تعز / يمن فويس – رياض الأديب : شبه النائب محمد مقبل الحميري عضو المجلس الوطني مشروع الحكومة وإقرار الحصانة بالمشروع البريطاني وإعطاء دولة فلسطين لإسرائيل وإعطاء حق لمن لا يملك الحق . وتساءل الحميري في المؤتمر الصحفي لأسر الشهداء والجرحى والذي عقد صباح اليوم في ساحة الحرية بتعز تحت شعار ( لا للحصانة , لا للضمانة , نعم للمحاكمة , نعم للقصاص ) , تساءل ماذا سنقول لمن سفكت دماؤهم وأزهقت أرواحهم ظلما , أليست هي جريمة التنازل عن الدماء والأرواح , يجب أن نرفع أصواتنا عاليا ونبرأ إلى الله من هذا القانون ونشهده على من سيقروه فإقرار جريمة لا تقل جرما عن القتل نفسه والتضحيات ورفع كلفة التغيير أهون وعلى المشترك أن يتقى الله في هذا القانون المخالف لكل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية . وتساءل الحميري أيضا هل من المعقول أن تكن المنظمات الدولية أكثر غيرة منا , هل رضينا لأنفسنا أن نكن بهذا السوء ؟ من جانبها أوضحت وفاء الشيباني في رسالة وجهته للشعوب الحرة أن الحصانة لا تعطى لقاتل وأن حقوق الشهداء تكمن في المحاكمة العادلة والاقتصاص من القتلة , وتطرقت الشيباني إلى مشروع قانون الحصانة وصدور قرار بشأنها معددة أسباب بطلانها ومنها أن مجلس النواب باطل لاسيما وقد انتهت صلاحيته علاوة عن الرفض الشعبي للمبادرة الخليجية , وهناك الشرائع السماوية والقوانين الأرضية وكلها تحرم منح الحصانة . وأضافت وفاء وهي أخت الشهيد هاني الشيباني أن الدول المتقدمة تدرك ما معنى أن توهب مثل هذه الحصانة لرجل قتل شعبه ولذلك لم تسارع الولاياتالمتحدة بمنح التأشيرة لصالح , فالرجل ينظر إليه من قبل الشعب الأمريكي على أنه مجرم حرب ومتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومساءلة دخول إلى أرضيها يشكل تهديد لأمنها . وأكدت الشيباني على دول الجوار أن مصالحها تكمن مع الشعب اليمني وليس مع عصابة فاسدة وأضحت تتساقط يوما تلوى آخر , مردفة أن الذين يتشدقون ببناء اليمن الجديد عليهم أن يدركوا أن بناء هذا الوطن لا يمكن له أن يكن إلا من خلال قضاء عادل , مؤكدة على البرلمان وكل من يوقع على مشروع الحصانة بأنهم سيكونون شركاء في الجريمة والتاريخ لن يغفر لهم . إلى ذلك أكد بيان صادر عن المركزي اليمني للعادلة الانتقالية وتلي في المؤتمر الصحفي أكد فيه عدم شرعية مشروع الحصانة للنظام صالح وأعونه معتبرا كل من يشارك في إصدار مثل هذا المشروع شريكا في الجريمة , وجاء في بيان صادر عن المركز : ببالغ الأسف الشديد تابع المركز اليمني للعدالة الانتقالية ما قررته حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها يوم الأحد الموافق8/7/2012م من إقرارها مشروع قانون الحصانة لرئيس النظام علي عبد الله صالح وأعوانه المدنيين والعسكريين، تمهيداُ لتقديمه إلى مجلس النواب لإصداره، وأضاف البيان : وإذ نؤكد في المركز على عدم شرعية مثل هذا المشروع، وافتقاده لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية، ومخالفته الصريحة للشريعة الإسلامية الغراء، والقوانين الدولية، وتعارضه مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والموقعة عليها حكومة الجمهورية اليمنية، فإن المركز اليمني للعدالة الانتقالية يدعوا جميع القانونيين، والمؤسسات الصحفية والإعلامية النزيهة، ومنظمات المجتمع المدني، وأحرار الوطن الأوفياء، وأهالي شهداء، وجرحى، وضحايا النظام، الوقوف معنا يداً بيد في صف واحد لمنع استكمال اجراءات صدور هذا المشروع كقانون بأي طريقة كانت. ودعا المركز اليمني للعدالة الانتقالية أعضاء مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، لتحديد مواقفهم كل على حده وبصفة شخصية تجاه هذا المشروع (الجريمة)، موضحا : وإذ نعتبر كل من يعمل على استكمال إصدار هذا القانون مشاركاً، ومساهماً، في ارتكاب الجرائم التي منح مرتكبوها من النظام المنهار الحصانة ضد متابعتهم قضائياً وقانونياً. وتابع البيان : ونؤكد في المركز اليمني للعدالة الانتقالية على حق أهالي الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والإقليمية، والدولية في اللجوء دولياً لتقديم كل المجرمين من ارتكب، أو ساهم، أو شارك في ارتكاب الجرائم أو عمل على تمكين المجرمين من الإفلات من العدالة إلى المحاكمة العادلة أمام الأطر القضائية الدولية، وملاحقتهم قضائياً وقانونياً في كل مكان، وأن لا حصانة، ولا مانع يقف أمام هذا الحق الإنساني والقانوني الذي تكفله التشريعات السماوية، والأنظمة والقوانين الإنسانية، وفقاً واستناداً إلى مبادئ العدالة، والمساواة، و تأكيداً لما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية، واستنهاضاً بأقل واجب تجاه حماية الإنسان في دمه وماله وعرضه. كما تلي بيان آخر عن التكتل الوطني لأعيان تعز الأحرار وعبر من خلاله عن رفضهم المطلق لأي حصانات تعطى للنظام وأعوانه لما اقترفوه من جرائم بحق الوطن والمواطن في عموم محافظات الجمهورية , ودعا البيان جماهير الشعب إلى التصعيد السلمي وحشد كل الطاقات ضد النظام الإجرامي كون إرادة الشعب هي الضامن الأكيد لإزاحة بقايا النظام ومحاكمة المجرمين . وأعتبر البيان أن مشروع قانون الضمانات المعروض أمام مجلس النواب بصيغته المهينة لإرادة الشعب يعد تشريع للفساد والإفساد ومكافئة للمحاربين لله ورسوله والساعيين في الأرض فسادا . وحذر البيان العصابات التي تنتشر في عدة مناطق بتعز وتتعرض للمارة سواء بالقتل أو النهب وبعضها تشجع من قبل بقايا النظام , مبدئيا استنكاره لمثل هذه الجرائم معبرا عن أدانتها داعيا الجميع إلى التعاون وبذل مزيد من الجهود لحفظ أمن المدينة .