
اتهمت النيابة في ملف الدعوى 79 شخصاً، إلا أن الماثلين منهم أمام المحكمة 13 متهماً، كما قال المحامي الشرجبي. ذاكراً أن إجمالي المتهمين كانوا حوالي 140 متهماً، افرجت النيابة عن أغلبهم بالضمانة، والباقي ما زالوا فارين من وجه العدالة، أو هكذا جرى وصفهم، ومنهم 8 متهمين على الأقل.
لم يكن مفاجئاً طلب أولياء الدم بمحاكمة المخلوع علي صالح، وإنما المفاجأة هي ما ستقرره المحكمة في وقت لاحق.
وقال المحامي الشرجبي: هيئة الادعاء وضعت المخلوع علي صالح على رأس قائمة المطلوب إحالتهم الى النيابة للتحقيق معهم، وبينت في طلبها أدلة الاتهام التي تثبت أنهم شاركوا بشكل أو بآخر في ارتكاب الجريمة.
بالتوازي مع هذا التطور أحيا مئات الآلاف من اليمنيين في عدة محافظات الذكرى ال35 لإغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي، مطالبين بمحاكمة علنية لقتلته ورفاقه، وسط تردد اسم علي صالح والعديد من اركان نظامه كمشاركين في ارتكاب جريمة الاغتيال.
وإذ طالب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رسمياً من النائب العام ووزارة حقوق الإنسان التحقيق في الجريمة وفتح ملف المخفيين قسراً هدد معنيون باللجوء الى القضاء الدولي في حال تقاعس القضاء اليمني عن أداء واجباته. وقال قانونيون أن قانون الحصانة لا يسري على واقعة اغتيال الحمدي لوقوع الجريمة قبل تولي علي صالح سدة الحكم.
أبرز المطلوبين في مذبحة جمة الكرامة هم من اقارب علي صالح ووزير داخليته أثناء ارتكاب الجريمة، وقادة عسكريون الى جانب محافظ المحويت الذي استخدم المسلحون منزله لقنص المعتصمين.
(انظر القائمة المرفقة).
أدلة الاتهام -بحسب الشرجبي- أوضحت ان علي صالح حرض في خطاباته على قتل المعتصمين ودعا الى مواجهتهم، واستخدم الأجهزة الأمنية والعسكرية لارتكاب الجرائم بحقهم، فضلاً عن كونه المسؤول الأول عن حماية المواطنين لكنه لم يقم بواجبه، بل لم يكن أميناً على حمايتهم.
كانت الوقائع والتحقيقات اثبتت أن منتسبين الى الحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية الأخرى جرى القبض عليهم وهم بلباس مدني ما أثبت استخدام الجيش والأمن لقتل وقمع المواطنين المعتصمين سلمياً، ومنع دخول الطعام والإسعافات إليهم. وهذه -كما يقول الشرجبي- حوادث مصورة، مع الاعتداء عليهم، ما يعني حدوث جريمة خيانة عظمى بحسب الدستور، لأن تسخير القوات المسلحة والأمن ضد المواطنين فعل مجرَّم ويفترض فيها حماية الناس والحفاظ على سلامتهم لا محاصرتهم وقتلهم.
كان النظام أقام جداراً عازلاً على مداخل الساحة واغرقه بالبنزين ثم اضرم فيه النيران مع بدء الهجوم، مما نشر سحباً من الدخان غطت على مطلقي النيران وحاصرت المعتصمين في حين كانت قوات من الأمن المركزي انسحبت في الليلة السابقة للهجوم الوحشي ولم تعد إلا بعد نصف ساعة من بداية اطلاق النيران لكنها ظلت تتفرج على المسلحين القتلة، وشاهد المعتصمون المسلحين وهم ينسحبون عبر قوات الأمن دون أن يستوقفهم أحد.
يضيف الشرجبي: علي صالح كان وجه بكف الخطاب عن المتهمين: محافظ المحويت أحمد علي محسن الأحول ونجليه ومرافقيه، وتوقيف أي أوامر قهرية صدرت بحقهم.
هذه الفضيحة كانت كشفتها أول مرة وكالة «عين» الاخبارية عبر «الفيس بوك»، معززة بوثيقة مذكرة بختم وتوقيع علي صالح في 24 أبريل 2011. وبقدر ما تعد تدخلاً سافراً في شؤون العدالة والقضاء، قالت وسائل الإعلام إنها كشفت تورط علي صالح في مجزرة جمعة الكرامة.
