قال المركز اليمني للعدالة الانتقالية ان قانون الحصانة المقر من قبل مجلس النواب «يفتقد لأبسط مبادئ العدالة الانتقالية ويخالف الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين الدولية ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والموقعة عليها الجمهورية اليمنية». ودعا المركز في بيان له إلى تطبيق «العدالة الانتقالية الحقيقية» دون انتقائية أو تزييف أو تمييع بما يحفظ حق أهالي الضحايا في محاسبة الجناة، واللجوء دولياً لتقديم كل المجرمين من ارتكب، أو ساهم، أو شارك في ارتكاب الجرائم أو عمل على تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب إلى المحاكمة العادلة أمام الأطر القضائية الدولية، وملاحقتهم قضائياً وقانونياً في كل مكان. وتابع انه «لا حصانة ولا مانع يقف أمام هذا الحق الإنساني والقانوني الذي تكفله التشريعات السماوية، والأنظمة والقوانين الإنسانية، وفقاً واستناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة، وتأكيداً لما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية». وحث المركز اليمني للعدالة الانتقالية كل الجهات الرسمية والدولية على عدم التجاوز عن الجرائم المرتكبة سابقاً، والعمل الجاد لكشف حقيقة هذه الجرائم بتفاصيلها الكاملة وعرضها للمجتمع، واعتبار هذا أصلا تنطلق منه كل دعوات المسامحة والعفو والمصالحة الوطنية قياماً بمبادئ العدالة الانتقالية التي تهدف إلى معالجة انتهاكات الماضي و منع تكرارها في المستقبل.
وأهاب المركز بأعضاء مجلس النواب وحكومة الوفاق والرئيس المؤقت بسرعة التصديق على اتفاقية روما الذي سبق وإن أقرت في مجلس النواب عام 2004 ولم يصادق عليها حتى الآن والعمل على انضمام اليمن إلى قائمة معظم دول تحت ميثاق محكمة الجنايات الدولية لمنع تكرار ماحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلا في اليمن.