– تعز : قال المركز القانوني انه يتابع بقلق بالغ ما يتم تداوله عبر مصادر الاعلام الحكومية والاهلية من انباء حول احالة رئيس الجمهورية لمشروع قانون العدالة الانتقالية الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاقراره بعد ان كان قد تم رفعة اليه من قبل مجلس الوزراء بعد الاختلاف حول نصوصه وعدم التوافق عليه لمخالفته للمبادى الدولية للعدالة الانتقالية واضاف المركز ان معلوماته توكد ان المشروع تم احالته اليوم من قبل رئيس الجمهورية بعد ان تم تعديل الفترة الزمنية له لتشمل احداث عام 2011م فقط وتغيير اسمه ليكون قانون المصالحة الوطنية والعدالة حسب ما افادتنا مصادراكيده بذلك و حذر المركز من خطورة هذة الخطوة التي قال لا تساعد على تحقيق العدالة وتهدر حقوق ضحايا النزاعات السابقة وتعيق تحقيق السلام وتساعدعلى ظاهرة الافلات من العقاب في وقت يسعى اليمنيين والعالم اجمع الى ظمان الانتصاف الفعال ومعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي ومحاربة الافلات من العقاب في اليمن او العالم وقال ان الالتزامات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها اليمن بما في ذلك الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن الاخيرة المتعلقة باليمن تستوجب التزام القيادة الحالية بحماية حقوق الانسان وظمانه وتطبيق العدالة الانتقالية وفقا للمبادى الدولية المتعارف عليها وبما يحقق الانتصاف الفعال للضحايا وجبر الضرر وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترات السابقة لظمان منع تكرارها مستقبلا وذلك يقتضي شمول القانون لفترات النزاعات السابقة شمالا وجنوبا وليس فقط عام 2011م مشيرا الى ان حصر الفترة الزمنية للقانون على انتهاكات 2011م يعد التفاف واضح وصريح على العدالة القصد منه افلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب واهدار حقوق الضحايا ومخالفة لمقررات مجلس الامن 2014 بخصوص تشكيل لجنة التحقيقات المستقلة بانتهاكات 2011م التي صدر بها قرار قبل اشهر ولم يتم تسمية اعضائها وان تمرير هذا القانون بهذا التوقيت القصد منه افشال مؤتمر الحوار وحمل المركز في بيان له الرئيس هادي كامل المسئوليه القانونية بصدور قانون يخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي توجب ملاحقة المنتهكين لحقوق الانسان وجبر ضرر كل ضحايا الصراعات وكشف الحقيقة داعيا جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والفعاليات الوطنية واهالي الضحايا الى رفض هذا االعمل , كما دعا اعضاء السلطة التشريعية التوافقية الى تحمل مسئوليتهم والامتناع عن الموافقة على هذا المشروع والا سيكونون مسئولين امام الشعب اذا ماقبلوا به وتم اقراره وطالب كل النشطاء الحقوقين واسر وذوي الضحايا ورابطة المخفيين قسريا الى التحرك العاجل لاسقاط هذا القانون