واتهم المحامي الشرجبي أجهزة السلطة بالتواطؤ مع المجرمين منذ وقوع الجريمة فما بعدها، ودلل على ذلك بعدم استدعاء محافظ المحويت، رغم أنه شخص معروف العنوان، وحتى عندما طالب النائب العام السابق الدكتور عبدالله العلفي بإحضاره مع آخرين، أقاله علي صالح من منصبه، في حين كافأ نظام علي صالح نجل محافظ المحويت بتعيينه مسؤولاً قيادياً في أمن محافظة عدن.
وحول التواطؤ في عدم حماية المعتصمين ينقل الشرجبي من وقائع التحقيق مع عبدالعظيم الحيمي (أركان حرب الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء) أنه أبلغ قائد الأمن المركزي عبدالملك الطيب بما يحدث من اعتداءات على المعتصمين لكن الطيب لم يحرك ساكناً.
أما مدير أمن العاصمة حينها عبدالرحمن حنش فيرد بأنه تواصل يومها مع وزير الداخلية رشاد المصري وأبلغه بما يتعرض له المعتصمون إلا أن اهتمام الوزير كان منصباً حول السؤال: كم بلغ عدد القتلى حتى الآن؟!!
في هذا السياق قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية إن التحقيق الذي أجرته الحكومة السابقة في مذبحة جمعة الكرامة يشوبه العيوب الجسيمة. وأضافت: «ربما كان التحقيق محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية»، وطالبت المنظمة السلطات اليمنية الراهنة الأمر بإعادة التحقيق من جديد في الهجوم الذي شنه مسلحون مؤيدون لنظام علي صالح، وكان الأكثر دموية بحق المتظاهرين السلميين.
لم يتم حتى الآن استدعاء مسؤولين رفيعي المستوى لاستجوابهم رغم وصفهم من قبل شهود العيان.
أضافت المنظمة: من بين 78 مشتبهاً وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام بالهجوم يظل 30 على الأقل مطلقي السراح، بمن فيهم المتهمان الرئيسيان (عقيد وشقيقه) كانا يشغلان وقتها منصبين أمنيين رفيعين، «... ولم يتهم بالقتل العمد إلا اثنين من بين ال14 الذين احتجزوا على ذمة التحقيق».
وماذا عن الحصانة الممنوحة لعلي صالح ومن عمل معه؟
يرد المحامي الشرجبي بالقول: أولياء دم ضحايا المجزرة لم يكونوا طرفاً في اتفاق التسوية، ولا علاقة لهم بقانون الحصانة الذي جاء بناءً على الاتفاق. ومن حق أولياء الدم اللجوء الى القضاء لطلب الانصاف، فوق أن قانون الحصانة يخالف الشرائع السماوية وهو غير دستوري ويخالف كل المواثيق والعهود الدولية والتشريعات الوطنية التي لا تسمح لمنح الحصانة لقاتل.
قائمة المطلوبين
1- علي عبدالله صالح.
2- رشاد مطهر المصري، وزير الداخلية السابق.
3- عبدالرحمن الاكوع، أمين العاصمة السابق.
4- عبدالملك الطيب، القائد السابق للأمن المركزي.
5- يحيى محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع ورئيس اركان حرب الأمن المركزي.
6- طارق محمد عبدالله صالح، نجل شقيق المخلوع، والقائد السابق للحرس الخاص.
7- عبدالله فروان، الرئيس السابق للتفتيش القضائي.
8- أحمد علي محسن الأحول، محافظ محافظة المحويت.
9- عبدالرحمن الكحلاني، يحمل رتبة عقيد، وقاد إحدى الجماعات المسلحة.
10- أحمد ناصر، وكيل في جهاز الأمن السياسي.
11- محمد الكليبي، يحمل رتبة عقيد وقائد لواء عسكري.
وقال المحامي الشرجبي إن القائمة ما تزال مفتوحة وستضاف إليها الأسماء بحسب ما تسفر عنه التحقيقات. إلا أنها تشمل حتى الآن، وبحسب الطلب المقدم الى المحكمة متهمين اثنين لم يتمكن من تذكر اسميهما هما:
12- .............. قائد أمن المنطقة الغربية للعاصمة صنعاء أثناء ارتكاب الجريمة.
13- ............. قائد الأمن المركزي في أمانة العاصمة أثناء ارتكاب الجريمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.